رای شماره 406 مورخ 1386/06/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 298/82، شاکی درخواست ابطال تمامی لوایح، آییننامهها و بخشنامههای مصوب کشتیرانی مرتبط با کمیته ارتقاء را به دلیل مغایرت با قوانین بینالمللی و داخلی، از جمله ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه دریانوردان مصوب 8/5/75 و ماده 4/1 تشریفات کنترل، مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که کمیته ارتقاء برخلاف این قوانین عمل کرده و هیچ جایگاهی در نظام قانونی ندارد. در مقابل، دایره حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 12 و تبصره 4 ماده 16 آییننامه استخدامی کارکنان دریایی دفاع کرده که برگزاری کمیته ارتقاء به منظور حفاظت از اموال دولتی و در راستای اختیارات قانونی انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که مصوبات شرکت کشتیرانی در زمینه ارتقاء کارکنان با قانون مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. در نتیجه، پرونده به شعبه مربوطه برای رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص تضییع حقوق استخدامی ارجاع داده شد.
کلاسه پرونده: 298/82
شاکی:آقای …
موضوع:ابطال کلیه لوایح، آییننامهها و بخشنامههای مصوب کشتیرانی در رابطه با کمیته ارتقاء
تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
شماره دادنامه: 406
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب 8/5/75 مجلس شورای اسلامی در ماده 10 کنترل آمده است، کنترل این گواهینامه توسط مامورانی که صحیحاً از طرف آن عضو اختیار یافتهاند کنترل میشوند. چنین گواهینامههایی باید مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینکه دلایل بارزی بر این اعتقاد موجود باشد که گواهینامه به طور متقلبانه اخذ شده یا دارنده گواهینامه فردی نیست که آن گواهینامه در اصل برای وی صادر شده است. همچنین در این ماده در مورد مشاهده هرگونه نقص ذکر شده بالا کتباً باید مراجع سیاسی یا مرجع دریایی کشور در جریان امر قرار گیرند تا اقدامات لازم توسط آنها صورت پذیرد. همچنین در ماده 4/1 تشریفات کنترل آمده است، کنترل اعمال شده از سوی یک افسر کنترل که صحیحاً به موجب ماده 10 اختیار یافته است به مواردی محدود میشود از قبیل معتبر بودن گواهینامه و مواردی که خطر متوجه اشخاص، اموال یا محیط زیست گردد. در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کمیتهای به نام کمیته ارتقاء برگزار میشود که خلاف قوانین فوقالذکر عمل کرده و هیچ جایگاهی در قوانین فوق ندارد. دایره حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی جوابیهای ادعا نموده که برگزاری این کمیته به منظور حفاظت از اموال دولتی م. ب.. رئیس دفتر حقوقی و بیمه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 3666/19310 مورخ 27/8/81 اعلام داشتهاند، کمیته ارتقاء در بخش دریایی مطابق ماده 12 و تبصره 4 ماده 16 آییننامه استخدامی کارکنان دریایی اجازه تدوین دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل توسط هیات مدیره شرکت داده شده است که بر همین اساس در ماده 2 از فصل دوم نظام ارزشیابی شغل و مشاغل کارکنان دریایی کمیته جذب و نگهداری نیروی انسانی طبق دستورالعمل شماره 14/34 مورخ 8/3/70 مسئولیت اجرایی نظام ارزشیابی شغل و شاغل و کلیه دستورالعمل های مربوطه را عهده دار م. ب.. در رئوس وظایف کمیته جذب و نگهداری پرسنل دریایی بخصوص بند 3 آن بررسی و اخذ تصمیم در مورد ارتقاء افسران و ملوانان پیشبینی شده است که عملاً در اجرای سیاستهای شرکت و حفظ نیروهای کارآمد و متخصص و اعمال سیستم لیاقت و شایستگی و مدون نمودن ضوابط ارتقاء پرسنل دریایی در بخش افسری ناوگان و ایجاد رویه واحد، کمیته ارتقاء به عنوان یکی از کمیتههای فرعی کمیته جذب و نگهداری پرسنل دریایی به موجب دستورالعمل شماره 19/34 مورخ 1/7/79 انجام وظیفه مینمایند. در واقع سازمان بنادر و کشتیرانی فقط ارائه مدرک شایستگی را متعهد میگردد لیکن شخص را در خصوص دریافت مدارک تایید و یا نفی نمیکند در صورتی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا هر شرکت دیگری که میبایستی کشتی را در اختیار اینگونه افراد قرار دهد که در آبهای بینالملل تردد نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. شرکت کشتیرانی ج.ا.ا تابع مقررات استخدامی خاص م. ب. و حسب مقررات مزبور تنظیم و تصویب آییننامهها و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به ارتقاء کارکنان آن شرکت و تهیه دستورالعمل های اجرایی به منظور تعیین شیوههای مطلوب در اجرای مقررات استخدامی فوقالاشعار به عهده مراجع و مقامات ذیصلاح شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مصوبات شرکت در قسمتهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به ادعای تضییع حقوق استخدامی از حیث عدم ارتقاء شغل مورد نظر به شعبه اعاده میشود.
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب 1357 هجری شمسی برابر با 1978 میلادی سازمان بین المللی دری
ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن مصوب سال 1972 میلادی برابر با سال 1351 هجری شمسی
ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها
ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
