رای شماره ۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر تبریز)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۳۵۲۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۸- بهای خدمات فضای سبز بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰- ۲ و ۱۰- ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز می یابد مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است: تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود. ماده ۱۰- عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری های مختلف ۱-۱۰ – عوارض زیربنای مسکونی: ۱-۱-۱۰ – عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر: جدول شماره ۵- عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع (K) ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون چهارم ستون پنجم ردیف طبقات سازه ای زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط زیربنای اضافی نسبت به ضوابط بالکن روپوشیده به شارع برابر ضوابط بالکن اضافی نسبت به ضوابط ۱ زیرزمین اول ودوم و همکف و پایین تر به صورت پارکینگ و مشاعات ۲؍۰ ۱ ۲ زیرزمین مسکونی و همکف اول ۷؍۰ ۲ ۹ ۱۲ ۳ دوم ۹؍۰ ۳ ۴ سوم ۵؍۲ ۹ ۱۰ ۱۴ ۵ چهارم ۳ ۱۵ ۱۲ ۱۶ ۶ پنجم ۸؍۴ ۲۰ ۱۴ ۱۸ ۷ ششم ۷؍۶ ۲۳ ۱۶ ۲۰ ۸ هفتم و بالاتر ۵؍۹ ۲۵ عوارض زیربنای مسکونی ستون سوم به ازا هر متر مربع = kpd ۵ عوارض زیربنای مسکونی اضافی ستون چهارم به ازا هر متر مربع= ۵؍۶ تبصره ۱: در پرونده ها تخلفات ساختمانی پس از صدور رای از کمیسیون های ماده صد، تثبیت بناهای مطابق ضوابط با ستون سوم و تثبیت بناهای مسکونی خلاف ضوابط با ستون چهارم جدول شماره ۵ محاسبه و وصول خواهد شد؛ همچنین محاسبات عوارض بالکن روپوشیده به شارع، در پرونده های مطابق ضوابط با ضریب ثابت ۵ و بالکن روپوشیده به شارع اضافه نسبت به ضوابط با ضریب ۵؍۶ محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۲: به هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختمانی در صورت کاهش سطح اشغال با تصویب کمیسیون ماده ۵ و رعایت سقف تراکم ساختمانی مصوب برابر جدول تراکمی طرح تفصیلی، نحوه محاسبه ردیف عوارض مطابق جداول شماره ۵ و ۸ و ۹ و ۱۰ خواهد بود و برای طبقات مازاد برگذر مربوطه که از حداکثر تراکم جدول طرح تفصیلی بیشتر نباشد ۷۰ درصد ضرایب ستون سوم جداول فوق الذکر اعمال خواهد شد و در صورتی که از حداکثر تراکم مجاز مصوب کمیسیون ماده ۵، بیشتر باشد مطابق ردیف و ستون های مربوطه اقدام خواهد شد. تبصره ۳: در صورت صدور طبقات مازاد بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی برابر ردیف ۶ و ۸ و بند ۸ مصوبه مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۵ کمیسیون ماده ۵ و یا با تصویب موردی آن کمیسیون، عوارض طبقات مذکور برابر ستون چهارم جدول شماره ۵ محاسبه خواهد شد همچنین عوارض طبقه همکف مسکونی در قطعات شمالی طبق ستون سوم جدول شماره ۵ محاسبه خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰؍۶۹۴۱؍۲۰۰؍۹۰۰۰ مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۹ به وزیر کشور در خصوص مصوباتی که در هیات عمومی ابطال شده یا مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ نامه فوق توسط وزیر محترم کشور به شماره ۱۵۲۵۱۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ به زیر مجموعه وزارت کشور مبنی بر غیر قانونی بودن وضع عوارض زیربنای مسکونی جهت ساختمانهای ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با ضرایب ۵؍۱ یا ۲ یا چند برابر که از جمله عوارض مضاعف محسوب شده شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به موارد فوق اقدام به تصویب عوارض با ضرایب ۵؍۶ و ۲۳ برای طبقه ششم نموده است. همچنین این مصوبه برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی م. ب. که در آن تصریح شده است که تصمیمات شوراها که نباید مخلاف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که مقرر نموده است دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات مربوطه معین شده یا می شود را ممنوع اعلام نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم از ارسال پاسخ و ارایه لایحه دفاعیه خودداری نموده است./ط هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ستون سوم جدول شماره ۵ بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ تحت عنوان زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 397 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 10-1-1 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز م. ب.. شاکی با استناد به نامه‌های دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب، ادعا نموده است که این بند به دلیل وضع عوارض مضاعف و مغایرت با اصل 105 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، غیرقانونی است. خوانده، یعنی شورای اسلامی شهر تبریز، به این شکایت پاسخی نداده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مذکور در چارچوب اختیارات قانونی شورا بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد گردید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0003522 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز زیرزمین اول ودوم و همکف و پآیین تر به صورت پارکینگ و مشاعات ب. ت. ب. نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره 200؍6941؍200؍9000 مورخ 16؍9؍1399 به وزیر کشور در خصوص مصوباتی که در هیات عمومی ابطال شده یا مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ نامه فوق توسط وزیر محترم کشور به شماره 152512 مورخ 30؍9؍1399 به زیر مجموعه وزارت کشور مبنی بر غیر قانونی بودن وضع عوارض زیربنای مسکونی جهت ساختان‌های ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 با ضرایب 5؍1 یا 2 یا چند برابر که از جمله عوارض مضاعف محسوب شده شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به موارد فوق اقدام به تصویب عوارض با ضرایب 5؍6 و 23 برای طبقه ششم نموده است. همچنین این مصوبه برخلاف اصل 105 قانون اساسی م. ب. که در آن تصریح شده است که تصمیمات شوراها که نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از ارسال پاسخ و ارائه لایحه دفاعیه خودداری نموده است./ط هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25؍11؍1383 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ستون سوم جدول شماره 5 بند 10-1-1 ماده 10 تحت عنوان زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی