Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 43 مورخ 1369/02/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح نظریه جلسه مورخ 1366/05/18 کمیسیون حقوقی نخست و‌زیری راجع به موضوع واگذاری 17 دستگاه منازل سازمان آب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_آب #عدالت #تحقیقات #برق #کشاورزی #شاکی #قانون_تأسیس #ابطال_مصوبه #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #رسیدگی #تصرف #وزارت_نیرو #طرف_شکایت #مدیرعامل #تصویب‌نامه #نظریه #واگذاری #دفتر #ابطال #تصمیم #دلالت #تنظیمی #مدیر_عامل #مدیر

موضوع : ابطال مصوبه شماره 44144‌ـ‌9/6/67 تاريخ: 25/2/69 ـ شماره دادنامه: 43 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/61 شاكي : سازمان آب و برق خوزستان طرف شكايت : و‌زارت كشاو‌رزي مقدمه : مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان ب. ش. د. تقديمي به ديوان اعلام داشته‌اند: دفتر حقوقي نخست‌و‌زيري طي نامه شماره 44144‌ـ‌9/6/ 67اظهارنظر نمود كه 17 دستگاه از منازل ملكي اين سازمان در دزفول براساس ماده 5قانون تأ‌سيس و‌زارت نيرو به مركز تحقيقات كشاو‌رزي منتقل گردد. نص ماده 5 قانون تأ‌سيس و‌زارت نيرو كه مورد استناد دفتر نخست‌و‌زيري است, هيچگونه ارتباطي با انتقال مركز تحقيقات كشاو‌رزي نداشته, زيرا چنانچه مركز تحقيقات كشاو‌رزي مشمول ماده فوق مي‌گردد, مي‌بايستي طبق قانون الغاء شركتهاي كشت و صنعت منحل مي‌شده است. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال نظريه مذكور را دارد. با انجام تبادل لايحه, مديركل دفتر حقوقي و‌زارت كشاو‌رزي به شرح لايحه شماره 4345/670 مورخ 10/10/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است: موضوع شكايت شاكي, حسب اعلام خود او يك نظريه دفتر حقوقي است و نه تصميم و اقدام, تا قابل شكايت و طرح در ديوان باشد. شاكي اگر پايبند به مقررات جاري مملكت مي‌بود, مي‌بايد طبق تصويبنامه شماره 14104/ت 335مورخ 8/5/1366 هيأ‌ت و‌زيران عمل مي‌كرد. ب. ت. ب. مفاد ماده 5 قانون تأ‌سيس و‌زارت نيرو, مركز تشكيلات مركز تحقيقات كشاو‌رزي صفي‌آباد, و‌ابسته به سازمان آب و برق خوزستان بوده, كه به و‌زارت كشاو‌رزي تحويل شده, و خانه‌هاي مورد بحث كه قبلا هم در تصرف كاركنان مركز تحقيقات بوده, به دلالت بيلان تنظيمي و ابرازي سازمان آب و برق خوزستان, جزء دارائيهاي مركز تحقيقات بوده, و از محل اعتبارات آن سازمان احداث شده بوده است, و لذا مشمول نقل و انتقال و‌اقع گرديده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظربه اينكه طرح موضوع و‌اگذاري 17 دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان به مركز تحقيقات كشاو‌رزي صفي‌آباد در جلسه 18/5/66 كميسيون حقوقي نخست‌و‌زيري, و اظهارنظر كميسيون مذكور در اين خصوص, از باب مصوبات هيأ‌ت دو‌لت تلقي نمي‌شود, موضوع شكايت از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, خارج بوده, لذا غيرقابل طرح در هيأ‌ت عمومي ديوان تشخيص مي‌گردد. رای شماره 43 مورخ 1369/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 61/67، موضوع اصلی ابطال مصوبه شماره 44144 - 67/6/9 دفتر حقوقی نخست‌وزیری در خصوص واگذاری 17 دستگاه منزل متعلق به سازمان آب و برق خوزستان به مرکز تحقیقات کشاورزی مطرح شده است. شاکی، که مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان است، با استناد به ماده 5 قانون تاسیس وزارت نیرو، ادعا کرده که این مصوبه ارتباطی با انتقال مرکز تحقیقات کشاورزی ندارد و خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت، بیان کرده که موضوع شکایت، یک نظریه است نه یک تصمیم قابل شکایت و همچنین تاکید کرده که منازل مذکور جزء دارایی‌های مرکز تحقیقات بوده و مشمول نقل و انتقال قرار می‌گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اظهارنظر کمیسیون حقوقی نخست‌وزیری مصوبه هیات دولت نیست و بنابراین، شکایت بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری غیرقابل طرح تشخیص داده شد و رای به رد شکایت صادر گردید. کلاسه پرونده:61/67 تاریخ رای: سه شنبه 25 اردیبهشت 1369 موضوع: ابطال مصوبه شماره 44144 - 67/6/9 مقدمه: مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: دفتر حقوقی نخست وزیری طی نامه شماره 44144 - 9/6/67 اظهارنظر نمود که 17 دستگاه از، منازل ملکی این سازمان در دزفول بر اساس ماده 5 قانون تاسیس وزارت نیرو و به مرکز تحقیقات، کشاورزی منتقل گردد. نص ماده 5 قانون تاسیس وزارت نیرو که مورد استناد دفتر نخست وزیری است، هیچ‌گونه ارتباطی با انتقال مرکز تحقیقات کشاورزی نداشته، زیرا چنان‌چه مرکز تحقیقات کشاورزی مشمول ماده فوق می‌گردد، می‌بایستی طبق قانون الغاء شرکت‌های کشت و صنعت منحل می‌شده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی به شرح لایحه شماره 4345/670 مورخ 10/10/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است: موضوع شکایت شاکی، حسب اعلام خود او یک نظریه دفتر حقوقی است نه تصمیم و اقدام، تا قابل شکایت و طرح در دیوان باشد. شاکی اگر پایبند به مقررات جاری مملکت می‌بود، می‌باید طبق تصویب‌نامه شماره 14104/ت335 مورخ 1366/05/08 هیات وزیران عمل می‌کرد. ب. ت. ب. مفاد ماده 5 قانون تاسیس وزارت نیرو، مرکز تشکیلات مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بوده، که به وزارت کشاورزی تحویل شده، و خانه‌های مورد بحث که قبلاً هم در تصرف کارکنان مرکز تحقیقات بوده، به دلالت بیلان تنظیمی و ابرازی سازمان آب و برق خوزستان، جزء دارایی‌های مرکز تحقیقات بوده، و از محل اعتبارات آن سازمان احداث شده بوده است، لذا مشمول نقل و انتقال واقع گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که طرح موضوع واگذاری 17 دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان به مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در جلسه 66/5/18 کمیسیون حقوقی نخست وزیری و اظهارنظر کمیسیون مذکور در این خصوص، از باب مصوبات هیات دولت تلقی نمی‌شود، موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده، لذا غیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین