Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 415 مورخ 1388/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1388، پرونده‌ای به شماره 88/354 به منظور بررسی تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفت. شعبه 18 دیوان در پرونده کلاسه 84/1462 به شکایت یک شرکت در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت مقررات بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه مورخ 1384/05/09 هیات وزیران، رای به ورود شکایت صادر کرد و امتناع سازمان از اجرای این مقررات را فاقد وجاهت قانونی دانست. در مقابل، شعبه 17 در پرونده کلاسه 86/2265 به شکایت یک شرکت دیگر در خصوص عدم رعایت قانون (ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه) رای به رد شکایت صادر کرد و دلیل این رد را عدم ارائه مستندات لازم از سوی شاکی و عدم تامین اعتبار مورد نیاز اعلام کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شرایط و مدارک، به این نتیجه رسید که آراء مذکور به دلیل تفاوت در شرایط و مستندات پرونده‌ها و عدم وجود استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار، از مصادیق آراء متناقض نبوده و بنابراین، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم به عدم رسیدگی به تعارض آراء اتخاذ کرد. تاریخ: 18 مرداد 1388 شماره دادنامه: 415 کلاسه پرونده: 88/354 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت لینانیک موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1462موضوع شکایت شرکت پنگوئن پلاست به طرفیت شعبه یک سازمان تامین اجتماعی استان قم به خواسته الزام مشتکی‌عنه به رعایت مقررات بند (الف) ماده 49 از قانون برنامه سوم توسعه و تصویب‌نامه مورخ 9/5/1384 هیات وزیران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره 2820 مورخ 18/11/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب صراحت مقررات ماده 49 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 «... دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تحقیقاتی به شرح زیر قرار دهد. 1- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما... ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها...» و ن. ب. ا. به موجب صراحت مقررات ماده 103 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 «ماده 42.... قانون برنامه سوم.... و اصلاحیه‌های آن برای دوره چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به جامع اوراق پرونده به ویژه لایحه وارده به شماره 735 مورخ 7/3/1385 از ناحیه مشتکی‌عنه، چون امتناع مشتکی‌عنه از اجرای مقررات بند (الف) ماده 42 از قانون برنامه سوم که عیناً در ماده 103 از قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ گردیده فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد از این رو دیوان حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2265 موضوع شکایت شرکت تولیدی لینانیک به طرفیت تامین اجتماعی شعبه یک قم به خواسته عدم رعایت قانون (ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی) توسط سازمان در مورد معافیت سهم کارفرما به شرح دادنامه شماره 2685 مورخ 5/11/1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله لایحه جوابیه مدیرکل تامین اجتماعی استان قم که طی نامه شماره 31096 مورخ 30/10/1387 سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان ارسال گردیده و مستندات ابرازی، ن. ب. ا. اولاً شاکی در مورد اشتغال به کار و نیروی جدید در طول برنامه و معرفی‌نامه سازمان کار مستندی ارائه نکرده است، ثانیاً، عدم اقدام سازمان در جهت اعمال معافیت به استناد بند 6 بخشنامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه که اعمال معافیت را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت دانسته) بوده است و قبل از کان لم یکن شدن بخشنامه و آیین‌نامه استنادی اقدامی میسور نیست، بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمی‌باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به شرایط اصولی لازم جهت وقوع تعارض در آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری و اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر ب. ت. ب. اسناد و مدارک و خواسته‌ها و سایر شرایط و اوضاع و احوال متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، لذا به جهت عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط اصولی لازم در خصوص وجود تعارض موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین