Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #قرض‌الحسنه #شوراها #بانک #دارایی #مدیریت_پسماند #صادرات #شهرداری #انتخابات #مستند #عرصه #قیمت #اعیان #شورای_شهر #تشخیص #وزیر #ارائه_خدمات #واردات #لازم‌الاجرا_شدن #مالیات #شاکی #وکالت #قوانین #فرد_صنفی #شخص_حقیقی #اعلامیه #همکاری #ابلاغ #طرف_شکایت #لایحه #اکثریت #عرضه_کالا #جمهوری #رسیدگی #شهر #افتتاح #تعرفه #قانون_مالیات #مساحت #ابطال #عوارض_محلی #پیشه #انقلاب #انتخاب #قانون_برنامه #ملی #آیین_دادرسی #وحدت‌ملاک #پیشه‌ور

خلاصه

بانک صادرات همدان ابطال کدهای مختلف تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض افتتاح و خدمات بانکی را مطالبه کرد. شورا بانک‌ها را مشمول مشاغل صنفی دانسته و عوارض تعیین کرده است. بانک با استناد به آرای هیأت عمومی، غیرقانونی بودن این عوارض را درخواست کرد.

اصلِ حقوقی: بانک‌ها از مشاغل مشمول قانون نظام صنفی نیستند و تسری قوانین صنفی و اخذ عوارض کسب و پیشه از آن‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، قانون نظام صنفی

کلیدواژه‌ها: عوارض افتتاح بانکی، مشاغل صنفی، شورای اسلامی شهر، بانک صادرات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای … شکایت و خواسته: الف- ابطال کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ب- کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ ج- کد ۲ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ د- کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ گردش کار : آقای … به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های فوق الذکر از عوارض شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر کبودرآهنگ از سال ۸۲ تا کنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محل می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی م. ب. کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است. ۱- وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رای شماره ۲۲۱ - ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادره شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند. ۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۷۵/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. ۳- مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است. ۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م - ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م -۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقـوقی و امـور مجلس ریاست جمـهور و نـامه شماره ۵۴۸۴۰ - ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه م. ب.. ۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب و پیشه مشاغل و محلی برای بانکها م. ا.. ۶- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری کبودرآهنگ علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارایه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه به اینجانب ابلاغ گردید، علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارایه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید." متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶: کد عنوان عوارض نحوه محاسبه تعاریف جداول مربوطه توضیحات ۲۲ عوارض بر افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ۵ برابر ارازش منطقه ای به ازای هر متر مربع زیربنا در زمان افتتاح ۲۳ عوارض سالیانه بر بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه یک برابر ارزش منطقه ای به ازای هر متر مربع زیر بنا یک برابر بخاطر هماهنگی در سطح استان ب) کد عوارض ۳۳۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷: کد نام اصناف (شرح اقلام عوارض) توضیحات ۳۳۸ عوارض بر افتتاح بانک ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بهای خدمات مدیریت پسماند و نوسازی ۵ p × × زیر بنا عوارض سالیانه به بانک ها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بهای خدمات مدیریت پسماند و نوسازی ۱p× × زیر بنا ج) کد ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: زیر کد کد ۲۵: بانکها- موسسات اعتباری- صندوقهای قرض الحسنه و غیره ضریب ۱/۲۵ عوارض برافتتاح بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بهای خدمات مدیریت پسماند و نوسازی ۵ × P × زیربنا P۵ ۲/۲۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بهای خدمات مدیریت پسماند و نوسازی P × زیربنا P ۳/۲۵ عابر بانکها افتتاح ۱۲×P۵ P ۵ ۴/۲۵ عابر بانکها عوارض سالیانه P ۵ P ۵ زیر کد کد ۲۵: بانکها- موسسات اعتباری- صندوقهای قرض الحسنه و غیره ضریب ۱/۲۵ عوارض برافتتاح بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بهای خدمات مدیریت پسماند و نوسازی ۵ × P × زیربنا P۵ ۲/۲۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بهای خدمات مدیریت پسماند و نوسازی P × زیربنا P ۳/۲۵ عابر بانکها افتتاح ۱۰% عوارض افتتاح بانکها - ۴/۲۵ عابر بانکها عوارض سالیانه ۱۰% عوارض سالیانه بانکها - د) کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ: ۱- کد عوارض ۲۴ و ۲۵ مربوط به سال ۱۳۹۰: کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویب و توضیحات ۲۴ عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S : مساحت عرصه P : قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱ :مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱ ۲۵ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% ×S۱×P×۵ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۱ ۲-کد عوارض ۲۴ و ۲۵ مربوط به سال ۱۳۹۱: کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویب و توضیحات ۲۴ عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S : مساحت عرصه P : قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱ :مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱ ۲۵ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% ×S۱×P×۵ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۱× ۳- کد عوارض ۲۴ و ۲۵ مربوط به سال ۱۳۹۲: کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویب و توضیحات ۲۴ عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S : مساحت عرصه P : قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱ :مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱ ۲۵ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% ×S۱×P×۵ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۱× ۴- کد عوارض ۲۴ و ۲۵ مربوط به سال ۱۳۹۳: کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویب و توضیحات ۲۴ عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S : مساحت عرصه P : قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱ :مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱ ۲۵ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% ×S۱×P×۵ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۱× ۵- کد عوارض ۲۴ و ۲۵ مربوط به سال ۱۳۹۴: کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویب و توضیحات ۲۴ عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S : مساحت عرصه P : قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱ :مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱ ۲۵ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% ×S۱×P×۵ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۱× در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره ۸۴۶/ش- ۱۳۹۵/۱۰/۷ اعلام کرده است که: " معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۵/۴۲ تاریخ ۲۶/۰۸/۹۵ به استحضار می رساند از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۵ مصوبه ای به عنوان عوارض بانکها وجود ندارد.- رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: ۱- مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب.. ۲- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب..» ثانیاً: شعب بـانکها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و در آراء متعدد هیات عمومی ب. غ. محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 414 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/42، خواسته شاکی که بانک صادرات همدان است، ابطال کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از سال 1387، کد 2 تعرفه عوارض سال‌های 1388 و 1389 و کدهای 24 و 25 تعرفه عوارض سال‌های 1390 تا 1394 شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به دلیل غیرموجه بودن وضع عوارض برای بانک‌ها و عدم انطباق با قانون نظام صنفی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که عوارض وضع‌شده بر بانک‌ها مغایر با آرای دیوان عدالت اداری و قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده 50 و 52) است و به دلیل اینکه بانک‌ها نهادهای ملی و غیرمحلی محسوب می‌شوند، نمی‌توانند مشمول عوارض محلی گردند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ ادعا کرده که از سال 1382 تا 1385 هیچ مصوبه‌ای برای عوارض بانک‌ها وجود نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این عوارض را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 3/5/1396 1- وحدت ملاک آرای شماره 724 الی 759 - 11/10/1391 و رای شماره 221 - 26/4/1391 دیوان عدالت اداری مضبوط در در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادره شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند. 2- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 13/4/1395 شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 7/7/1375 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود. 4- حسب نامه شماره 3530/م - 23/12/1378 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م -22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره 54840 - 8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه م. ب.. 6- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری کبودرآهنگ علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه به اینجانب ابلاغ گردید، علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره 846/ش- 7/10/1395 اعلام کرده است که: احتراماً بازگشت به نامه شماره 95/42 تاریخ 26/08/95 به استحضار می رساند از سال 1382 لغایت 1385 مصوبه ای به عنوان عوارض بانک‌ها وجود ندارد.- رئیس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب.. 2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. 3- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب..» ثانیاً: شعب بانک‌ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و در آراء متعدد هیات عمومی ب. غ. محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 و کد 25 تعرفه عوارض سالهای 1388 و 1389 و کدهای 24 و 25 تعرفه عوارض سالهای 1390، 1391، 1392، 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین