Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۴۲ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ با موضوع : « كدهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، كد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و كد ۲۵ تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و كدهاي ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهاي ۹۰ الي ۹۴ شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهاي خدمات افتتاح ساليانه بانكها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ شماره دادنامه : ۴۱۴ كلاسه پرونده : ۴۲ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك صادرات همدان با وكالت آقاي جلال مهدي موضوع شكايت و خواسته : الف ـ ابطال كدهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ب ـ كد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ ج ـ كد ۲ تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ د ـ كدهاي ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ گردش كار : آقاي جلال مهدي به وكالت از بانك صادرات همدان به موجب دادخواستي ابطال تعرفه‌هاي فوق‌الذكر از عوارض شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهاي خدمات افتتاح ساليانه بانكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً اينجانب به وكالت از موكل به استحضار مي‌رساند شوراي شهر كبودرآهنگ از سال ۱۳۸۲ تا كنون به شرح مصوبات پيوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناويني مختلف از قبيل ساليانه، كسب و پيشه و مشاغل و محل مي‌نمايد و متعاقباً با طرح موضوع در كميسيون ماده ۷۷ شهرداري، نماينده شهرداري با اظهار بر اينكه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفي مي‌باشد كميسيون را اقناع به الزام بانك در پرداخت عوارض موضوع اختلاف مي‌نمايد . علي هذا بنا به جهات و مستندات ذيل وضع عوارض تحت عناوين مزبور براي بانك غيرموجه و بر خلاف نصوص صحيح قانون است . ۱ـ وحدت ملاك آراي شماره ۷۲۴ الي ۷۵۹ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ و رأي شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۲۶ ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده‌هاي كلاسه ۲۹۱ / ۸۷ و ۶۳۳ / ۸۸ كه از نظر موضوع و محتوي با موضوع مورد بحث كاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذكور مصوبات صادر شده از شوراي شهرهاي مذكور در دادنامه با قانون تشخيص و ابطال گرديده‌اند . ۲ـ با امعان نظر به مكاتبات معموله ملاحظه مي‌گردد كه شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ بانك را در رديف مشاغل موضوع قانون صنفي قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است . حسب ماده ۲ قانون صنفي مصوب ۱۳۹۵ / ۴ / ۱۳ شوراي انقلاب اسلامي « فرد صنفي شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مي‌نمايد » حال آن كه بانكها بر اساس اعلاميه قانوني اداره امور بانكها مصوب ۱۳۷۵ / ۷ / ۷ شوراي انقلاب اسلامي و ساير مقررات مربوطه اداره مي‌شوند، اطلاق صنف يا صنوف بر بانكها در تعارض با ماهيت فعاليت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعاليت بانكها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور محلي تلقي نمي‌شود . ۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي و چگونگي برقراري و وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض، مفيد اختيار شوراي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانكها نمي‌باشد . از طرفي اختيار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نيز منوط به رعايت ساير شرايط و موازين قانون است . ۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰ / م ـ ۱۳۷۸ / ۱۲ / ۲۳ وزير اقتصاد و دارايي وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳ / م ـ ۱۳۷۸ / ۶ / ۲۲ معاون حقـوقي و امـور مجلس رياست جمـهور و نـامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸ / ۷ / ۸ وزير كشور وقت همگي مشعر به عدم تسري عوارض كسب و پيشه به بانكها و عوارض مشابه مي‌باشد . ۵ ـ عليهذا بنا به مراتب مذكور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شكايت در قسمتهاي مربوطه به وضع عوارض ساليانه، كسب و پيشه مشاغل و محلي براي بانكها م. ا. . ۶ ـ ضمناً قابل ذكر است كه شوراي شهر و شهرداري كبودرآهنگ علي‌رغم پيگيريهاي مكرر جهت ارائه تصوير مصوبات همكاري لازم را به عمل نياورده در پاسخ درخواست نامه به اينجانب ابلاغ گرديد، عليهذا خواهشمند است دستور مقتضي را جهت استعلام ارائه تصوير مصوبات از طرف شكايت صادر فرماييد .» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) كدهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ : در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ به موجب لايحه شماره ۸۴۶ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ اعلام كرده است كه : « معاون محترم مديركل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲ / ۹۵ تاريخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۲۶ به استحضار مي‌رساند از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۵ مصوبه‌اي به عنوان عوارض بانكها وجود ندارد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : ۱ـ مطابق بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد . ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از ابتداي سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا شده شوراهاي اسلامي شهر موظفند جهت وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده حداكثر تا ۱۵ بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند . ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه كالا و ارائه خدمات در آن و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتداي سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است « از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد .» ثانياً : شعب بـانكها كـه در سراسر كشور مستقرنـد داراي شخصيت حقوقـي واحدي بوده و ملي تلقي شده و غيرمحلي مي‌باشند و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد با رعايت ممنوعيتهاي مذكور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و در آراء متعدد هيأت عمومي به غيرمحلي بودن آنها تأكيد شده است، بنابراين كدهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، كد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و كد ۲۵ تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و كدهاي ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهاي خدمات افتتاح ساليانه بانكها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین