ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو بخشنامه ۱۰۶۱/۳ – ۶۶/۵/۱۸ اداره کل ثبت منطقه تهران)
خلاصه
شاکی به دلیل ادعای وقفیت پلاک ۶۸ اوین توسط آستان قدس رضوی و صدور بخشنامه ثبتی برای جلوگیری از صدور سند، تقاضای لغو بخشنامه اداره کل ثبت را نموده است. سازمان ثبت از اقدامات انجام شده دفاع کرده است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نمیتوانند مانع از صدور اسناد مالکیت بر اساس قوانین جاری بدون حکم قطعی دادگاه صالح شوند.
کلیدواژهها: اراضی اوین، وقفیت، آستان قدس رضوی، سند مالکیت، بخشنامه ثبتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۰۴/۶۶
شماره دادنامه: ۴۲
تاریخ رای: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۹
شاکی: آقای … و آنتوان خاچی
موضوع: لغو بخشنامه ۱۰۶۱/۳ – ۶۶/۵/۱۸ اداره کل ثبت منطقه تهران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: اداره کل زمین شهری، استان تهران، قسمتی از اراضی اوین به پلاک ۶۸ اصلی را که خلاصه دولتی بوده، و در تملک داشته و دارد، به ۲۲۰ قطعه تقسیم. و با دریافت مبالغی به عنوان تفاوت قیمت، به عدهای که املاک و مستغلات آنان به تملک دولت و شهرداری درآمده، واگذار و به فروش میرساند. پس از چهار سال که دفتر آستان قدس رضوی هیچگونه اعتراضی نمیکند، به دنبال تصویب قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب فروردین ۶۳ مجلس شورای اسلامی، ادعای و قفیت قریه... مزرعه اوین را مینماید، و با استفاده از مادتین ۲ و ۱۶ آییننامه اجرایی قانون مذکور، به وقفیت پلاک ۶۸ اوین رای میدهد. چون این رای مورد قبول سازمان زمین شهری، واقع نمیگردد، با استفاده از بند. ب. ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون به رای، اعتراض مینماید، بنابراین تا دادگاه مدنی خاص تهران، رای صادر ننماید، رای کمیسیون ماده ۲ ارزش قانونی نداشته، و صدور نامه قایممقام تولیت آستان قدس رضوی و همچنین بخشنامه نمودن فتوکپی آن، نامه به دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شمیران، و جلوگیری از صدور سند اعیانی برای مالکان اراضی معوض اوین، مغایر با قوانین مصوب میباشد، بنایراین لغو بخشنامه صادره را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک به شرح نامه شماره ۳۶۴/۱۴ – ۵/۲/۶۹ در مقام پاسخ اعلام، داشته است: بهطوری که سوابق امر حکایت دارد مطابق تملکی که قبلاً توسط دولت انجام گرفته، بنگاه خالصجات و متعاقب آن سازمان مسکن به نمایندگی و همچنین شهرداری، طبق مصوبههای شورای عالی، انقلاب قطعاتی را به اشخاص واگذار نمودهاند، که جریان ثبتی طی شمارههای مکرر به دفاتر اسناد، رسمی استعلام کننده اعلام گردیده. ضمناً وضعیت عرصه پلاک ۶۸ اصلی اوین به دفتر آستان قدس رضوی اعلام گردیده، و بعد از آن، هیچگونه اقدامی نسبت به پلاک صورت نگرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره ۱۰۶۱/۳ مورخ ۶۶/۷/۱۸ اداره کل ثبت منطقه تهران، که، شاکی آن را به عنوان بخشنامه تلقی نموده و از دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواستار شده، در جلسه هیات عمومی دیوان مطرح و به لحاظ این که اداره ثبت اسناد عیناً نامه آستان قدس رضوی را به دفاتر ابلاغ نموده، اکثریت اعضاء نامه فوقالذکر را تصویبنامه یا بخشنامه تلقی ننموده و از شمول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ خارج دانسته، لذا شکایت بدین نحو قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 42 مورخ 1369/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 104/66، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست لغو بخشنامه شماره 1061/3 مورخ 18 مهر 1366 اداره کل ثبت منطقه تهران را به دلیل مغایرت آن با قوانین مصوب و عدم اعتبار قانونی رای کمیسیون ماده 2 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب فروردین 1363 ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه مانع از صدور سند اعیانی برای مالکان اراضی معوض اوین شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده که واگذاری قطعات به اشخاص تحت مصوبات شورای عالی و انقلاب انجام شده و هیچ اقدام جدیدی نسبت به پلاک 68 اصلی اوین صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مورد نظر را نمیتوان به عنوان بخشنامه تلقی کرد و به همین دلیل شکایت شاکی را غیرقابل طرح دانسته و آن را رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 اتخاذ شده است.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: اداره کل زمین شهری، استان تهران، قسمتی از اراضی اوین به پلاک 68 اصلی را که خالصه دولتی بوده، و در تملک داشته و دارد، به 220 قطعه تقسیم. و با دریافت مبالغی به عنوان تفاوت قیمت، به عدهای که املاک و مستغلات آنان به تملک دولت و شهرداری درآمده، واگذار و به فروش میرساند. پس از چهار سال که دفتر آستان قدس رضوی هیچگونه اعتراضی نمیکند، به دنبال تصویب قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب فروردین 63 مجلس شورای اسلامی، ادعای و قفیت قریه... مزرعه اوین را مینماید، و با استفاده از مادتین 2 و 16 آییننامه اجرایی قانون مذکور، به وقفیت پلاک 68 اوین رای میدهد. چون این رای مورد قبول سازمان زمین شهری، واقع نمیگردد، با استفاده از بند. ب. ماده 2 آییننامه اجرایی قانون به رای، اعتراض مینماید، بنابراین تا دادگاه مدنی خاص تهران، رای صادر ننماید، رای کمیسیون ماده 2 ارزش قانونی نداشته، و صدور نامه قائممقام تولیت آستان قدس رضوی و همچنین بخشنامه نمودن فتوکپی آن، نامه به دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شمیران، و جلوگیری از صدور سند اعیانی برای مالکان اراضی معوض اوین، مغایر با قوانین مصوب میباشد، بنایراین لغو بخشنامه صادره را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک به شرح نامه شماره 364/14 - 5/2/69 در مقام پاسخ اعلام، داشته است: بهطوری که سوابق امر حکایت دارد مطابق تملکی که قبلاً توسط دولت انجام گرفته، بنگاه خالصجات و متعاقب آن سازمان مسکن به نمایندگی و همچنین شهرداری، طبق مصوبههای شورای عالی، انقلاب قطعاتی را به اشخاص واگذار نمودهاند، که جریان ثبتی طی شمارههای مکرر به دفاتر اسناد، رسمی استعلام کننده اعلام گردیده. ضمناً وضعیت عرصه پلاک 68 اصلی اوین به دفتر آستان قدس رضوی اعلام گردیده، و بعد از آن، هیچگونه اقدامی نسبت به پلاک صورت نگرفته است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
