Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر محسوب نمودن ۱۰ درصد مالیات شرکت سرمایه پذیر جزء مالیات های پرداختی شرکت سرمایه گذار و کسر آن از مالیات متعلق به شرکت سرمایه گذار، مغایر ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و خارج از حدود اخ

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #مالیات #شرکت #عدالت #رئیس_سازمان #شورای_عالی_مالیاتی #شاکی #معاونت #سود #آیین_نامه_ها #بخشنامه_های #سرمایه‌گذاری #شخص_حقوقی #حدود_اختیارات #تشخیص #اعتراض #تردید #اصلاح_قانون #درآمد_مشمول_مالیات #اشخاص_حقوقی #سهامدار #شریک #مشمول_مالیات #علی‌الحساب #مشاوره #اکثریت #اجرای_قانون #شورا #رفع_ابهام #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #تجدیدنظر #قانون_مالیات #ابطال #اصلاحیه #ماه #تأیید #سرپرست #دفتر #حقیقت #نظریه #بدوی #تفویض

خلاصه

سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که با مفاد رأی قبلی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه کسر مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذاری مغایرت داشت. شاکی با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور برخلاف دادنامه شماره ۳۵ دیوان است، تقاضای ابطال آن را مطرح کرد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های سازمان‌های دولتی نباید مغایر با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مالیاتی باشند.

مستند: ماده ۱۰۵، ماده ۱۵۹، ماده ۲۵۵ و ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: مالیات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۷۳/۸۲ شاکی:شرکت سرمایه‎گذاری امیدقدس موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ۱۷/۱/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۲۴ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ از جمله تبصره یک ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ برای مامورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که ۱۰% مالیات شرکت سرمایه‎پذیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه‎گذاری محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایه‎گذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم‎الاتباع و جزء بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. در رابطه با بخشنامه فوق‎الذکر مجدداً بخشنامه دیگری بشماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شده و تقاضا گردید عجالتاً از اجرای آن خودداری گردد. که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۲/۸۱ این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رییس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه به شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق‎الذکر می‎باشد. با توجه بمراتب فوق‎الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیات کشور را دارد. ۱- ب. ت. ب. ماده ۴۷ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰ ماده ۱۰۵ قانون قبلی اصلاح و ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ حذف گردیده است لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. ۲- در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون مصوب اسفند سال ۶۶ بخشنامه‎ای ب. ت. ب. مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ صادر شده باشد بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمی‎توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق‎الذکر ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی و در حقیقت مغایر دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۱۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۸-۹۱ مورخ ۱۸/۸/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۴۷۵-۲۰۱ مورخ ۲۲/۷/۸۲ شورای عالی مالیاتی نموده‎اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ۱۰% بعنوان مالیات شرکت کسر و مازاد بعنوان سود شرکاء و سهامداران تلقی و هر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده می‎گردید، بنابراین ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵، مالیات شخص حقوقی بوده و ارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی‎الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه‎گذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ مورخ ۴/۹/۷۷ صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ را صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می‎شود و تفویض مسیولیت اظهارنظر درباره شیوه‎های مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 424 مورخ 1383/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 473/82، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی به دلیل ابهامات موجود در اجرای مواد قانون مالیات‌های مستقیم و صدور بخشنامه‌های متعارض، درخواست ابطال این بخشنامه را ارائه داده است. وی استدلال کرده که ب. ت. ب. اصلاحات انجام شده در ماده 105 و عدم ذکر دلایل قانونی در صدور بخشنامه جدید، این بخشنامه فاقد اعتبار بوده و با بخشنامه‌های قبلی و همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی، قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض را تایید کرده و بر این نکته تاکید نموده که 10% مالیات شرکت، مالیات شخص حقوقی است و ارتباطی به سهامداران ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رعایت شرایط قانونی در صدور بخشنامه، آن را خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور را ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/71 از جمله تبصره یک ماده 105 و ماده 159 برای مامورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی صادر و در آن اعلام گردید که 10% مالیات شرکت سرمایه‌پذیر موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه‌گذاری محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایه‌گذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم‌الاتباع و جزء به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. در رابطه با بخشنامه فوق‌الذکر مجدداً بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21/11/77 از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شده و تقاضا گردید عجالتاً از اجرای آن خودداری گردد. که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/81 این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه به شماره854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق‌الذکر م. ب.. با توجه بمراتب فوق‌الذکر و به دلائل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 رئیس سازمان امور مالیات کشور را دارد. 1- ب. ت. ب. ماده 47 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلی اصلاح و 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گردیده است لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. 2- در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب 27/11/80) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون مصوب اسفند سال 66 بخشنامه‌ای ب. ت. ب. مواد 255 و 258 صادر شده باشد بدون ذکر دلائل و مستندات قانونی نمی‌توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی و در حقیقت مغایر دادنامه شماره 35 مورخ 1/12/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7748-91 مورخ 18/8/82 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 5475-201 مورخ 22/7/82 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/80 از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 10% به عنوان مالیات شرکت کسر و مازاد به عنوان سود شرکاء و سهامداران تلقی و هر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون یاد شده می‌گردید، بنابراین 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105، مالیات شخص حقوقی بوده و ارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی‌الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه‌گذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره42520/7994 مورخ 4/9/77 صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21/11/77 دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 را صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هائی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می‌شود و تفویض مسئولیت اظهارنظر درباره شیوه‌های مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین