Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 41 مورخ 1385/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 204/81، موضوع ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مطرح شد. شاکی با استناد به بند 2 ماده 13 و ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه، همچنین بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379، ادعا کرد که عوارض 2% آموزشی بر کارگاه‌های برش شیشه به دلیل عدم نقش تولیدی آنها غیرقانونی است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که بند (د) تبصره 8 مربوط به بدهی‌های معوقه بوده و ارتباطی با عوارض آموزشی ندارد. همچنین تاکید شد که بند 2 ماده 13 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/10/22 به‌طور ضمنی نسخ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که به دلیل نسخ قانونی، شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع بوده و بنابراین، موردی برای رسیدگی وجود ندارد. کلاسه پرونده: 204/81 شاکی: شرکت صنایع ایمنی بهین شیشه مشهد موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه اجرایی بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 41 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، به استناد بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه و بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور میزان عوارض آموزشی کالاها و خدمات کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی به طور اعم در سال 1379 معادل 2% قیمت نهایی فروش کالا و بهای عرضه خدمات تعیین شده است. 2- مطابق قانون فوق‌الاشعار کارخانجات تولید کننده صنایع شیشه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موظف به پرداخت عوارض 2% می‌باشند. فلذا کارخانه‌های یاد شده زمانی که شیشه‌های تولیدی خود را جهت برش و قطعه بندی به کارگاههای صنایع شیشه ارسال می‌دارند در فاکتورهای تنظیمی خود عوارض 2% قانون یاد شده را نیز متذکر و بر قیمت تمام شده کالا می‌افزایند. 3- اخیراً اداره آموزش و پرورش استان خراسان با تمسک به مواد آیین‌نامه اجرایی خود اقدام به اخذ عوارض 2% از کارگاههای مزبور نموده است. این در حالی است که اولاً، طبق بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که مستند به بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 71 و 73 تنظیم شده است از آنجائی که شرکت صنایع بهین شیشه مشهد و شرکتهای مشابه دارای کارگاههائی هستند که فقط وظیفه برش و قطعه بندی شیشه را بر عهده داشته و به هیچ عنوان نقش تولیدی ایفاء نمی‌نمایند لذا مصداق هیچ یک از موسسات و کارخانجات اعلامی قانون یاد شده نمی‌باشند. ثانیاً، عوارض 2% موضوع قانون بودجه سال 1379 یک بار از کارخانجات تولید کننده شیشه جام دریافت می‌گردد. لذا شایسته است آن قسمت از بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن که مغایر بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 م. ب. ابطال گردند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31129 مورخ 1382/10/15 مبادرت به ارسال تصویر نظر شماره 02/9179/810 مورخ 1382/06/05 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، 1- موضوع بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ناظر به مطالبه بدهیهای معوقه 2% سود ناخالص و منصرف از موضوع 2% عوارض آموزشی م. ب. و ارتباطی به بند 2 ماده 13 قانون فوق الذکر نداشته و معلوم نیست که شاکی به چه علت این دو مقوله را به یکدیگر ربط داده است. مضافاً به این که براساس بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1382 کل کشور،‌ مطالبات معوق بدون اینکه مقید به سال خاصی باشد، قابل وصول دانسته شده است. 2- ب. ت. ب. اینکه بند 2 ماده 13 قانون مورد نظر به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده، به تبع آن آیین‌نامه اجرایی مربوطه نیز اعتباری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و این که با وضع و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه مقررات مغایر از جمله مصوبه مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین