Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۴۹۱ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ با موضوع : « ابطال ماده ( ۶ـ۲۱ ) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ شماره دادنامه : ۴۱۲ كلاسه پرونده : ۴۹۱ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك پارسيان با وكالت آقاي داود دوستعلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ( ۶ ـ ۲۱ ) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار : آقاي داود دوستعلي به وكالت از بانك پارسيان به موجب دادخواستي ابطال ماده ( ۶ ـ۲۱ ) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص عوارض محل فعاليت و بهاء خدمات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و عوارض استقرار بر محل بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « ۱ـ شهرداري شهر اروميه در سال ۱۳۹۳ براي شعبه بانك پارسيان ( موكل ) مبلغ ۱ / ۱۱۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعاليت در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تعيين و اعلام داشتند كه موضوع از سوي شهرداري جهت بررسي و رسيدگي به كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها ارجاع و رسيدگي شد ليكن حسب دادنامه صادره، اين كميسيون با استناد مدارك موجود در پرونده و ماده ۲۵ [ ۲۱ ] تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، موكل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعاليت د. ح. شهرداري نمود . دفاعيات در جهت ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه : ۱ ) نظر به اينكه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۲، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و سود سهام شركتها ممنوع مي‌باشد و ب. ت. ب. اينكه بانكها براساس بند ( الف ) ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ / ۴ / ۱۸، به صورت شركتهاي سهامي فعاليت مي‌نمايند و از بابت درآمد حاصل از خدماتي كه ارايه مي‌دهند، ماليات پرداخت مي‌نمايند، لذا بانكها با وصف پرداخت ماليات بر درآمد، به شرح ماده قانوني صدرالذكر تكليفي براي پرداخت عوارض ديگري ندارند، از اين‌رو وضع عوارض براي بانكها توسط شوراي اسلامي شهر اروميه غيرقانوني مي‌باشد . ۲ ) ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷ / ۳ / ۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، برقراري هرگونه عوارضي را براي بانكها توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع كرده است . اين ماده مقرر مي‌دارد : « برقراري هر گونه عوارض ... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است ». ۳ ) ماده ۵۲ قانون ياد شده نيز دليل ديگري بر عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر در تصويب عوارض بر بانكها است . ماده مذكور مقرر مي‌دارد : « برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد ». ۴ ) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار مي‌دارد : وضع هر گونه عوارض ديگر، غيراز موارد پيش‌بيني شده در قانون مذكور براي بانكها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است نه مرجع ديگري . ب. ت. ب. ماده ياد شده، تصويب عوارض براي بانكها از صلاحيت شوراي شهر خارج است و بانكها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شوراي اقتصاد و رياست جمهوري پرداخت مي‌كنند . ۵ ) حسب دادنامه‌هاي صادره متعدد و استدلالهاي هماهنگ و مكرر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « حكم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، مبني بر اين كه شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام دارند، دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند، صلاحيت تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي را ندارند و به تبع آن ب. ت. ب. اينكه حوزه فعاليت بانكها غيرمحلي و كشوري است شوراهاي اسلامي شهر صلاحيت تعيين عوارض را براي بانكها ندارد .» لذا شوراي اسلامي شهر اروميه مرجع تعيين و وضع عوارض بهاي خدمات براي بانكها نمي‌باشد و تعيين عوارض از سوي آن شورا براي بانكها تخلف واضح وآشكار از متن قانون مي‌باشد . ۶ ) وحدت ملاك آراء شماره ۲۱۹ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۲۶ و ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ و ۷۲۴ـ ۷۵۹ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ و تعداد كثيري رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه از نظر موضوع و محتوي با موضوع مورد بحث كاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذكور مصوبات مشابه صادر شده از سوي شوراي اسلامي شهر اروميه و ساير شهرها مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده‌اند را بايست مدنظر قرار داد، چنانچه استدلالهاي مضبوط در اين دادنامه‌ها موجبات ابطال ماده ۲۵ [ ۲۱ ] تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اروميه و مصوبات سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اروميه و بندهايي كه مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعاليت براي بانكها مي‌باشد را نيز فراهم آورده و در بند ۱۳ دادنامه شماره ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ مصوبات مربوط به عوارض كسب و پيشه اين شهر ابطال گرديده ليكن شوراي اسلامي شهر اروميه بدون دليل قانوني جديد مجدداً مصوباتي تحت همين عنوان يا عناوين ديگر را تصويب كرده است . علي ايحال ب. ت. ب. مطالب ابرازي فوق و ب. ت. ب. دلايل و استدلال قانوني آورده ‌شده من جمله آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه همگي مؤيد محلي نبودن فعاليت بانكها و كشوري و به صورت ملي بودن فعاليت آنها مي‌باشد و بانكها را مشمول پرداخت عوارض محلي نيز ندانسته‌اند و ب. ت. ب. بطلان تعدادي از مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع وضع عوارض محلي براي بانكها، مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته در جهت طرح پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۲۵ [ ۲۱ ] تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اروميه و مصوبات سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اروميه و بندهايي كه مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعاليت براي بانكها مي‌باشد را مستند به ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دارم . در ضمن بدين وسيله ب. ت. ب. توضيحات فوق اعلام مي‌دارد هيچ يك از مصوبات در اختيار موكل نمي‌باشد لذا تقاضاي اعمال قانون وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم . » متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه سال ۱۳۹۲ ......... ......... ماده ( ۶ ـ۲۱ ) عوارض محل فعاليت و بهاء خدمات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري : عوارض محل فعاليت و بهاء خدمات بانكها با فرمول زير محاسبه و وصول خواهد گرديد : عوارض ساليانه = ۳ P × S مساحت = S P = قيمت منطقه اي عوارض ساليانه عابر بانك = ۶ P × S S = مساحت اعياني P = قيمت منطقه‌اي دفترچه دارايي متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه سال ۱۳۹۳ ماده ( ۶ ـ ۲۱ ) عوارض استقرار بر محل بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري : عوارض بر استقرار محل فعاليت بانكها با فرمول زير محاسبه و وصول خواهد گرديد : عوارض ساليانه = ۵ P × S مساحت = S P = قيمت منطقه‌اي عوارض ساليانه عابر بانك = P× S ۸ S = مساحت P = قيمت منطقه‌اي دفترچه دارايي » رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره ۳۹۲۳ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۷ نامه شماره ۱۵ / ۲۲۰۲۴ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۸ شهرداري اروميه را به عنوان پاسخ ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است : « اولاً : با تأمل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظيمي ظاهراً بانك شاكي از وضع عوارض استقرار در محل فعاليت ناشي از ارائه خدمات بانكي در مصوبات سالهاي ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اروميه شكايت دارد كه با احاله به كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها مورد تأييد قرار گرفته و رأي قطعي صادر شده است بدون اينكه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتي ضميمه دادخواست خود بنمايد از اين حيث به نظر مي‌رسد ادله مثبته مورد ادعا به هنگام طرح شكايت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و هكذا رأي قطعي صادره كميسيون فوق‌الاشعار ضميمه و ارائه نگرديده است و بنائاً ادعاي معون واهي و بلادليل تلقي مي‌شود . ثانياً : برابر سوابق موجود در شهرداري و ايضاً مطابق نامه شماره ۱۰۶۴ / د ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۴ اداره درآمدهاي عمومي شهرداري اروميه كه رونوشت آن عيناً به پيوست ارائه مي‌گردد . بانك شاكي از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعاليتهاي بانكي در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و بر اساس امعان نظر و حكم صادره كميسيون ماده ۷۷ به مبلغ مقيد د. ح. شهرداري محكوم شده است بديهي است با عدم تمكين از رأي صادره با صدور اجراييه از طريق مراجع و مبادي اجرايي به حيطه وصول و اجراء گذاشته خواهد شد زيرا كه رأي صادره قطعي كميسيون مزبور در حكم اسناد لازم‌الاجرا و ثبتي مي‌باشد . ثالثاً : تعرفه عوارض شهرداري در مورد محلهاي بانكي مورد ادعايي قانوناً به انطباق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها و ماده ۸۰ قانون شوراها و بندهاي ۲۹ و ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين و به اجرا گذارده مي‌شود به علاوه شاكي دليلي بر ابطال مصوبات مورد اشاره شوراي اسلامي و يا ازاله مواد قانوني مزبور اقامه و ارائه نكرده و يا اينكه مصوبات شورا در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به قوت و اعتبار خود باقي است رأي كميسيون ماده ۷۷ هم قانوناً به جهات و منشاء مزبور باقي تلقي مي‌گردد . بنا به مراتب منعكسه در فوق دعوي مطروحه بلادليل تلقي و متكي و مقرون به ادني دليل قانوني و اثباتي نمي‌باشد و استدعاي بذل عنايت و رد دعوي مطروحه را دارد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : ۱ـ مطابق بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵، تصويب لـوايح بـرقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بـا رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد . ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از ابتداي سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا شده شوراهاي اسلامي شهر موظفند جهت وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده حداكثر تا ۱۵ بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند . ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه كالا و ارائه خدمات در آن و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتداي سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است « از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد .» ثانياً : شعب بانكها كه در سراسر كشور مستقرند داراي شخصيت حقوقي واحدي بوده و ملي تلقي شده و غيرمحلي مي‌باشند و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد با رعايت ممنوعيتهاي مذكور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و در آراء متعدد هيأت عمومي به غيرمحلي بودن آنها تأكيد شده است، بنابراين ماده ۶ ـ ۲۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري اروميه در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي اروميه در خصوص عوارض محل فعاليت و بهاء خدمات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و عوارض استقرار بر محل بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین