Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 396 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 470/85، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 199 مورخ 1382/03/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده و استدلال می‌کند که بر اساس ماده 21 قانون صدور چک و تبصره‌های آن (مصوب 1372/08/11 و اصلاحات 1382/06/02) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1383/08/25)، بانک‌ها تنها در صورت صدور کیفرخواست می‌توانند افراد را تا سه سال از داشتن دسته چک و افتتاح حساب جاری محروم کنند. شاکی همچنین به اظهارات هیات عمومی در آراء قبلی اشاره می‌کند که تعیین جرم و مجازات از وظایف مقنن است و این امر خارج از اختیارات بانک مرکزی م. ب.. در پاسخ به این ادعا، بانک مرکزی اظهار می‌دارد که بخشنامه مورد اشاره صادر نشده و به همین دلیل، دادخواست شاکی به دلیل انقضاء موضوع باید رد شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به عدم رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل عدم ارائه بخشنامه مورد ادعا صادر کرد. کلاسه پرونده: 470/85 شاکی:آقای … کوچکی موضوع:ابطال بخشنامه شماره 199 مورخ 11/3/1382 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386 شماره دادنامه: 396 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 21 قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب 1372/08/11 و اصلاحات 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک و یا افتتاح حساب جاری محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1383/08/25 هیات وزیران نیز تاکید بر همین امر دارد. لیکن بانک مرکزی با وجودیکه آن مرجع گواهی در یکی از آراء هیات عمومی خود به شماره ه‌/75/23 مورخ 1375/06/24 و دادنامه شماره 187 الی 98 در بند (ب) به بانک مذکور تفهیم نموده است که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی م. ب. با این حال طی بخشنامه‌ای به شماره ط.ب/199 مورخ 1382/03/11 به عموم بانک‌های کشور ابلاغ نموده که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت سه سال از گرفتن دسته چک و افتتاح حساب جاری دیگری محروم نمایند. علیهذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ب.ح/1731 مورخ 1385/07/19 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته، بخشنامه‌ای تحت شماره 199 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نگردیده است، از این رو دادخواست خواهان به دلیل انقضاء موضوع قابل رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 199 مورخ 1382/03/11 بانک مرکزی مبنی بر محرومیت از داشتن دسته چک حساب جاری بانکی است که به شرح لایحه جوابیه شماره ب ج/1731 مورخ 1385/07/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنین بخشنامه‌ای بدین مضمون تنظیم و صادر نشده است. بنابراین اعتراض به لحاظ عدم ارائه بخشنامه مورد ادعا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین