Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 422 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 385/84، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل‌های شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10 شهریور 1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8 شهریور 1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل عدم وجود منبع قانونی برای اعزام گشت و مغایرت با وظایف قوه قضائیه مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه قضائیه است و اقدامات نیروی انتظامی باید با مجوز مقام قضایی صورت گیرد. در پاسخ، معاون حقوقی ناجا به مواد 2 و 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 استناد کرده و اظهار داشته است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه، وظایف پیشگیری و مبارزه با جرائم را در چارچوب قانون انجام می‌دهد و دستورالعمل‌های صادره در راستای تحقق اهداف قانونی هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مذکور، به این نتیجه رسید که دستورالعمل‌های مورد نظر مغایرتی با قانون ندارند و در حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی صادر شده‌اند و به همین دلیل، درخواست ابطال را رد کرد. کلاسه پرونده: 385/84 شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386 شماره دادنامه: 422 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، اولاً، منبع و منشاء قانون عادی که اختیار اعزام گشت، تعیین خصوصیات گشت، ضوابط حاکم بر آن تعریف حقوقی شده باشد، وجود ندارد. ثانیاً، منبع و ماخذ قانونی راجع به پیشگیری از جرائم در قوانین عادی نداریم. ثالثاً، طبق بند 5 از اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه قضائیه است. رابعاً، با فرض محال که وظایف ناجا با قوه قضائیه مشترک باشد، باید ماذون از مقام قضایی باشد. دستورالعمل مورد شکایت مغایر با وظایف ناجا مصوب 1369 و مغایر با بند 10 از اصل سوم قانون اساسی است. زیرا حذف یا ایجاد تشکیلات اداری اختصاص به مقنن دارد. این اقدام خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی و اصل 138 قانون اساسی است فلذا طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آنها را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 174/7/1/39/01/402/4/34 مورخ 1385/09/02 اعلام داشته‌اند، 1- به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 یکی از اهداف تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی م. ب.. 2- قانونگذار در ماده 4 قانون یاد شده در بیان ماموریتهای ناجا به مواردی از قبیل «استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابل و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش، عوامل و حرکتهای که مخل امنیت کشور باشد... اشاره می‌نماید که مسلماً اجرای ماموریتهای مذکور بدون بکاربردن نیروی انسانی و تجهیزات لازم صورت نمی‌پذیرد و در جهت اجرایی نمودن ماموریتها نیازمند دستورالعمل اجرایی م. ب.. 3- به موجب بند 20 ماده 4 قانون فوق‌الذکر یکی از ماموریتها و وظایف محوله به ناجا «سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله» تعیین گردیده و دستورالعملهای صادره در راستای این امرمی‌باشد. 4- به موجب جزء بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه م. ب. و در این راستا اقداماتی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مفاد ماده 3 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 موضوع تبیین اهداف قانونی از تشکیل آن سازمان از حیث استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماموریتها و وظایف نیروی انتظامی به شرح مقرر در ماده 4 آن قانون به ویژه مسئولیتهای مندرج در بند 8 ماده 4 قانون مزبور مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و اجراء و ابلاغ احکام قضایی به عنوان ضابط دادگستری، مفاد دستورالعملهای شماره 21391/1534/45/15 مورخ 1381/06/10 و 115366/872/53/15 مورخ 1379/06/08 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن تدارک امکانات و تسهیلات لازم در جهت تحقق اهداف مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‌باشد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین