رأی
رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 42 كلاسه پرونده: 82/937
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مجيد عليجاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مواد يك و 10 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض مربوط به خودرو به غير از آنچه در مواد قانوني (ماده 4) قانون فوق آمده است لغو شده است ولي سازمان امور مالياتي كشور بموجب بند 2 بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 ميخواهد از خودرو وارداتي سال 1364 مالياتي كه در بخشنامه فوقالذكر ماليات توليد و واردات ذكر يا در برگ مالياتي تحت عنوان ماليات متفرقه غير مستقيم ذكر شده است دريافت كند ولي مقررات قبلي همگي بر اساس قانون تجميع عوارض لغو شده است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3540-212 مورخ 10/6/1383 اعلام داشتهاند، نظر باينكه بخشنامه مورد شكايت به موجب دادنامه شماره 366، 367، 368 مورخ 16/9/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تاييد قرار گرفته است عليهذا رسيدگي و رد شكايت شاكي از سوي آن هيأت محترم مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 سازمان امور مالياتي قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 365، 366، 367، 368 مورخ 16/9/1382 بخشنامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه شناخته نشده است، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در زمينه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه مذكور وجود ندارد و اعتراض نامبرده مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار ميباشد./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
