Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 41 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال بند الف مصوبه شماره 276 شورای اسلامی شهر تهران، به تاریخ 7/2/89 است. بر اساس این مصوبه، خزانه‌دار شورا موظف به تعیین اعتبارات بر اساس تقاضا و عملکرد مالی سال گذشته شده است. شاکی ادعا می‌کند که پرداخت وجوه از ردیف 4161 بودجه به دستگاه‌های دولتی، با ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، زیرا این پرداخت‌ها بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب 1375 و همچنین بررسی قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. بنابراین، شکایت رد و رای به نفع شورای اسلامی شهر تهران صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع/ 95/988 دادنامه: 41 تاریخ: 10/3/96 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره 276 مورخ 7/2/89 شورای اسلامی شهر تهران متن مقرره مورد شکایت: الف) همه ساله بر اساس میزان تقاضا و عملکرد مالی سال قبل، اعتبارات موضوع ردیف های مندرج در این مصوبه توسط خزانه دار شورا تعیین و جهت تصویب به شورا پیشنهاد می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): به موجب مصوبه شماره 276 مورخه 7/9/89 شورای اسلامی شهر تهران به شرح بند الف، موسسات دولتی در زمره دریافت کنندگان ردیف 4161 بودجه سنواتی شهرداری تهران قرار گرفته اند و از آن سال تاکنون از محل دریافت مذکور به دستگاه های اجرایی مبالغی پرداخت شده است. به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده است ممنوع شده است. ولی شورای اسلامی شهر تهران به شرح مصوبه معترض عنه پرداخت وجوهی از ردیف 1461 بودجه سنواتی شهرتهران را تجویزکرده است و حتی با تصویب بند ((ز)) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه حسب اعلام مدیر منطقه یک شهرداری تهران همه ساله مبالغی تحت عنوان ماده 16 جهت کمک به ادارات و موسساتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، به مناطق ابلاغ می‌گردد. لذا آن قسمت از دستورالعمل اجرایی انجام هزینه از محل مواد 16-17 اعتبارات جاری بودجه سال 89 شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران که اجازه پرداخت وجوهی به دستگاه های دولتی تجویز نموده است مغایر با ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند ((ز)) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص می‌گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه تقدیمی مورخ 6/11/95 اعلام نموده مصوبه معترض عنه با عنوان دستورالعمل چگونگی هزینه کرد از محل اعتبارات مواد 16 و 17 سال 89 شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران صرفاً قابل اجراء در سال 89 بوده و برخلاف برداشت سازمان بازرسی کل کشور عل الاصول هر گونه پرداخت و مساعدت به اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر سال به موجب مصوبات مورد عمل در همان سال م. ب.. لذا بر فرض ابطال مصوبه به دلیل عدم اجرای آن در سالهای بعد عملاً اثری برآن مترتب نمی‌باشد. از طرفی مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته چرا که مصوبه موضوع شکایت به لحاظ زمانی (تصویب - اجراء) مقدم بر تصویب قانون برنامه پنجم توسعه م. ب. چرا که قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجراء در سال های 90 الی 94 بوده که اجرای آن درسال 96 نیز تمدید گردیده در حالی که مصوبه مورد شکایت درسال 89 تصویب وبرای همان سال اجراء شده است. از طرفی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه - کالا، خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی (غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود) م. ب. و ممنوعیت مقرره را بدون موجب قانونی نمی توان به پرداخت کننده وجه یا کالا و یا خدمات تسری داد. ضمن اینکه ممنوعیت ماده 4 قانون یاد شده ناظر به وجوه و اموال موسسات عمومی که به عنوان کمک ومساعدت و تامین بخشی از هزینه های اجرایی وظایف و تکالیف قانونی سایر دستگاه ها و موسسات به آنها پرداخت می‌گردد نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی (نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی) از جمله وظایف ومسئولیتهای شوراهای اسلامی است و ب. ت. ب. اینکه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سال 1390تصویب شده و از همان سال قابل اجرا است و در قانون برنامه، احکام بند «ز» ماده 173 به ما قبل تسری داده نشد و اثر قانون ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه است هر چند در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی منع شده لکن در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا میشود اخذ وجه تحت عنوان کمک و غیره استثناء شده است. بنابراین بخش الف بند 2 ماده واحده دستورالعمل چگونگی هزینه کرد از محل اعتبارات مواد 16 و17 مصوبه بودجه سال 1389 شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین