Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹۰۱۲-۱۳۹۵/۰۸/۲۶ [ ۷۲۱؍۴۶۰؍۹۰۱۲-۱۳۹۵/۰۵/۱۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک) ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ارجاع دعاوی به مراکز مشاوره را صرفاً با تشخیص دادگاه تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حمایت_خانواده #مشاوره #عدالت #تشخیص #مشاوره_خانواده #طلاق #شاکی #طلاق_توافقی #پیشگیری #رسیدگی #وقوع_جرم #قانون_اساسی #مراجع_قضائی #مرکز_مشاوره #دبیرخانه #لایحه #مقام_معظم_رهبری #معاونت #ابلاغ #ناظر #مقرره #مستند #مهریه #ثبت_دادخواست #جرم #اکثریت #خانواده #سرپرست #ابطال #تصمیم #استان #قضاییه #آیین_دادرسی #فرد #پیوست #مهلت #می_کنند #کنند_و

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل الزام متقاضیان دعاوی خانواده (مانند نفقه، مهریه و غیره) به مراجعه به مراکز مشاوره قبل از ثبت دادخواست شده است. استدلال شاکی این است که طبق قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره صرفاً برای طلاق توافقی یا موارد ارجاعی قضایی هستند و افزودن سایر دعاوی به این فهرست خلاف قانون است.

اصلِ حقوقی: مراکز مشاوره خانواده صرفاً برای موارد مصرح در قانون حمایت از خانواده (مانند طلاق توافقی) صلاحیت دارند و الزام عمومی برای سایر دعاوی خانواده فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۶ آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره، طلاق توافقی، دادخواست، صلاحیت قضایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹۰۱۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۵ [ ۷۲۱؍۴۶۰؍۹۰۱۲-۱۰؍۵؍۱۳۹۶] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹۰۱۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۵ [۷۲۱؍۴۶۰؍۹۰۱۲-۱۰؍۵؍۱۳۹۶] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تامین خواسته، دستور موقت، جهیزیه، نفقه، مهریه و ... بر مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نامه مربوطه جهت ثبت دادخواست می باشد، با مواد ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین نامه این قانون مغایرت دارد به جهت اینکه به موجب مواد ذکر شده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره می دهند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در تغایر است." متن نامه شماره ۷۲۱؍۴۶۰؍۹۰۱۲-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ به قرار زیر است: " « ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خانواده دادگستری اراک: در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین نامه مذکور و حسب دستور شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹۰۱۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۵ رییس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ ۱۵؍۵؍۹۶ به واحدهای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ ۱/۶؍۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز می کند.» لازم به ذکر است رییس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره ۶؍۱۰۸۸۷؍۹۰۱۲-۳؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده که بخشنامه ای به شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹۰۱۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۵ وجود خارجی ندارد بلکه معـاون اجتماعی و پیشگیری از وقـوع جرم قوه قضاییه با ارسال بخشنامه ای به کلیه استانها به شماره ۱۰۷۸۶؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۵ اعلام نموده: ( ... ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد. ) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۶؍۱۲۸۱۶؍۹۰۱۲-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: " ب. ت. ب. اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه های خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مهلت مقرر ارایه مشاوره می دهند و در واقع خواسته دادگاه ها را اجابت می کنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوق الذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۱۰۷۸۶؍۸۰۰؍۹۰۰۰–۲۵؍۸؍۱۳۹۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی دستور شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹۰۱۲–۲۶؍۸؍۱۳۹۵ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۶ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره ۷۲۱؍۴۶۰؍۹۰۱۲–۱۰/۵؍۱۳۹۶ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیات عمومی است و ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره ۷۲۱؍۴۶۰؍۹۰۱۲-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 397 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تصمیم شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را دارد. بر اساس این تصمیم، متقاضیان دعاوی خانواده ملزم به مراجعه به مراکز مشاوره خانواده شده‌اند. شاکی استدلال کرده است که این تصمیم با مواد 16 و 46 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 مغایرت دارد؛ زیرا این مواد تنها ارجاع مشاوره به متقاضیان طلاق توافقی و موارد ارجاعی از مراجع قضایی را مجاز می‌دانند. در پاسخ به این ادعا، رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که این اقدام به منظور کاهش طلاق و اجرای سیاست‌های قوه قضائیه صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تصمیمات اتخاذ شده فراتر از اختیارات قانونی بوده و با اصل 34 قانون اساسی در تضاد است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تصمیم مورد نظر ابطال گردید. در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 و ماده 46 آیین‌نامه مذکور و حسب دستور شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ 15؍5؍96 به واحدهای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ 1/6؍1396 فعالیت خود را آغاز می کند.» لازم به ذکر است رئیس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره 6؍10887؍9012-3؍8؍1397 اعلام کرده که بخشنامه ای به شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 وجود خارجی ندارد بلکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال بخشنامه ای به کلیه استانها به شماره 10786؍800؍9000-25؍8؍1395 اعلام نموده: (... ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد.) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 6؍12816؍9012-12؍10؍1396 توضیح داده است که: " ب. ت. ب. اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد 18 و 19 قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه‌های خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مهلت مقرر ارائه مشاوره می دهند و در واقع خواسته دادگاه ها را اجابت می کنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوق الذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است. " ن. ب. ا. دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره 10786؍800؍9000-25؍8؍1395 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره 6؍8856؍9012-26؍8؍1395 فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ 15؍5؍1396 به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره 721؍460؍9012-10/5؍1396 از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیات عمومی است و ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل 34 قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده 18 قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده 25 قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می‌باشد، بنابراین مقرره شماره 721؍460؍9012-10؍5؍1396 سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین