رأی
رأی شماره 426 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 - 28 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۳۹۵ / ۹۵
۱۳۹۵ / ۷ / ۱۸
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۲۶ مورخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ با موضوع :
« ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ شماره دادنامه : ۴۲۶ كلاسه پرونده : ۳۹۵ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي اميد محمدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد
گردش كار : آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض :
مصوبه شوراي شهر جديد هشتگرد راجع به « عوارض ورود به محدوده شهر » مندرج در بند ۲ـ ۲۸ عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداري شهر جديد هشتگرد
شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد، در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال ۱۳۹۵، براي املاكي كه وارد محدوده شهر ميشود عوارضي وضع نموده و شهرداري شهر جديد هشتگرد نيز در مقام اجراي مصوبه مذكور ميباشد و در بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ به اخذ اين گونه عوارض تصريح كرده است . متن بند ۲ ـ ۲۸ به قرار زير است :
« مالكين املاكي كه ( اعم از عرصه و اعياني مجاز ) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالك يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر شهر وارد محدوده شهر ميشوند علاوه بر رعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذيربط در اجراي تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعيت املاك بايد تا ۲۰ % كل ملك را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايد ...»
بخش دوم : مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويبكننده ):
۱ـ مغايرت با قانون تعيين وضعيت سال ۱۳۶۷
تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ / ۸ / ۲۹ چنين مقرر ميدارد : « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ... حداكثر تا ۲۰ % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند .»
چنان كه ديده ميشود در اين مصوبه، تملك اجباري به نحو رايگان محض، وجود ندارد بلكه علاوه بر اين كه براي اين سلب قهري، سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، اين واگذاري در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهري است . نكتهاي ديگر كه حائز اهميت است اين كه تملك رايگان در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت منوط به تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است . بنابراين بدون وجود چنين تقاضايي و به صرف ورود اراضي اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانوني مجوز تملك رايگان نخواهد بود . اما برخي از شهرداريها به اين امر توجهي نداشته و حتي بدون تقاضاي ذينفع و صرف قرار گرفتن زمين و ملك در محدوده خدمات شهر ناشي از گسترش شهر تقاضاي عوارض سهم خدمات شهرداري را مينمايند كه موجب اعتراض ذينفعان ميگردد . يكي از اين مصوبات بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد ميباشد . در هر حال نظر به اين كه به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد كه در مانحنفيه قانوني براي اعمال بند ۲ ـ ۲۸ با موضوع « سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر » و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد . از سوي ديگر نظريه شماره ۷۸ / ۲۱ / ۵۶۲۱ـ۱۳۷۸ / ۸ / ۱۳ شوراي نگهبان كه مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي شده و نيز نظريه ۸۰ / ۲۱ / ۱۷۵۶ ـ۱۳۸۰ / ۴ / ۲۱ شوراي نگهبان نيز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمين رأساً متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است . لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و نظر به اين كه محدوده مورد نظر در مواردي كه بدون درخواست مالك در محدوده شهر قرار گرفته در اين خصوص اخذ وجه مغاير با قانون است . لازم به توضيح است كه در نظرات شوراي نگهبان از باب ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلكه از باب استطراد و تشحيذ اذهان عالي مقامان آمده است .
از سوي ديگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت « حداكثر تا ۲۰ % از اراضي » به تملك رايگان شهرداري در ميآيد اين در حالي است كه بند ۲ ـ ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد علاوه بر عرصه اعياني را نيز شامل اين ۲۰ درصد كرده است !
در هر حال از آنجا كه ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذكور در تصويب بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۵ شهرداري شهر جديد هشتگرد مصوب شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد رعايت نشده است لذا استدعاي ابطال آن از تاريخ تصويب را دارم .
۲ـ مغايرت مصوبه با آراء متعدد ديوان عدالت اداري و مجراي ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد مندرج در دفترچه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد، جهت وضع و تعيين عوارض ورود به محدوده شهر در مواردي كه فرد خود متقاضي ورود نيست را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است :
بخش سوم : نتيجه و خواسته
نظر به اين كه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ / ۸ / ۲۹، تملك ۲۰ درصد رايگان املاك اشخاص را محدود به شرايطي نموده از جمله :
الف ) ورود به محدوده شهر به تقاضاي مالك باشد .
ب ) اين ۲۰ درصد محدود به اراضي و به عبارتي عرصه است و شامل اعياني نميگردد، لذا وضع عوارض ( مبني بر تملك رايگان ۲۰ درصد ) بر املاك وارد به محدوده شهر بدون تقاضاي مالكان آن و ورود با تقاضا يا طرح شهرداري و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ميباشد .
لذا با عنايت به مراتب فوق، به منظور پيشگيري از اين امر، تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ كه مقرر ميدارد : « چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ( ۸۳ ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» را از آن مقام محترم دارم . بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در خصوص عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر با قانون مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد درتجويز اخذ عوارض مذكور از سوي شهرداري شهر جديد هشتگرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن مرجع ميباشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ استدعاي ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري شهر جديد هشتگرد از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم .»
متن بند مورد اعتراض به قرار زير است :
«( ۲ ـ ۲۸ ) سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر
مالكين املاكي كه ( اعم از عرصه و اعياني مجاز ) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالك يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر شهر وارد محدوده ميشوند علاوه بر رعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذيربط در اجراي تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعيت املاك بايد تا ۲۰ % درصد كل ملك را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند . مطالبه اين عوارض يا سهم شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاك معين سال ۱۳۶۷ خواهد بود .
تبصره۱ : بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك كليه هزينههاي آمادهسازي اراضي تفكيك شده پيادهروسازي و كوچههاي مرتبط از معابر ـ خيابانها و معابر حاصل از تفكيك به غيراز معابر موجود در طرح توسعه شهري به عهده مالك ميباشد .
۲ـ از اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي ـ بهداشتي ـ فرهنگي مذهبي ـ آموزشي ـ تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به شهر از بابت تفكيك و تغيير كاربري سهمي دريافت نخواهد شد .
۳ـ مالكين املاك پس از ورود به محدوده شهر و براي ساخت و ساز و ساير عمليات ديگر بايد كليه عوارض مربوطه را به شهرداري پرداخت نمايند .»
متن آراي شماره ۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ و ۱۹۸۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مفاداً به قرار زير است :
« الف : رأي شماره ۱۲۰۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ب. ت. ب. اين كه بر اساس مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا ۲۰ % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اردبيل و تبريز كه ضوابط مقرر در تبصره مذكور در آنها رعايت نشده و يا دريافت بيش از ۲۰ % از املاك مذكور را تجويز كرده اند، مغاير با قانون بوده و حكم به ابطال آنها صادر ميشود .»
« ب : رأي شماره ۱۹۵۸ - ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ۲۰ % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» نظر به اين كه ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذكور در تصويب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ شهرداري اردبيل مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل رعايت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل به جهت مغايرت با قانون پيش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .»
در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رئيس شوراي اسلامي شهر هشتگرد خواسته شد نماينده خ. ر. ب. جلسه معرفي كنند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سوي طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : « چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» نظر به اين كه در رأي شماره ۱۹۵۸ـ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر نسبت به املاك و نيز بدون تقاضاي صاحب ملك را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر هشتگرد در تصويب بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ بدون رعايت مفاد رأي مذكور، سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر را وضع كرده است، بنابراين بند مذكور در قسمتي كه ناظر بر وضع عوارض بر املاك و نيز بدون تقاضاي صاحبان اراضي براي ورود به محدوده شهر وضع شده است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
