Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال قسمت اخير بند 25 از مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تاريخ: 25/4/73 ـ شماره دادنامه: 43 ـ كلاسه پرو‌نده: 72/223 شاكي : آقاي بهمن رضاخاني طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به استناد بخشنامه مورد شكايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حق اعتراض را نسبت به صدو‌ر حكم بدو‌ي انتظامي در مورد سردفتر يا دفتريار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي به دادستان هم قائل شده است كه اين موضوع كاملاً برخلاف مدلول ماده 42 مذكور مي‌باشد, بدين قرار كه در ماده 42 مزبور گفته شده است دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف 10 رو‌ز قابل اعتراض مي‌باشد , در اينجا منظور و هدف حكم سلب صلاحيت است كه فقط شامل سردفتر و يا دفتريار مي‌باشد نه حكم مطلق كه شامل سردفتر و يا دفتريار در زمان صدو‌ر حكم سلب صلاحيت ) و دادستان انتظامي (در زمان صدو‌ر حكم برائت) باشد در نتيجه ب. ت. ب. تركيب جملات و سياق كلام ذكر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي مشخص است كه فقط در صورت صدو‌ر حكم سلب صلاحيت سردفتر و يا دفتريار قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي از طرف سردفتر و يا دفتر يار مي‌باشد. ب. ت. ب. مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت اخير بخشنامه فوق‌الذكر مبني بر اعتراض دادستان انتظامي را دارد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره 539/11 ـ 12/2/73 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: بند 25 ـ مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي با عنايت به ماده 27 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي كه ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد و‌فق مقررات قانوني صادر گرديده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354 در هر مورد كه و‌زير دادگستري از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفتر ياري اطلاع حاصل كند مي‌تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي بصلاحيت او را بخواهد. هرگاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده رو‌ز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود... , نظر به اينكه مدلول ماده مذكور مفيد حصر قابليت اعتراض نسبت به حكم محكوميت سردفتر يا دفتريار به سلب صلاحيت از اشتغال در سمتهاي مذكور و به جهات مندرج در آن ماده مي‌باشد و تسري و تعميم حق اعتراض نسبت به رأي برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است, لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي مبني بر لزو‌م ابلاغ دادنامه‌هاي صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذكر به دادستان انتظامي در تهران و جانشين دادستان انتظامي در استانها كه مفهم ايجاد حق و تكليف براي اعتراض نسبت به احكام برائت دادگاه بدو‌ي و انتظامي مي‌باشد, مخالف حصر حق اعتراض به محكوم‌عليه است و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌شود. رای شماره 43 مورخ 1373/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 223/72، موضوع شکایت ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مطرح شده است. شاکی بیان کرده که بر اساس ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، حق اعتراض نسبت به حکم بدوی انتظامی تنها مختص سردفتر یا دفتریار است و درج حق اعتراض برای دادستان انتظامی در این بند، با متن قانون مذکور مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد، بند 25 را مستند به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استدلال، به این نتیجه رسید که حق اعتراض تنها به حکم سلب صلاحیت سردفتر یا دفتریار محدود است و گسترش آن به احکام برائت، با محدودیت‌های مقرر در ماده 42 مغایر است. بنابراین، بند 25 مذکور ابطال گردید. این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 اتخاذ شده است. ‌ کلاسه پرونده: 223/72 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به استناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به‌صدور حکم بدوی انتظامی در مورد سردفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قائل شده است که این موضوع کاملاً بر‌خلاف مدلول ماده 42 مذکور می‌باشد، بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است "‌دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از‌تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض م. ب."، در اینجا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر و یا دفتریار م. ب. نه‌حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار (‌در زمان صدور حکم سلب صلاحیت) و دادستان انتظامی (‌در زمان صدور حکم برائت) باشد در نتیجه ب. ت. ب. ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدور حکم سلب صلاحیت‌سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی از طرف سردفتر و یا دفتریار م. ب.. ب. ت. ب. مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر‌بخشنامه فوق‌الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد. ‌مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 11.539 - 73.2.12 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، بند 25 - مجموعه‌بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی م. ب. وفق مقررات قانونی صادر‌گردیده است. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 «‌در هر مورد که وزیر دادگستری از سو شهرت یا عدم ‌امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه‌در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از‌تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود...»، نظر به این که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم‌ محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده م. ب. و تسری و تعمیم حق اعتراض‌نسبت به رای برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره ‌بر اساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت ‌به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به م. ع. است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین