رأی
رأی شماره 404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 5 ـ1 دستورالعمل شماره 23720 /200 ـ 30/ 11/ 1391 سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهرهبرداری پ
شماره هـ / 547 / 94 1396 / 5 / 21
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 404 مورخ 1396 / 5 / 3 با موضوع :
« بند 5 ـ1 دستورالعمل شماره 200 / 23720ـ 1391 / 11 / 30 سازمان امور مالياتي براي برخورداري از معافيت زمان صدور پروانه بهره برداري پيش بيني شده به لحاظ مغايرت با قانون ابطال ميشود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 5 / 3 شماره دادنامه : 404 كلاسه پرونده : 547 / 94
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سيمان آذر آبادگان خوي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 230 / 14971 / د ـ 1392 / 6 / 3 و بند 5 ـ 1 دستورالعمل شماره 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 سازمان امور مالياتي كشور
گردش كار : شركت سيمان آذر آبادگان خوي با مديريت آقاي محمدصالح نبيزادهاصل به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بخشنامه شماره 230 / 14971 / د ـ 1392 / 6 / 3 و بند 5 ـ 1 دستورالعمل شماره 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، به استحضار ميرساند اينجانب نسبت به بخشنامه شماره 230 / 1497 / د و نيز دستورالعمل شماره 200 / 23720 اعتراض داشته و با توجه به اينكه وفق قوانين نميبايد از اين كارخانه به مدت 10 سال ماليات دريافت ميگرديد و به لحاظ معافيت 10 سال به شرح لايحه دفاعيه كه پيوست ميباشد، تقاضاي ابطال بخشنامه فوقالاشاره و نيز دستورالعمل مذكور را از محضر آن رياست داريم .
لايحه دفاعيه :
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
موضوع : درخواست ابطال بخشنامه به شماره 230 / 1497 / د ـ 1392 / 6 / 3 معاون مالياتهاي مستقيم و بند 5 ـ 1 دستورالعمل شماره 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 رياست سازمان امور مالياتي كشور
احتراماً همان طور كه مستحضريد اصولاً تصويب نامهها، دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره مي بايد در چارچوب قوانين موضوعه بوده و مغايرتي با آنها نداشته باشد، به طوري كه بند الف رديف 3 تصويبنامه شماره 76254 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 هيأت وزيران، به علت آن كه موجب تضييق دايره شمول قانون شده است طي دادنامه شماره 928 ـ 1391 / 12 / 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد، لكن معاون مالياتهاي مستقيم طي بخشنامه شماره 230 / 1497 / د ـ 1392 / 6 / 3 در تبيين رأي صادره مذكور اعلام داشته اند به موجب بند 5 تصويب فوقالذكر، واحدهاي توليدي و معدني حتي در صورت بهره برداري تا پايان تير ماه 1388 از معافيت مالياتي مناطق كمترتوسعهيافته دارا نخواهند بود بلكه مي بايد از معافيت مالياتي چهار ساله و به ميزان 80 درصد برخوردار گردند كه اين امر در مغايرت آشكار با رأي صادره فوقالاشاره از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد چرا كه موجب تضييق بيشتر شمول قانون شده است به طوري كه اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان غربي برابر مفاد بند الف رديف 3 مصوبه شماره 76254 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 و نيز بند 5 ـ1 دستورالعمل شماره 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 « واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري خواهند بود » طي گواهي امكان برخورداري از معافيت مالياتي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 106 / 6723 / هـ ـ 1392 / 4 / 28 معافيت مالياتي شركت را به مدت چهار سال و به ميزان 80 درصد اعلام نمودهاند .
بعد از ابطال مفاد بند الف رديف 3 مصوبه ياد شده، طي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جهت اصلاح مدت و ميزان معافيت، درخواست بررسي مجدد داده شد لكن اين بار نيز اداره كل امور مالياتي مربوطه به استناد بخشنامه شماره 230 / 1497 / د ـ 1392 / 6 / 3 معاون مالياتهاي مستقيم درخواست شركت جهت اعمال معافيت مناطق كمتر توسعه يافته را مردود اعلام نمودهاند . لازم به توضيح است اين شركت داراي اعلاميه تأسيس به شماره 1101 / 800ـ 1383 / 1 / 22 و پروانه بهره برداري به شماره 1101 / 3641ـ 1388 / 12 / 4 در زمينه توليد سيمان خاكستري مي باشد كه تاريخ اعلاميه تأسيس مصادف با طول برنامه سوم توسعه اقتصادي ( 1383ـ 1379 ) بوده كه با توجه به تصويب نامه شماره 25335 / ت24836هـ ـ 1380 / 5 / 29 هيأت وزيران و برابر ماده 1مصوبه مذكور با موضوع فهرست مناطق كمترتوسعه يافته كشور، بخش ايواوغلي شهرستان خوي ( محل استقرار و فعاليت شركت ) در رديف 169 فهرست مناطق كمتر توسعه يافته ميباشد . از طرفي برابر بخشنامه شماره 10221 / 48462ـ 30 / 4 ـ 1378 / 9 / 28 معاون وقت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع، معافيت مالياتي واحدهاي توليدي تابع مقررات حاكم بر زمان صدور مجوز يا پروانه تأسيس مربوطه خواهد بود ( نه تابع مقررات و ضوابط زمان صدور پروانه ) به طوري كه رفع محروميت از مناطق محروم طي دوره استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيتهاي موضوع اولويتهاي مذكور در ماده 132 و اصلاحي پس از آن موجبي جهت حذف پنجاه درصد ( 50 %) مدتهاي مذكور در ماده فوق نبوده، متقابلاً در خصوص مناطقي كه موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نميشده و پس از آن، بنا به دلايلي جزو مناطق محروم آورده ميشود، اين تغيير وضعيت سبب برقراري معافيت بيشتر از مدت اوليه نخواهد بود ( لازم به توضيح است برابر مقررات ماده 132 قبل از اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27 مدت زمان معافيت مالياتي بر اساس نوع كالاهاي توليدي اولويتبندي شده بود و در صورت استقرار محل فعاليت واحد توليدي در منطقه محروم به ميزان 50 درصد معافيت مالياتي افزوده ميشد لكن برابر ماده132 اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27 مدت زمـان معافيت بـر اساس مناطق اعمال مي شود يعني كل مناطق به مدت چهار سال به ميزان 80 درصد و در صورت استقرار محل فعاليت واحد توليدي در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان 100 درصد و به مدت ده سال )
چنانچه ملاحظه مي شود هدف مقنن در راستاي تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادي ايجاد انگيزه جهت مشاركت و سرمايه گذاري اشخاص در مناطق ياد شده ميباشد و بخشنامه معاون وقت درآمدهاي مالياتي با درك صحيح از هدف مقنن صورت گرفته است . لذا اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم به مدت چهار سال و به ميزان 80 درصد توسط اداره كل امورمالياتي استان آذربايجان غربي، وفق بخشنامه شماره 230 / 1497 / د ـ1392 / 6 / 3 و بند 5 ـ 1 دستورالعمل شماره 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 به ترتيب مغاير با رأي صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بخشنامه معاون وقت درآمدهاي مالياتي بوده، لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال آنها اقدام لازم را مبذول نمايند .»
متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است :
الف ـ بخشنامه شماره 230 / 14971 / د ـ 1392 / 6 / 3 معاون مالياتهاي مستقيم
« بخشنامه
ب ـ دستورالعمل شماره 200 / 23730 ـ 1391 / 11 / 30 سازمان امور مالياتي كشور :
« 5 ـ شرط لازم جهت امكان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط ميباشد .
5 ـ 1ـ واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري خواهند بود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 / 30423 / د ـ 1394 / 8 / 19 تصوير نامه شماره 232 / 28316 / د ـ 1394 / 8 / 6 مديركل دفتر فني و حسابرسي مالياتي را ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است :
« در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 230 / 14971 / د ـ 1392 / 6 / 3 :
1ـ بر اساس ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد ( 80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد ( 100 %) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند .
2ـ به موجب تبصره 1 ماده 132 قانون مذكور، فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فـرهنگي جمهوري اسلامـي ايران و همچنين در آغـاز هر دوره بـرنامه تـوسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .
3ـ بر اساس تصويب نامه شماره 21372 / ت28893هـ ـ 1382 / 4 / 31، فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27، براي مدت باقيمانده از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( سالهاي 1381، 1382 و 1383 ) ابلاغ گرديد . لازم به ذكر است به موجب تصويب نامههاي 12290 / ت33051هـ ـ 1384 / 3 / 24، 4318 / ت34861هـ ـ 1385 / 2 / 11 و تبصره بند 5 تصويب نامه 76254 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 فهرست مناطق كمتر توسعه يافته تصويب نامه شماره 21372 / ت28893هـ ـ 1382 / 4 / 31، به ترتيب براي سنوات 1384، 1385، 1386 و 1387 تنفيذ گرديد .
4ـ بر اساس تصويب نامه شماره 76234 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 هيأت وزيران، فهرست جديد مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27، ابلاغ گرديد كه به موجب بند 5 آن، مفاد تصويب نامه مذكور از ابتداي سال 1388 ملاك عمل ميباشد .
5 ـ لازم به ذكر است طبق جزء ( الف ) بند 3 تصويب نامه اخيرالذكر در مورد نقاط كمتر توسعه يافته قبلي كه نام آنها در فهرست جديد مناطق كمتر توسعه يافته نيامده است، چنانچه بهره برداري واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان تير 1388 شروع شود، همچنان تا پايان دوره ده ساله ملاك عمل خواهد بود ليكن وفق حكم دادنامه شماره 928 ـ 1391 / 12 / 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مفاد جزء ( الف ) بند 3 تصويب نامه ياد شده، ابطال گرديد لذا تسري معافيت مالياتي مناطق كمتر توسعه يافته براي واحدهاي توليدي و معدني كه از ابتداي سال 1388 به بعد به بهره برداري رسيدهاند ( پس از طي كليه مراحل و صدور پروانه بهره برداري از طرف وزارتخانه ذيربط براي آنها صادر گرديده است ) و محل استقرار آنها در فهرست ضميمه تصويب نامه شماره 76234 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 هيأت وزيران نباشد فاقد وجاهت قانوني ميباشد .
با عنايت به مراتب فوق و ابطال جزء ( الف ) بند 3 تصويب نامه اخيرالذكر، از ابتداي سال 1388 صرفاً واحدهاي توليدي و معدني مستقر در فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره 76234 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 با رعايت ساير قوانين و مقررات، شرايط لازم براي استفاده از معافيت مالياتي مناطق كمتر توسعه يافته موضوع ماده 132 قانون موصوف را دارا ميباشند و تسري معافيت مالياتي ياد شده به درآمد ابرازي واحدهاي توليدي و معدني مستقر در نقاطي كه در فهرست مناطق كمتر توسعه يافته تصويبنامه شماره 76234 / ت36095هـ ـ 1388 / 4 / 10 مصرح نگرديدهاند، فاقد وجاهت قانوني ميباشد .
در خصوص درخواست ابطال بند 5 ـ 1 بخشنامه 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 :
1ـ بر اساس ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1376 / 11 / 26، درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون از طرف وزارتخانههاي صنايع، معادن و فلزات يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهره برداري صادر يا قراردادهاي استخراج و فروش منعقد ميشود از تاريخ استخراج و بهرهبرداري حسب اولويتهاي ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) به ترتيب به مدت 8، 6، 4 سال از ماليات معاف هستند . در مورد واحدهاي ياد شده كه در مناطق محروم استقرار دارند و يا مستقر ميشوند، معادل پنجاه درصد ( 50 %) مدتهاي مذكور در فوق حسب مورد به مدت معافيت مقرر در اين ماده اضافه ميشود .
2ـ بر اساس ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد ( 80 %) و به مدت چهار سال در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد ( 100 %) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند .
3ـ به موجب ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27، « تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد . از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده ( 13 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 / 6 / 7 و استفساريه مصوب 1374 / 1 / 21 قانون اخيرالذكر لغو ميگردد .» لذا حكم موضوع بخشنامه شماره 30 / 4 / 10221 / 48462 ـ 1378 / 9 / 28 رياست وقت اين سازمان، كه بر اساس آن معافيت مالياتي واحدهاي توليدي تابع مقررات حاكم بر زمان صدور مجوز يا پروانه تأسيس مربوط خواهد بود، صرفاً در طول سنوات لازمالاتباع بودن قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376 / 11 / 26 جاري بوده و از ابتداي سال 1381 با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 1380 / 11 / 27، قوانين و مقررات جديد لازم الاجراء ميباشند .
با عنايت به مراتب فوق و از آنجا كه به موجب ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحي مصوب 1380 / 11 / 27 قانون مالياتهاي مستقيم، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج واحدهاي توليدي و معدني حسب مورد مبدأ شروع معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و همچنين بر اساس مقررات، چنانچه واحد توليدي يا معدني در تاريخ اخذ پروانه بهرهبرداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق كمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه مؤثر در كاهش مدت معافيت نخواهد بود . همچنين واحدهاي توليدي يا معدني كه در تاريخ اخذ پروانه بهرهبرداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق كمترتوسعهيافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق كمتر توسعه يافته اضافه گردد امكان برخورداري از مزاياي مناطق كمتر توسعه يافته موضوع قسمت اخير ماده 132 قانون مذكور را نخواهند داشت، لذا مبدأ شروع اعمال معافيت مالياتي مذكور و همچنين قوانين و مقررات و ضوابط مالياتي حاكم بر واحدهاي توليدي و معدني، صرفاً تابع زمان صدور پروانه بهره برداري از طرف وزارتخانههاي ذيربط، ميباشد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 5 / 3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : با توجه به اينكه پيش از اين، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 355 و 9510090905800354ـ 1395 / 5 / 26 بخشنامه شماره 230 / 14971 / د ـ 1392 / 6 / 3 سازمان امور مالياتي را ابطال كرده است، بنابراين به لحاظ وجود رأي قبلي و حاكميت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبي براي رسيدگي مجدد و ابطال بخشنامه مذكور وجود ندارد .
ب : مطابق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه : « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهارسال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند .» نظر به اينكه در بند 5 ـ 1 دستورالعمل شماره 200 / 23720 ـ 1391 / 11 / 30 سازمان امور مالياتي با تجاوز از حكم مقنن براي برخورداري از معافيت زمان صدور پروانه بهره برداري پيش بيني شده ولي در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم اعمال معافيت از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج مورد حكم قرار گرفته است، بنابراين بند 5 ـ 1 بخشنامه موصوف مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
