رای شماره 407 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بند 5 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، ادعا میکند که این بند به وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اختیاری برای ابطال مجوز فعالیتهای تولیدی اعطا کرده است که این امر با صلاحیتهای مراجع قضایی و قوانین مربوط به صدور و ابطال پروانهها مغایرت دارد، به ویژه با قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1343. از سوی دیگر، مشتکیعنه با استناد به بندهای 11 تا 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، ادعا میکند که لغو دائم پروانهها در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و از نظر حقوقی، ابطال و لغو یکسان محسوب میشوند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که بند 5 دستورالعمل مورد اعتراض، مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب نیست و شکایت را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
شماره پرونده:
ه- ع/ 94/357 دادنامه: 407 تاریخ صدور 25/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 5 دستور العمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی
گردش کار: شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) در گزارش ارسالی بند 5 دستور العمل مورد اعتراض که ایجاد اختیار ابطال مجوز فعالیت های تولیدی برای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نموده است از این جهت که متضمن اعمال مجازات است و از صلاحیتهای مراجع قضایی م. ب. و اینکه در قانون فقط صدور پروانه واحدهای تولیدی بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته و ابطال پروانه ها پس از احراز جرم در صلاحیت مرجع قضایی است را مغایر قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1343 و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور دانسته و خواهان ابطال آن شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: براساس بند های 11، 12،13 و 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت، صدور، تمدید لغو موقت و لغو دائم پروانه موسسات و واحدهای مشمول جزء اختیارات و وظائف وزارت بهداشت احصاءگردیده است. لذا ب. ت. ب. آثار حقوقی هر دو لفظ « لغو دائم » و « ابطال » از نظر ماهوی نتیجه و آثار هر دو اقدام « لغو دائم و ابطال » یکسان بوده و به ممنوعیت دائم فعالیت موسسه منجر خواهد شد ضمن اینکه استفاده از واژه ابطال در دستور العمل که مرادف لغو دائم است اعمال مجازات از طرف وزارت بهداشت تلقی نمی شود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به تصریح اختیار لغو دائم پروانه به شرح بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اینکه لفظ مذکور مفید ابطال م. ب. و اینکه مقررات و مجازاتهای مقرر در قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی مجازاتهائی است که علاوه بر ابطال معموله از سوی وزارت بهداشت صورت میگیرد و با این اوصاف بند 5 دستور العمل مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 16/12/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی مصوب سال 1387 دائر بر اعطای اختیار ابطال پروانه بهره برداری کارخانجات، کارگاه ها و محل های نگهداری و هم چنین کارگاه های دارای شناسه که مرتکب تخلف میشوند به واحدهای ذیربط وزارتخانه از این جهت که ابطال پروانه نوعی مجازات است و بر اساس مواد 13 و17 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مستلزم تائید مراجع قضایی است و در بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات وزارت بهداشت هم تصریحی به اختیار ابطال پروانه واحدهای مشمول نشده است ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون دفاعیه طرف شکایت ن. ب. ا. اولاً: در بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات وزارت بهداشت اختیار لغو دائم پروانه موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی به وزارت بهداشت داده شده و لغو دائم از نظر مفهوم و آثار با ابطال یکسان است. ثانیاً مقررات و جرائم و مجازاتهای مندرج در قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ناظر به مراحل رسیدگی به تخلفات پس از ابطال است که از طریق معرفی متخلفین از سوی وزارت بهداشت در واحد های قضایی صورت میگیرد و به معنی نسخ و لغو اختیار بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات وزارت بهداشت نمیباشد در نتیجه بند 5 دستور العمل مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
