✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ادغام معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری در سازمان حمل و نقل پایانه های کشور تعیین و تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط فنی ، ایمنی، اقتصادی و خدمات جاده ای و صدور مجوزهای مربوط بر عهده سازمان مذکور است

سبدِ من

#وزارت_راه_و_ترابری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معاونت #جاده #عدالت #تأسیس #شرکت #شورای_عالی #ابلاغ #شاکی #شورای_اسلامی #مجوز_فعالیت #اعتراض #حدود_اختیارات #دادخواست #شورای_عالی_اداری #اصلاح_قانون #اصلاح_اساسنامه #مقررات_ایمنی #دبیرخانه #شورا #اکثریت #تشکیل_سازمان #تکالیف_قانونی #تجدیدنظر #مشاوره #وظایف_قانونی #وزارت_راه #ابطال #ضابطه #شروع #احراز #تأیید #ماه #جمهور #اصلاحیه #بین‌المللی #تابعه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه مربوط به منوط شدن فعالیت مجدد شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال به احراز شرایط خاص شده است. وزارت راه و ترابری صدور این بخشنامه را در راستای وظایف قانونی و اختیارات حاصله از آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌داند. دیوان پس از بررسی، قانونی بودن یا نبودن بخشنامه را تعیین می‌کند.

اصلِ حقوقی: تصویب ضوابط و محدودیت برای فعالیت شرکت‌ها باید در حدود اختیارات قانونی واگذار شده به مراجع دولتی باشد.

مستند: قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری، قانون تاسیس شرکت پایانه‌های عمومی

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل جاده‌ای، بخشنامه، ابطال، شرکت ترابری، شورای عالی اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/2/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۷/۷۹ شماره دادنامه: ۴۰۱ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۸۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۲ معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرکت حمل و نقل شمال وجنوب قریب یکسال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیرفعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره ۷۱/۸۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۲ معاونت حمل و نقل جاده‎ای وزارت راه و ترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیرفعال بودن منوط به احراز شرایط وقت می‌داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیات وزیران و تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است و ابطال آن مورد استدعا است.در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۷۵/۷۷۹۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اعلام داشته‌اند، به‌طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی‌، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‎ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از جمله وظایف و مسیولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه وترابری م. ب. که به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۵ شورای عالی اداری و تبصره ۹ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور این‌گونه وظایف و مسیولیت‌ها به سازمان متبوع محول شده است و در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره ۴۵۲۹ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۸ معاون رییس جمهور و دبیرشورای عالی اداری به‌عنوان بخشی از موضوع سازمان (معاونت یادشده) بدان تصریح شده است.اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث در بخشنامه صدرالذکر دقیقاً براساس اختیارات حاصله از ماده ۶ آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت وآمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده ۴ الحاقی) م. ب. که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده‎ای وزارت راه و ترابری به موجب مصوبه هجدهمین جلسه شورای مذکور مورخ ۱۳۶۱/۴/۵ اختیار می‎دهد که ب. ت. ب. مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت، ضوابطی را برای تاسیس موسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید.چنان‌چه مستحضرید به موجب بند (و) ذیل ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب ‏۱۲‏/‏۱۰‏/‏۱۳۵۳) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از این‌که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند م. ب. و شورای یاد شده طی آیین‌نامه صدرالذکر کلیات مربوط به ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای را تعیین و جزییات آن را طی ماده ۶ و ماده ۴ به‌ ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه و ترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز براساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای کرده است و آن را جهت اجراء‌ به واحدهای تابعه طی بخشنامه‌هایی ابلاغ نموده است و در واقع این بخشنامه‌ها ضابطه‌گذاری محسوب نمی‌گردد بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می‌گردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط معیارهای فنی‌، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از وظایف و مسیولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه و ترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است و تدوین ضوابط لازم در زمینه تاسیس و ادامه فعالیت موسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی بر اختیارات سازمان فوق‌الذکر م. ب. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 401 مورخ 1379/12/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 157/79، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12 اردیبهشت 1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری است. بر اساس این بخشنامه، شروع فعالیت مجدد شرکت‌های حمل و نقل پس از یک سال غیرفعالی، مشروط به احراز شرایط خاصی شده است. شاکی به عدم تصویب این بخشنامه توسط هیات وزیران و عدم تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اشاره کرده و درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. در پاسخ، معاونت مذکور استدلال کرده است که تعیین ضوابط و صدور مجوزها از وظایف قانونی آن محسوب می‌شود و این بخشنامه بر اساس اختیارات قانونی مندرج در ماده 6 آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور صادر شده و در نتیجه، ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرکت حمل و نقل شمال وجنوب قریب یک سال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیرفعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره 71/892 مورخ 1372/02/12 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیرفعال بودن منوط به احراز شرایط وقت می‌داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیات وزیران و تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است و ابطال آن مورد استدعا است.در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/77963 مورخ 1379/08/03 اعلام داشته‌اند، به‌طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی‌، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از جمله وظایف و مسئولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه وترابری م. ب. که به موجب مصوبه مورخ 1373/08/15 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374/04/25 مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور این‌گونه وظایف و مسئولیت‌ها به سازمان متبوع محول شده است و در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره 4529 مورخ 1375/07/18 معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری به‌عنوان بخشی از موضوع سازمان (معاونت یادشده) بدان تصریح شده است.اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث در بخشنامه صدرالذکر دقیقاً براساس اختیارات حاصله از ماده 6 آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت وآمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب 1375 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده 4 الحاقی) م. ب. که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری به موجب مصوبه هجدهمین جلسه شورای مذکور مورخ 1361/04/05 اختیار می‌دهد که ب. ت. ب. مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت، ضوابطی را برای تاسیس موسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید.چنان‌چه مستحضرید به موجب بند (و) ذیل ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب ‌12‌/‌10‌/‌1353) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از این‌که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند م. ب. و شورای یاد شده طی آیین‌نامه صدرالذکر کلیات مربوط به ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای را تعیین و جزئیات آن را طی ماده 6 و ماده 4 به‌ ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه و ترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز براساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای کرده است و آن را جهت اجراء‌ به واحدهای تابعه طی بخشنامه‌هایی ابلاغ نموده است و در واقع این بخشنامه‌ها ضابطه‌گذاری محسوب نمی‌گردد بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می‌گردند. نظر به این‌که تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط معیارهای فنی‌، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه و ترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است و تدوین ضوابط لازم در زمینه تاسیس و ادامه فعالیت موسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی بر اختیارات سازمان فوق‌الذکر م. ب. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین