رای شماره 411 مورخ 1386/06/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 962/85، موضوع ابطال بخشنامه شماره 570 مورخ 1385/3/10 بانک مرکزی مطرح شده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه و مصوبه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها، با قانون عملیات بانکی بدون ربا و برنامه چهارم توسعه اقتصادی مغایرت دارد و درخواست ابطال آن را دارد. در پاسخ به این ادعا، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که این اقدام در چارچوب اختیارات قانونی این بانک انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ب. ت. ب. اینکه نرخ سود تعیین شده در این بخشنامه تنها مربوط به سال 1385 بوده و اعتبار آن با پایان آن سال منتفی شده است، اعلام کرد که دیگر موردی برای رسیدگی وجود ندارد و به همین دلیل درخواست ابطال را رد کرده است.
کلاسه پرونده: 962/85
شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 570 مورخ 10/3/1385 بانک مرکزی
تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
شماره دادنامه: 411
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 570 مورخ 1385/03/10 بانک مرکزی و مصوبه موضوع جلسه 1063 شورای پول و اعتبار اشعار میدارد، در عقود مبادلهای (اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف و جعاله) موضوع بند 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و خرید دین (موضوع آییننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن) نرخ سود تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی در سال 1385، چهارده درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در سال 1385 هفده درصد تعیین میگردد. این بخشنامه در تناقض و تعارض بیّن و آشکار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م. ب. و ابطال آن مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1465 مورخ 1386/04/10 اعلام داشتهاند، بانک مرکزی طبق اختیارات و تکالیف قانونی خود مبادرت به تعیین نرخ سود ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. نرخ سود تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی و بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی مندرج در بخشنامه شماره 570 مورخ 1385/03/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منحصراً مربوط به سال 1385 بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار اجرایی آن منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
