Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /97 /323 – 22 /2 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 43 مورخ 28 /1 /1397 با موضوع: «رسيدگي به شكايات عليه دهياريها در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري نيست.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 28 /1 /1397 -شماره دادنامه: 43 كلاسه پرونده: 323 /97 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. اعلام‌كننده تعارض: آقاي كاظم خاكي موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: آقاي كاظم خاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 9000/211/59445/200 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: رياست محترم ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض آراء صادره بين شعب 8 بدوي و 30 بدوي ديوان احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعبه 8 ديوان عدالت اداري به موجب پرونده 922233 در دعواي خانم … فر به طرفيت دهياري امين آباد وابسته به بخشداري رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني بابت ملك پلاك ثبتي 2/88 بخش 11 تهران طي دادنامه شماره 9309970900100656 ـ 1393/6/16 حكم به ورود شكايت با استنادات موجود در دادنامه صادر نموده است. شعبه 30 ديوان عدالت اداري به موجب پرونده كلاسه 960205 در دعواي اينجانب كاظم خاكي به طرفيت دهياري امين آباد وابسته به بخشداري رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني بابت ملك پلاك ثبتي 2/92 بخش 11 تهران طي دادنامه شماره 960997093000644 ـ 1396/3/2 حكم به رد شكايت صادر نموده است. با عنايت به مشابهت كامل هر دو موضوع و نظر به صدور آراء متفاوت و متهافت در موضوع واحد و در جهت تضييع و صدور رأي وحدت رويه تقاضاي طرح پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 8 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900082216 با موضوع دادخواست خانم … فر به طرفيت دهياري امين آباد ـ رودبار قصران و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني براي ملك ثبتي 2/88 بخش 11 تهران به موجب دادنامه شماره 9309970900800656 ـ 1393/6/16 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: نظر به اينكه به موجب تبصره 1 اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1380 در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش برخوردارند و چون مطابق اعلام سرپرست دهياري امين آباد بخش رودبار قصران به شماره 3027 ـ 1393/3/25 نقشه طرح هادي روستاي امين آباد به استناد مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در تاريخ 1380/2/17 در جلسه كارگروه شهرسازي و معماري مطرح و به تصويب رسيده و برابر سوابق و مدارك ارسالي طرح مذكور به مرحله اجرا نيز نرسيده عليهذا شاكيه از مزاياي مندرج در تبصره مورد استناد برخوردار بوده و شكايت مطروحه وارد و موجه تشخيص و مستنداً به ماده 11 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 حكم به ورود شكايت و الزام دهياري امين آباد به صدور پروانه ساختماني ملك پلاك ثبتي 2/88 با رعايت و لحاظ نوعيت زمين صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. ب: شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980903000196 با موضوع دادخواست آقاي كاظم خاكي به طرفيت دهياري امين آباد و به خواسته الزام طرف شكايت به صدور پروانه ساختماني به موجب دادنامه شماره 9609970903000644 ـ 1396/3/2 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: در خصوص دادخواست آقاي كاظم خاكي به طرفيت دهياري امين آباد به خواسته فوق‌الذكر با عنايت به محتويات پرونده و نظربه اينكه دهياريها به دلالت ماده واحده قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور نهاد عمومي غيردولتي مي‌باشند و با اين وصف از شمول بند (الف) ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشند، لذا مستنداً به اصل 159 قانون اساسي و ماده 48 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه عمومي فشم صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره قطعي است مقتضي است دفتر پرونده از آمار كسر و به مرجع صالح ارسال گردد و مراتب به شاكي اعلام گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/1/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانياً: مطابق جزء الف از بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها در صلاحيت و حدود اختيارات شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. از طرفي مطابق قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب سال 1377، دهياري نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي‌شود. نظر به اينكه در ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسـي ديوان عدالـت اداري طرح دعوي به طرفيت نهاد عمـومي غير دولتـي به استثناء شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست، بنابراين در خصوص دادخواهي اشخاص به طرفيت دهياريها، شعب ديوان صلاحيت رسيدگي به دادخواست را ندارند و رأي شعبه 30 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9609970903000644 ـ 1396/3/2 كه با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص شد. اين رأي به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرام

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین