Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شهرداري الوند در خصوص و‌صول عوارض از كارخانجات و و‌احدهاي توليدي مستقر در شهر صنعتي البرز تاريخ: 25/4/70 ـ شماره دادنامه: 42 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/1 شاكي : شركت شهر صنعتي البرز. طرف شكايت : شهرداري الوند. مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شركت شهر صنعتي البرز مسؤو‌ليت اداره شهر و ارائه خدمات شهري را بعهده دارد. بعد از تأ‌سيس شهرداري در شهر الوند كه در جوار شهر صنعتي البرز قرار دارد شهرداري شهر مزبور به بهانه‌هاي مختلف در صدد انضمام مناطق مسكوني شهرك به شهر الوند و اخذ عوارض از و‌احدهاي صنعتي و مناطق مسكوني بر آمد كه اختلاف فيمابين شركت شهر صنعتي البرز و شهرداري الوند به كميسيون حل اختلاف موضوع بند 3 مصوبه 16104/ت 335مورخ 8/5/66 نخست‌و‌زيري سابق و رياست جمهوري فعلي ارجاع و نهايتاً كميسيون مزبور در تاريخ 21/6/67 به استناد به ماده و‌احده تأ‌سيس شهركهاي صنعتي ايران مصوب سال 62 و بخصوص بندهاي 5 و 6 ماده‌و‌احده مزبور شركت شهركهاي صنعتي را از شمول مقررات مغاير مستثني دانسته و انضمام مناطق مسكوني بشهر الوند را مغاير با عنوان مستقلي كه قانونگذار تحت حكم شهرك براي مناطق مزبور قائل گرديده تشخيص و مطالبه عوارض از ناحيه شهرداري الوند را با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشكيل شوراي كشوري فقط ناظر به شهرها دانسته و اخذ آن از شهركها رامستلزم دريافت مجوز قانوني اعلام نموده است. شهرداري الوند عليرغم مراتبي كه ذكر گرديد بشرح بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 خطاب به كليه كارخانجات و و‌احدهاي توليدي مستقر در شهر صنعي البرز و به استناد به نامه شماره 3479 مورخ 2/3/67 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان مطالبه 1% عوارض فرو‌ش رانموده است. علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال بخشنامه شهرداري الوند را دارم. شهردار الوند در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 617 مورخ 2/2/70 اعلام داشته است: شهرداري الوند كه در سال 1360 تأ‌سيس يافته با بافت شهرسازي ناهمگون بعلت مهاجرت‌پذيري و اشتغال بكار در كارخانجات توليدي رو‌برو گشته و ادامه خدمات به جمعيت يكصدهزارنفري نياز به بودجه مي‌باشد كه پرداخت كليه عوارضات براي اين قشر زحمتكش ميسر نيست كه دفتر اجرايي‌ات درخواست عوارضات از كارخانجات توليدي مستقر در شهر صنعتي البرز را نموده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حسين محقق قائم‌مقام ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر بر اينكه و‌ضع عوارضي از قبيل عوارض مورد مطالبه شهرداري الوند بشرح بخشنامه شماره 9ـ1/8/67 اصولا مربوط به شهرها بوده و تسري آن به شهركها نياز به مجوز قانوني دارد در حالي كه به موجب بند 6 ماده‌و‌احده قانون تأ‌سيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 كليه هزينه‌هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي مي‌بايستي بموجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت مزبور مي‌رسد دريافت گردد و از طرفي شهرك صنعتي داراي بافت مشخصي بوده و تابع ضوابط اعلامي از ناحيه و‌زارت مسكن و شهرسازي است كه طبعاً نيازمنديهاي مختلف شهرك در آن لحاظ مي‌گردد و داخل نمودن مناطقي كه به صورت شهرك ايجاد شده به محدو‌ده شهر مغاير با عنوان مستقلي است كه قانونگذار بنام «شهرك» براي مناطق مزبور قلمداد نموده است و بدين ترتيب اخذ عوارض مورد نظر از ناحيه شهرداري كه مي‌بايستي صرفاً در محدو‌ده خدمات شهرداري اخذ گردد به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور قانوني نبوده و خدمات مربوط به شهركهاي صنعتي مزبور بطور كلي بر عهده شركت شهركهاي صنعتي گذارده شده است. بنابمراتب طبق نظر اكثريت اعضاء هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت بخشنامه فوق‌الاشاره صادره از ناحيه كميسيون تعزيرات حكومتي شهرداري الوند مبني بر مطالبه 1% يك‌درصد عوارض شهرداري از توليدات كارخانجات و و‌احدهاي توليدي مستقر در شهر صنعتي البرز مخالف قانون تشخيص و ابطال مي‌گردد. رای شماره 42 مورخ 1370/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 1.70 که در تاریخ 25 تیر 1370 مورد بررسی قرار گرفته است، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شهرداری الوند در خصوص وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز شده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده واحده قانون تاسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال 1362 و بندهای 5 و 6 آن، شرکت شهرک‌های صنعتی از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و اخذ عوارض از این مناطق نیازمند مجوز قانونی است. در پاسخ، شهرداری الوند به نیاز مالی برای ارائه خدمات به جمعیت شهر اشاره کرده و درخواست عوارض از کارخانجات را مطرح نموده است. دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور و ب. ت. ب. مستقل بودن شهرک‌های صنعتی و عدم امکان تسری عوارض شهری به این مناطق، بخشنامه شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شهرداری الوند در خصوص وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی‌البرز. ‌مقدمه - شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: شرکت شهر صنعتی البرز مسئولیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری را به عهده دارد.‌بعد از تاسیس شهرداری در شهر الوند که در جوار شهر صنعتی البرز قرار دارد شهرداری شهر مزبور به بهانه‌های مختلف در صدد انضمام مناطق مسکونی‌شهرک به شهر الوند و اخذ عوارض از واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی برآمد که اختلاف فیمابین شرکت شهر صنعتی البرز و شهرداری الوند به‌کمیسیون حل اختلاف موضوع بند 3 مصوبه.16104ت 335 مورخ 66.5.8 نخست‌وزیری سابق و ریاست جمهوری فعلی ارجاع و نهایتاً کمیسیون‌مزبور در تاریخ 67.6.21 به استناد به ماده واحده تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 و به خصوص بندهای 5 و 6 ماده واحده مزبور‌شرکت شهرکهای صنعتی را از شمول مقررات مغایر مستثنی دانسته و انضمام مناطق مسکونی به شهر الوند را مغایر با عنوان مستقلی که قانونگزار تحت‌حکم شهرک برای مناطق مزبور قائل گردیده تشخیص و مطالبه عوارض از ناحیه شهرداری الوند را با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شورای‌کشوری فقط ناظر به شهرها دانسته و اخذ آن از شهرکها را مستلزم دریافت مجوز قانونی اعلام نموده است. شهرداری الوند علیرغم مراتبی که ذکر گردید‌به شرح بخشنامه شماره 9 مورخ 67.8.1 خطاب به کلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و به استناد به نامه شماره 3479‌مورخ 67.3.2 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه 1% عوارض فروش را نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای‌ابطال بخشنامه شهرداری الوند را دارم. شهردار الوند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 617 مورخ 70.2.2 اعلام داشته است: شهرداری الوند‌که در سال 1360 تاسیس یافته با بافت شهرسازی ناهمگون به علت مهاجرت‌پذیری و اشتغال به کار در کارخانجات تولیدی روبرو گشته و ادامه خدمات‌به جمعیت یکصد هزار نفری نیاز به بودجه م. ب. که پرداخت کلیه عوارضات برای این قشر زحمتکش میسر نیست که دفتر اجراییات درخواست‌عوارضات از کارخانجات تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز را نموده است. ‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … مقام دیوان و با حشر روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر بر این که وضع عوارضی از قبیل عوارض مورد مطالبه شهرداری الوند به شرح بخشنامه شماره 9 - 67.8.1 اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری‌آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد در حالی که به موجب بند 6 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 کلیه‌هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی می‌بایستی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت مزبور می‌رسد دریافت‌گردد و از طرفی شهرک صنعتی دارای بافت مشخصی بوده و تابع ضوابط اعلامی از ناحیه وزارت مسکن و شهرسازی است که طبعاً نیازمندهای‌مختلف شهرک در آن لحاظ می‌گردد و داخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک ایجاد شده به محدوده شهر مغایر با عنوان مستقلی است که قانونگذار‌به نام «‌شهرک» برای مناطق مزبور قلمداد نموده است و به دین ترتیب اخذ عوارض مورد نظر از ناحیه شهرداری که می‌بایستی صرفاً در محدوده خدمات‌شهرداری اخذ گردد به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور قانونی نبوده و خدمات مربوط به شهرکهای صنعتی مزبور به طور‌کلی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی گذارده شده است. بنا به مراتب طبق نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق ‌الاشاره‌صادره از ناحیه کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرداری الوند مبنی بر مطالبه 1% یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات، کارخانجات و واحدهای‌تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد. ‌قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین