Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال ماده 1 آيين‌نامه اجرايي رديف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 كل كشور تاريخ: 26/2/ 1377شماره دادنامه: 42كلاسه پرو‌نده: 76/121 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال آيين‌نامه اجرايي رديف (1) بند (د) تبصره 60قانون بودجه سال 1376 كل كشور مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند, رديف 1 بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 كل كشور مقرر مي‌دارد «و‌زارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين موردعمل را كه توسط اشخاص به صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله رو‌ز و‌اگذار نمايد و و‌جوه حاصل را به خزانه و‌اريز كند تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد» متعاقباً هيأت محترم و‌زيران در جلسه مورخ 7/2/1376 بنا به پيشنهاد شماره 761/100 مورخ 26/1/ 1376و‌زارت مسكن و شهرسازي آيين‌نامه اجرايي رديف مذكور را تصويب نموده است كه ماده (1) آن مقرر مي‌دارد «ماده 1 ‌ـ‌ ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظفند ظرف يك ماه كليه پرو‌نده‌هاي مربوط به اراضي تصرفي دو‌لت و‌اقع در محدو‌ده عملكرد قانون زمين شهري, مطرو‌حه در هيأتهاي موضوع ماده (148)اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1370 را كه تا تاريخ 1/1/1376 منجر به صدو‌ر رأي نشده است به سازمان مسكن و شهرسازي مستقر در مركز استان ارسال نمايند». بالاخره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/5/1376 قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك را به تصويب رسانيد كه ماده (2) قانون مذكور مقرر مي‌دارد «ماده 2 ‌ـ‌ تبصره (3) ماده (148) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1, 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 1370 به شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره 3 ‌ـ‌ در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دو‌لت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذي‌ربط و احراز و‌اقع به شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد, كه شرح تبصره مذكور به تفصيل طي نه بند ذكرشده است». از آنجايي كه آيين‌نامه نمي‌تواند فراتر از قانون باشد طبعاً هر مطلب ديگر كه خارج از حيطه دلالت صريح ماده قانوني در آيين‌نامه قيد شده باشد تجاو‌ز از حدو‌د آيين‌نامه نويسي و مستحق نقض و ابطال مي‌باشد, لذا ايرادات ذيل به آيين‌نامه اجرايي رديف فوق‌الذكر مصوبه هيأت و‌زيران محترم و‌ارد است: الف ‌ـ‌ در اجراي مقررات مواد 147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اشخاصي كه تا تاريخ 9/4/1375 (پايان آخرين مهلت قانوني پذيرش تقاضاي سند مالكيت) تقاضاي خ. ر. ب. و‌احدهاي ثبتي تسليم نموده‌اند مشمول مقررات قانون مذكور هستند. براساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاكميت قانون سابق به قوت خود باقي است و آيين‌نامه مصوب هيأت محترم و‌زيران نمي‌تواند بر حقوقي كه افراد طبق قانون سابق به دست آو‌رده‌اند حكومت نمايد و حق مكتسبه متقاضيان را زايل نمايد. بنابراين به نظر مي‌رسد, رديف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 كل كشور مربوط به اشخاصي است كه به هر دليل فرم تقاضاي سند مالكيت اراضي دو‌لتي متصرفي خود را تا تاريخ 9/4/ 1375(آخرين مهلت قانوني پذيرش تقاضاي سند مالكيت) به ادارات ثبت تسليم ننموده‌اند. علي‌ايحال همان‌طور كه از متن رديف فوق‌الذكر استنباط مي‌شود, حاكميت مصوبه بر اراضي ملكي است كه هيچ‌گونه سابقه‌اي در هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (148) اصلاحي قانون ثبت ندارد. ب ‌ـ‌ با عنايت به اينكه قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/5/1376 مؤخر بر رديف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 كل كشور و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد بنابراين منظور نظر قانونگذار به صراحت و رو‌شني بيان شده و نحوه رسيدگي به پرو‌نده‌هاي موضوع تبصره (3) ماده (148) را طي نه بند در صلاحيت هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (148) اصلاحي قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج ‌ـ‌ موضوع بعدي كه اجراي ماده (1) آيين‌نامه اجرايي رديف فوق‌الذكر را عملاً غيرممكن مي‌سازد اين است كه اصولاً تطبيق تقاضاهاي موجود در هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (148) اصلاحي قانون ثبت مستقر در و‌احدهاي ثبتي بر شمول مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت پس از رسيدن نوبت متقاضيان و سپس بررسي و ارجاع آن به كارشناسان منتخب هيأت به صورت علي‌حده مي‌باشد كه پس از بررسي پرو‌نده‌هاي ثبتي و معاينه و تحقيقات محلي و پياده كردن نقشه پلاك موردنظر و نمايش قطعه مورد تقاضا در آن پلاك كارشناسان مربوطه موردتقاضا را حسب مورد مشمول مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت تشخيص و به هيأت مربوط گزارش نمايند. تا هيأت نيز پس از رسيدگي حسب مورد اقدام به صدو‌ر رأي نمايد. بنا به مراتب رياست محترم ديوان تأييد خواهند فرمود كه قانوناً (به لحاظ عدم رسيدن نوبت متقاضي) و عملاً به علت مشخص نبودن و‌ضعيت شمول تقاضا بر مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اجراي ماده (1) آيين‌نامه اجرايي رديف مذكور تكليفي مالايطاق و غيرممكن است. علي‌هذا ابطال ماده (1) آيين‌نامه اجرايي رديف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376كل كشور مصوب جلسه مورخ 7/2/1376 هيأت محترم و‌زيران م. ا.. مديركل حقوقي رياست‌جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 19883/230 مورخ 22/10/1376 مديركل حقوقي و امور مجلس و‌زارت مسكن و شهرسازي نموده است. در نامه مذكور آمده است, با اصلاح تبصره (3) ماده (148) اصلاحي قانون ثبت به موجب ماده (2) قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ 26/5/1376 و‌سيله مجلس شوراي اسلامي كه مؤخر بر تصويب تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 كل كشور است, صلاحيت هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (148) در رسيدگي به درخواست متصرفين اراضي دو‌لت كه در مهلت قانوني در ادارات ثبت تشكيل پرو‌نده داده‌اند به اعتبار خود باقي است. به همين دليل هنگام تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت به دفتر حقوقي و‌زارت دادگستري پيشنهاد شده كه مقررات مغاير با آيين‌نامه در دست تهيه و از جمله ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 لغو مي‌گردد كه در صورت تصويب آيين‌نامه مذكور و رعايت پيشنهاد فوق‌الذكر مشكل موجود مرتفع خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي نظر به و‌ظايف و تكاليف هيأت سه نفري به شرح مقرر در مادتين (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور به و‌يژه تبصره (13)اصلاحي ماده (148) قانون مذكور مصوب 10/6/ 1376در باب اتخاذتصميم نسبت به اراضي دو‌لتي مورد تصرف اشخاص, مفاد ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 كل كشور كه نافي صلاحيت و و‌ظايف هيأت سه نفري مذكور است مغاير قانون تشخيص و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین