Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 405 مورخ 1386/06/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 589/85، موضوع ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 20 تیر 1385 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این دستورالعمل شرکت‌ها و کارخانه‌های لبنی را ملزم به بازگشت قیمت‌ها به سطح سال 1384 کرده و در صورت تخلف، آنها را به مراجع قضایی تعزیرات معرفی می‌کند. شاکی بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 22 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات، خواستار ابطال این دستورالعمل به دلیل مغایرت آن با اساسنامه سازمان شد. در پاسخ، سازمان به مصوبه هیات وزیران و اقدامات قانونی خود بر اساس اصل 138 قانون اساسی استناد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رای به عدم قابلیت رسیدگی به دستورالعمل صادره به دلیل عدم وضع قاعده آمره و صرفاً ابلاغ مصوبه هیات وزیران داد. کلاسه پرونده: 589/85 شاکی:تعاونی 337 ایثارگران لبنیات تعریف موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 20/4/1385 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386 شماره دادنامه: 405 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس دستورالعمل مورد شکایت کلیه شرکتها و کارخانه‌های لبنی را مکلف نموده که کلیه قیمتهای خ. ر. ب. سطح قیمتهای سال 1384 برگردانند در غیر این صورت آنان را به مراجع قضایی تعزیرات معرفی می‌نماید. ب. ت. ب. ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 22 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 1385/04/20 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که خلاف اساسنامه سازمان مذکور می‌باشد، دارد. مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31487/01/370 مورخ 1385/08/30 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، 1- هیات وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی در راستای وظایف قانونی خود طی بند یک مصوبه شماره 36633/251 مورخ 1385/04/10 اعلام نموده «قیمت کالاها و خدماتی که توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی ارائه می‌گردد به قیمت پایان سال 1384 خواهد بود و وزارت بازرگانی موظف است با هر گونه تخلف برخورد نماید.» این سازمان بر اساس وظایف قانونی خود و مصوبه فوق الذکر با استناد به نامه شماره 11997/1 مورخ 1385/04/12 وزیر بازرگانی اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. دستورالعمل شماره 15676 مورخ 1385/04/20 سازمان حمایت مصرف - کنندگان و تولیدکنندگان منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیات وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین