Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 414 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده ابطال بند «ب» ردیف 5 مصوبه کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول در خصوص ادغام اتحادیه صنف پارچه‌فروشان و خیاطان م. ب.. شاکی به استناد ماده 4 قانون نظام صنفی و بند «الف» صورت‌جلسه هیات عالی نظارت، ادغام این دو اتحادیه را به دلیل عدم همگنی فعالیت‌ها و وجود حد نصاب قانونی برای هر یک از آنها، مغایر با تبصره‌های 2، 5، 6 و 7 ماده 21 و بند «ج» مصوبه هیات عالی نظارت دانسته است. همچنین، شاکی اعلام می‌کند که عدم رعایت شرایط ادغام و عدم اخذ تاییدیه از اتاق اصناف شهرستان، مغایر با بند «ی» و تبصره‌های 1 و 3 ماده 37 و 21 قانون نظام صنفی است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش و رای هیات تخصصی بر این اساس است که تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها از وظایف کمیسیون نظارت است و این ادغام در صورت همگنی فعالیت‌ها مجاز م. ب.. بنابراین، هیات تخصصی با استناد به بند «الف» ماده 49 و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که ادغام مورد نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع /97/9 شماره دادنامه: 9709970906010414 تاریخ: 14/12/97 شاکی: آقای … شکایت: کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ردیف 5 دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق ماده 4 قانون نظام صنفی، اصناف به دو گروه تولیدی - خدماتی فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم شده اند و صنف پارچه فروشان جزء گروه توزیعی - خدماتی و صنف خیاطان جزء گروه تولیدی - خدمات فنی م. ب. و از آن جایی که به موجب بند « الف » صد و یازدهمین صورت جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها فعالیت همگن و مشابه آنهاست و هیچ شباهتی میان فعالیت های پارچه فروشان و خیاطان وجود ندارد، بنابراین ادغام این دو اتحادیه که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته با ماده 4 قانون نظام صنفی و صورت جلسه هیات عالی نظارت مغایر است. 2- به موجب تبصره های 2، 5، 6 و 7 ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب تشکیل اتحادیه ها مشخص شده و بر اساس بند «ج» صورتجلسه هیات عالی نظارت یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها فقدان حد نصاب مقرر قانونی م. ب.. این در حالی است که اتحادیه های پارچه فروشان و خیاطان دارای حد نصاب قانونی بوده اند و ادغام آن ها در یکدیگر مغایر با تبصره های 2، 5، 6 و 7 ماده 21 قانون نظام صنفی و بند «ج» مصوبه هیات عالی نظارت است. 3- بر اساس بند «ب» صورت جلسه هیات عالی نظارت، یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها نداشتن بنیه مالی برای انجام وظایف محوله و تایید این مطلب توسط هیات مدیره مطابق مواد 30 و 31 قانون نظام صنفی م. ب. که البته تحقق این شرط نیز منوط به رعایت مفاد دستورالعمل بند (ه-) ماده 55 قانون نظام صنفی است. این در حالی است که ب. ت. ب. تایید اتاق اصناف شهرستان و انجام وظایف محوله قانونی توسط اتحادیه های فوق، این شرط نیز در ادغام این اتحادیه ها رعایت نشده و ادغام فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات م. ب.. 4- ب. ت. ب. بند «ی» و تبصره 1 ماده 37 و تبصره 3 ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه تکمیلی ماده 36 قانون نظام صنفی، اظهار نظر در خصوص ادغام اتحادیه ها جزء وظایف اجلاس اتاق اصناف شهرستان م. ب. و پس از این اظهار نظر موضوع جهت تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال می‌شود. این مساله در خصوص مصوبه ادغام دو اتحادیه پارچه فروشان و خیاطان رعایت نشده و تاییدیه اتاق اصناف شهرستان اخذ نشده است و این امر مغایر با ماده 37 و 21 قانون نظام صنفی م. ب.. متن مقرره مورد شکایت: ب: مقرر گردید اتحادیه صنف پارچه فروشان با اتحادیه صنف خیاطان ادغام گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون نظارت شهرستان دزفول به موجب لایحه شماره 10527/17/120 مورخ 12/3/97 در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را به شرح زیر مطرح کرده است: به موجب بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه جزء وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی م. ب. و بر اساس صورت جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت که در تاریخ 19/2/1395 برگزار شده در صورت حصول سه شرط «داشتن فعالیت مشابه و همگن»، «نداشتن بنیه مالی کافی برای انجام وظایف قانونی» و «نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه » باید نسبت به ادغام آنها اقدام نمود. بر همین اساس شرایط دو اتحادیه پارچه فروشان و خیاطان مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی، اتحادیه بزازان و پارچه فروشان به دلیل نرسیدن به حد نصاب (نداشتن 13 نفر کاندیدا) و همگن بودن فعالیت آن با فعالیت اتحادیه خیاطان براساس تبصره 2 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی در آن اتحادیه ادغام شد و موضوع در کارگروه منتخب کمیسیون نظارت در تاریخ 16/12/95 مطرح شد و پس از اخذ موافقت این کارگروه با ادغام، موضوع به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال شد و این کمیسیون نیز در جلسه مورخ 25/12/95 با این ادغام اعلام موافقت نمود. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ب» ردیف 5 مصوبه مورخ 25/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه‌ صنف‌ پارچه‌فروشان و اتحادیه صنف خیاطان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ب» ردیف 5 مصوبه مورخ 25/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه‌ صنف‌ پارچه‌فروشان و اتحادیه صنف خیاطان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین