رای شماره 404 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

رای شماره 404 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست ابطال اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص واگذاری امور راهنمایی و یدک‌کشی به یک شرکت خاص به مدت 10 سال است که بر اساس ابلاغیه شماره 25526/ص/هع -8/8/91 انجام شده است. شاکی ادعا می‌کند که این واگذاری با بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات و سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه به عدم صلاحیت هیات عمومی، وجود دعوی مشابه در شعبه دیگر و انطباق اقدامات خود با آیین‌نامه‌های خاص سازمان بنادر و کشتیرانی استناد کرده و مدعی است که واگذاری مطابق با مقررات و با نظر کارشناس خبره صورت گرفته است. هیات تخصصی با استناد به ماده 31 آیین‌نامه معاملات سازمان بنادر و کشتیرانی، اقدام سازمان را قانونی تشخیص داده و شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/133 دادنامه:404 تاریخ صدور: 25/12/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص واگذاری امور راهنمایی و یدک کشی موضوع ابلاغیه شماره 25526/ص/ه- ع -8/8/91 صفحه 11 شاکی: آقای … شکایت: سازمان بنادر و کشتیرانی گردش کار: سازمان بنادر و کشتیرانی طی ابلاغیه فوق امور راهنمایی و اجاره کلیه شناورهای خدماتی درکلیه بنادر ب. غ. از بنادر خرمشهر و چابهار را با درآمدی بیش از هزار میلیارد تومان ودر قالب ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت خاص تحت عنوان کشتی خلیج فارس به مدت 10 سال واگذار نموده است. این ابلاغیه مغایر بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات است ضمن اینکه مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بخشهای خصوصی است. لذا تقاضای ابطال واگذاری فوق را دارم. علاوه بر آن ابلاغیه فوق مخالف بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- موضوع از صلاحیت هیات عمومی خارج است و در صلاحیت شعب آن دیوان است زیرا خواسته از مصادیق ابطال آیین‌نامه ها و نظامات نیست. 2- دعوی مشابهی از سوی شرکت راهنما ترابر در شعبه 14 آن دیوان در حال رسیدگی است. 3- چون موضوع در صلاحیت شعب است شاکی ذینفع در موضوع نیست. 4- در صورت پذیرش مقرره، عام بودن ابلاغیه چون سازمان بنادر و کشتیرانی دارای آیین‌نامه خاص معاملاتی است و ابلاغیه فوق ب. ت. ب. مفاد 31 و 32 آیین‌نامه واگذاری از طریق کارشناس خبره صورت گرفته است و سازمان مرتکب عمل خلاف قانون نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: پیرو گزارش 2/2/94 ب. ت. ب. بررسی مجدد پرونده در وقت بیشتر نظر پاسخ طرف شکایت ب. ت. ب. وجود آیین‌نامه بالادستی که اقدامات سازمان متکی و مستند به آن است و آیین‌نامه مذکور ابطال نشده است موضوع قابل طرح در هیات عمومی نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ 11/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: پرونده مذکور با درخواست چند نفر از همکاران گرانقدر عضو هیات تخصصی از دستور جلسه هیات عمومی خارج و مجدداً در جلسه مورخ 11/7/94 هیات تخصصی مطرح گردید، ن. ب. ا. بر مبنای ماده 31 آیین‌نامه معاملات سازمان بنادر و کشتیرانی اختیار ترک تشریفات مناقصه به سازمان کشتیرانی تفویض گردیده و اقدام سازمان نیز مطابق آیین‌نامه بوده لذا شکایت مطروحه با وجود آیین‌نامه یاد شده قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمی‌باشد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته ابطال اقدامات سازمان بنادر و دریا نوردی در خصوص واگذاری امور راهنمایی و یدک کشی موضوع ابلاغیه شماره 25526/ص/ه- ع -8/8/91 نظر به این که آیین‌نامه معاملات سازمان بنادر و کشتیرانی در اجرای مواد 1و2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348 تهیه و تدوین و تصویب گردیده و بر مبنای ماده 32 آیین‌نامه معاملات سازمان کلیه یدک کش های خود را برابر اختیار حاصله به روش مقرر در ماده 31 آیین‌نامه مذکور با کسب نظر کارشناس خبره سازمان به شرکت واجد شرایطی واگذار نماید. بنابراین اقدامات سازمان و کشتیرانی مطابق ضوابط و مقررات حاکم انجام گرفته در نتیجه بر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری