Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی تشکیل کمیسیون مرکب از فقهای صاحب نظر با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه جهت اظهار نظر در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات موقوفه مستند به ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۲/۳

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #فروش #موقوفه #اراضی #رقبات #عدالت #نماینده #جواز #مستند #اوقاف #قوه_مجریه #شاکی #حدود_اختیارات #قوانین #رئیس_سازمان #رسیدگی #بطلان #نام #مالکیت #سند #ابطال_اسناد_و_فروش_رقبات #صلاحیت #اسناد_مالکیت #امور_حقوقی #دبیر #اکثریت #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #شکواییه #تأسیس #قانون_اساسی #تصرف #سند_مالکیت #ملک #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ابلاغ #اموال_مردم #اجازه #تشخیص #خسارت #ابطال #ولی #انتخاب #شرع #صورت #ثبتی #باطل #دفتر #احتیاط #تأیید #املاک #ترافع #قضاوت #حاکم #اموال

خلاصه

شاکی به تشکیل کمیسیونی در آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد موقوفه اعتراض داشت که صلاحیت ابطال اسناد مالکیت مردم را داشت. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، تشکیل چنین کمیسیونی را که عملاً وظایف قضایی را بر عهده گرفته و خارج از اختیارات قوه مجریه است، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و ماده ۲ آیین‌نامه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: قوه مجریه حق ندارد با وضع آیین‌نامه، مرجعی با صلاحیت قضایی برای ابطال اسناد مالکیت مردم ایجاد کند، زیرا این امر در صلاحیت انحصاری قوه قضاییه است.

مستند: اصول ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴

کلیدواژه‌ها: موقوفات، ابطال سند، کمیسیون، قوه مجریه، صلاحیت قضایی، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/2/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۷۹ شماره دادنامه: ۷۹/۳۹۶ تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیات وزیران مخلاف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است لذا به موجب این شکواییه تقاضای ابطال آن را دارم,۱.آیین‌نامه مخلاف با قوانین اساسی و عادی است زیرا اولاً دادگاهی را با اسم و عنوان کمیسیون تاسیس کرده و تشکیل داده است، در قانون مربوطه حتی اشاره‎ای هم به آن نشده است. ثانیاً برخلاف اصول ۶۱ و۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی به رییس سازمان اوقاف که رییس کمیسیون مزبور نیز هست صلاحیت داده است که در دعاوی راجعه به وقفیت املاک تحت تصرف مالکانه مردم که مدعی آن خود رییس سازمان اوقاف است (مدعی مزبور) بعد از رسیدگی کمیسیون نظر (رای) خودش مبنی بر بطلان سند مالکیت ملک مردم را با اسم و عنوان نظر نماینده ولی فقیه صادر و آن را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کند. ۲.آیین‌نامه مخلاف شرع و مقررات اسلامی است زیرا که مقرر داشته است اسناد مالکیت اموال مردم بدون ترافع در محکمه و بدون اجازه دفاع برای مالکین و بدون رسیدگی و قضاوت حاکم شرعی ابطال و اموال ازید مالکین شرعی آنها منتزع و به مالکیت موقوفات درآید.۳.تصویب آیین‌نامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا در آیین‌نامه مورد شکایت هیات وزیران با نام و عنوان تصویب آیین‌نامه اقدام به قانونگذاری کرده‌اند که از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۳۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۶ مبادرت به ارسال تصویر نام شماره ۲۳۷۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۷ سازمان اوقاف وامور خیریه نموده است در این نامه آمده، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه نهایت دقت و احتیاط به کار رفته زیرا:اولاً، ادارات اوقاف مکلفند ب. ت. ب. سوابق ثبتی موقوفات عامه‎ای که به فروش رفته صورت برداری کنند.ثانیاً، مستندات به دست آمده را با دلایل به سازمان متبوع ارسال دارند.ثالثاً، سازمان اوقاف موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که تحت نظرنماینده ولی فقیه تشکیل می‌شود ارجاع دهد.رابعاً، کمیسیون اگر تشخیص داد که تبدیل و فروش با مجوز شرعی انجام شده معامله را تایید کند تا از شمول اسناد ابطال شده شرعی و قانونی خارج گردد.خامساً، در غیر این صورت برای بطلان سند اقدام شود زیرا نظر فقهاء و قانون مصوبه قطعاً اسناد فروش بدون مجوز شرعی را باطل اعلام نموده است سادساً به جهت رعایت حال و عدم تضرر متصرفین و صاحبان غیرشرعی موقوفات که به حکم قانون اسناد آنها باطل گردیده تبصره ۳ ماده واحده آنها را برای دریافت خسارت وارده راهنمایی کرده که به فروشنده مراجعه کند. متاسفانه شاکی بدون اعتناء به این همه دقایق و بررسی می‌خواهد دادگاهی را مجسم سازد که گویا در صدد سلب مالکیت اشخاص برآمده‌اند.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۵۸۸/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۷ اعلام داشته‎اند، موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۴/۳ هیات وزیران در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند ب. ت. ب. سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیون مرکب از فقهای صاحب‌ نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌نماید در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تایید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام نمایند» نظر به این‌که مفاد ماده مذکور با عنایت به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، ‌آب و اراضی موقوفه و تبصره‌های آن در مقام تبیین حکم قانونگذار به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی‌باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 396 مورخ 1379/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 107/79، شاکی به منظور ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، که در تاریخ 1374/02/03 توسط هیات وزیران تصویب شده است، به دلیل مغایرت با قوانین اساسی و عادی، مقررات اسلامی و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه شکایت کرده است. شاکی استدلال نموده که این آیین‌نامه منجر به تشکیل کمیسیونی می‌شود که در قانون ذکر نشده و به رئیس سازمان اوقاف صلاحیت می‌دهد تا اسناد مالکیت را بدون رسیدگی قضایی و دفاع مالکین ابطال کند. در پاسخ به این شکایت، معاون دفتر امور حقوقی دولت و دبیر شورای نگهبان تاکید کردند که در اجرای آیین‌نامه باید دقت و احتیاط لازم رعایت شود و آن را مغایر با شرع ندانستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که ماده 2 آیین‌نامه در راستای تبیین حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و بنابراین ابطال نمی‌شود. شاکی: آقای …: ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/02/03 هیات وزیران مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است لذا به موجب این شکواییه تقاضای ابطال آن را دارم.1.آیین‌نامه مخالف با قوانین اساسی و عادی است زیرا اولاً دادگاهی را با اسم و عنوان کمیسیون تاسیس کرده و تشکیل داده است، در قانون مربوطه حتی اشاره‌ای هم به آن نشده است. ثانیاً برخلاف اصول 61 و156 و 159 قانون اساسی به رئیس سازمان اوقاف که رئیس کمیسیون مزبور نیز هست صلاحیت داده است که در دعاوی راجعه به وقفیت املاک تحت تصرف مالکانه مردم که مدعی آن خود رئیس سازمان اوقاف است (مدعی مزبور) بعد از رسیدگی کمیسیون نظر (رای) خودش مبنی بر بطلان سند مالکیت ملک مردم را با اسم و عنوان نظر نماینده ولی فقیه صادر و آن را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کند. 2.آیین‌نامه مخالف شرع و مقررات اسلامی است زیرا که مقرر داشته است اسناد مالکیت اموال مردم بدون ترافع در محکمه و بدون اجازه دفاع برای مالکین و بدون رسیدگی و قضاوت حاکم شرعی ابطال و اموال ازید مالکین شرعی آنها منتزع و به مالکیت موقوفات درآید.3.تصویب آیین‌نامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا در آیین‌نامه مورد شکایت هیات وزیران با نام و عنوان تصویب آیین‌نامه اقدام به قانونگذاری کرده‌اند که از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35331 مورخ 1379/09/16 مبادرت به ارسال تصویر نام شماره 2375/230 مورخ 1379/07/27 سازمان اوقاف وامور خیریه نموده است در این نامه آمده، در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه نهایت دقت و احتیاط به کار رفته زیرا:اولاً، ادارات اوقاف مکلفند ب. ت. ب. سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای که به فروش رفته صورت برداری کنند.ثانیاً، مستندات به دست آمده را با دلایل به سازمان متبوع ارسال دارند.ثالثاً، سازمان اوقاف موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که تحت نظرنماینده ولی فقیه تشکیل می‌شود ارجاع دهد.رابعاً، کمیسیون اگر تشخیص داد که تبدیل و فروش با مجوز شرعی انجام شده معامله را تایید کند تا از شمول اسناد ابطال شده شرعی و قانونی خارج گردد.خامساً، در غیر این صورت برای بطلان سند اقدام شود زیرا نظر فقهاء و قانون مصوبه قطعاً اسناد فروش بدون مجوز شرعی را باطل اعلام نموده است سادساً به جهت رعایت حال و عدم تضرر متصرفین و صاحبان غیرشرعی موقوفات که به حکم قانون اسناد آنها باطل گردیده تبصره 3 ماده واحده آنها را برای دریافت خسارت وارده راهنمایی کرده که به فروشنده مراجعه کند. متاسفانه شاکی بدون اعتناء به این همه دقایق و بررسی می‌خواهد دادگاهی را مجسم سازد که گویا در صدد سلب مالکیت اشخاص برآمده‌اند.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1588/21/79 مورخ 1379/10/27 اعلام داشته‌اند، موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/04/03 هیات وزیران در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین