Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 406 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح‌شده، درخواست ابطال ردیف‌های (5) و (6) از بند (ب) ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه است. شاکی استدلال کرده که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1382، شورای اسلامی شهر تنها مجاز به وضع عوارض در محدوده تبصره (1) ماده (5) این قانون بوده و وضع عوارض جدید خارج از این محدوده، خلاف قانون است. همچنین، شاکی به عدم ارائه خدمات توسط شهرداری در زمینه تابلوهای نصب شده اشاره کرده و دریافت عوارض را غیرقانونی دانسته است. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در دفاعیات خود به قانونی بودن مصوبه و انطباق آن با وظایف قانونی شورا بر اساس مواد (55) و (92) قانون شهرداری استناد کرده و ادعا کرده که این مصوبه در راستای زیباسازی شهری تصویب شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/97/1769 شماره دادنامه: 9709970906010406 تاریخ: 14/12/97 شاکی: گروه صنعتی، نجاتی - آناتا طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز - شهرداری تبریز موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف (5) و (6) از بند (ب) ماده 33 سال 93 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است: 1- بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به قانون تجمیع عوارض از سال 1382 به بعد دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب این قانون صورت می پذیرد و سایر قوانین و مقررات ناظر بر برقراری و دریافت وجوه مذکور لغو شده است که از جمله آن ها باید به نسخ مواد متناظر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 اشاره کرد. بنابراین اختیارات شورای اسلامی شهر محدود به تبصره (1) ماده (5) قانون تجمیع عوارض شده است و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده این تبصره مستند به رای شماره 361 - 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که ماده 33 مصوبه شورای شهر تبریز از این دست است. 2- مصوبه مذکور به استناد بند (26) ماده (71) قانون شوراها مصوب 1375 صادر شده است که قانون مزبور اشعار می‌دارد شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای منصوب در پشت بام و سر درب اماکن تجاری و اداری و... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‌باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی‌باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمی‌باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر تبریز می‌باشند. 3- ب. ت. ب. اصول (22)، (37)، (44) و (51) قانون اساسی، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به قانون و مقررات خاص است و ن. ب. ا. مصوبه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. توجیه قانونی و حقوقی ندارد. 4- بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406-407- 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و شماره 241 - 7/6/1390 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان، ماده 33 تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز مصوب 1392 خلاف قانون است. متن مقرره مورد شکایت: تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز: ماده 33: عوارض تابلوها: قسمت (ب): محاسبه عوارض قسمت های تبلیغاتی ... بند ( 5) جدول مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض (مازاد بر بند 12 و 14 این ماده)[1] سالانه P2 بند ( 6): تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری) سالانه تا اندازه 6 متر مربع P6 سالانه بیش از 6 متر مربع تا 15 متر مربع P8 سالانه بیش از 15 متر مربع تا 30 متر مربع P10 سالانه بیش از 30 متر مربع P12 ... تبصره: در بند (6) جدول فوق عوارض تابلوهای پشت بام واحدهای تجاری در مساحت های بیش از 6 متر مربع معادل P6 برای هر متر مربع منظور و وصول خواهد شد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در لایحه دفاعیه ارسالی خود به موارد ذیل اشاره کرده است: - بر اساس بند (الف) ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز، تابلوهای مجاز معرفی شده اند و آنچه که در بندهای (5) و (6) قسمت (ب) ماده (33) تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست که خارج از شمول آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. - مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در راستای اجرای وظایف قانونی خود منطبق بر مواد (55) و (92) قانون شهرداری، ماده (1) قانون نوسازی و عمران شهری و بندهای (15) و (16) ماده (80) قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی به صورت نابهنجار، تصویب شده است. [1] - ماده 12: تابلوهای نصب شده در سر درب واحدهای تجاری، شرکت های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه و غیره به ابعاد طول 3 متر و عرض 1 متر به شرط اینکه معرف خود باشد، معاف م. ب.. ماده 14: شرکت های دولتی، شعب بانک ها، مرسسات مالی، اعتباری و بیمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رای شماره 551-20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 5 و 6 از جدول بند (ب) ماده 33 و تبصره ماده مذکور از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 93 تحت عنوان محاسبه عوارض فضای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین