Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9804203 – 5 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810433 مورخ 8 /3 /1400 با موضوع : « ابطال اطلاق مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نسبت به مواردي كه مستلزم تصرف و خسارت به ملك اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص يا هتك مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۸ شماره دادنامه : ۴۳۳ شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۰۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد جواد كجوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال اطلاق مواد ۵ و۶ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موضوع تصويب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰ / ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۴ هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق مواد ۵ و۶ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موضوع تصويب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰ / ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۴ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : " هيأت وزيران به موجب ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، هرگونه جابجايي قبور و دفن افراد غيرشهيد يا تغيير كاربري و اجراي هرگونه طرح ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا با موافقت بنياد شهيد را امكانپذير دانسته است . همچنين به موجب ماده ۶ اين آيين‌نامه بنياد شهيد را موظف به اقدام براي ساخت و ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا كرده است . صرف نظر از اينكه مواد ياد شده مغاير با ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و خارج از حدود اختيار مرجع وضع مي‌باشد، چرا كه ماده ۱۱ قانون فقـط در خصـوص چگـونگي نحـوه تأمين مـنابع مـالي كليه هزينه‌هاي خـدمات مـربوط به آبـرساني، بـرق رساني، گاز رساني و جاده مواصلاتي وساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارها و يادمان شهدا مي‌پردازد و از نحوه و چگونگي اجراي ساخت و ساماندهي سخني به ميان نمي‌آورد، اين مواد مغاير با شرع مقدس اسلام است . اطلاق عبارت‌هاي « هرگونه جابجايي قبور » ، « تغيير كاربري » ، « اجراي هرگونه طرح ساماندهي » در قطعات و حريم گلزار و يادمان شهدا در ماده ۵، از آن جهت كه فقط منوط به اجازه و موافقت بنياد شهيد اعلام شده است و توجهي به جلب رضايت خانواده‌هاي شهدا و صاحبان قبور نشده است مغاير اصل تسليط مي‌باشد . چرا كه بخشي از لوازم اجراي طرح مستلزم تخريب سنگ‌ها و قبور مطهر شهدا و تغيير شكل آن است . كما اينكه در اجرا هم با اينگونه موارد مواجه هستيم . تكليف موجود در ماده ۶ نسبت به ساخت و ساماندهي گلزار شهدا بدون توجه به الزامات و نكات اسلامي و فرهنگي و حفظ هويت ديني آن مغاير با حفظ وظيفه اسلامي در قبال حرمت شهدا و مغاير با سياست‌هاي كلي نظام در امر ترويج و تحكيم و فرهنگ ايثار و مجاهدت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مي‌باشد كه مغاير شرع است . مقام معظم رهبري در حاشيه حضورشان در گلزار شهداي بهشت زهرا سلام الله عليه كار يكسان‌سازي قبور شهدا را كار غلطي دانسته و بيان فرمودند : « هيچ لزومي ندارد كه ما اين علامت‌ها را صاف كنيم به خيال اينكه مي‌خواهيم زيبا‌سازي كنيم ...» اين بيانات نيز دليلي بر خلاف شرع بودن اطلاق مواد مورد اعتراض مي‌باشد . شوراي نگهبان در نظريه‌هاي شماره ۹۸ / ۱۰۲ / ۱۰۷۳۲ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۹ و ۸۹ / ۳۰ / ۴۰۰۵۱ ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۱ ضمن اعلام اين مطلب كه تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف شرع است، هرگونه اقدامي كه باعث عدم رعايت قداست و احترام شهدا و ايثارگران مي‌گردد و به عبارت ديگر موجب تضعيف فرهنگ ايثار و جهاد و شهادت شده را خلاف سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران دانسته و خلاف شرع مي‌داند . آراء شماره ۴۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۵ و ۲۳۲۳ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين مبنا صادر شده است . لذا از آنجا كه اطلاق مقرره‌هاي مورد اعتراض موجب تخريب قبور و از بين رفتن قداست و احترام شهدا مي‌شود و موجب فاصله گرفتن گلزارها و يادمان شهدا از فرهنگ اسلامي مي‌شود خلاف شرع مي‌باشد و ب. ت. ب. دلايل فوق‌الذكر درخواست ابطال آن را دارم ." شاكي به موجب لايحه تكميلي مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۴ اعلام كرده است كه : " از آنجايي كه شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸ / ۱۰۲ / ۱۰۷۳۲ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۹ عبارت « دفن افراد غيرشهيد » در ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را خلاف سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري دانسته و خلاف شرع اعلام كرده است، اينجانب نيز اعلام مي‌كنم عبارت‌هاي « جابجايي قبور » ، « يا تغيير كاربري » ، « و اجراي هرگونه ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا » در ماده ۵ و كل ماده ۶ آيين‌نامه مورد شكايت خلاف بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۰ مبني بر كار غلط دانستن يكسان‌سازي قبور شهدا، سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و اصل تسليط مي‌باشد . لذا درخواست دارم از اين حيث با شوراي نگهبان مكاتبه شود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۵ : هرگونه جابجايي قبور و دفن افراد غيرشهيد يا تغيير كاربري و اجراي هرگونه طرح ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا با موافقت بنياد امكان پذير است . ماده ۶ : بنياد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا اقدام نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امـور حقـوقي و معـاضدت قضايي بنياد شهيد و امـور ايثارگران به موجب لايحه شماره ۵۴۰۷ / ۹۹ / ۷۹۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۹ توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند كه اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح نموده « علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‌‌نامه و آيين‌نامه بپردازد ... تصويب‌‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد . بنابراين هيأت وزيران بر اساس اختيارات حاصله از اصل مذكور ( اصل ۱۳۸ ) و با طي مراحل قانوني لازم نسبت به تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده ( ۱۱ ) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ( تصويب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰ / ت۵۰۵۷۲هـ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۴ ) اقدام نموده و اين اقدام دولت نيز كاملاً منطبق بر قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي مي‌باشد و قابل ابطال نيست . لذا خواسته شاكي فاقد وجاهت قانوني بوده، رد دادخواست مشاراليه از آن مرجع م. ا. ." رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب‌‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات معاونت حقوقي رئيس‌جمهور نيز به موجب لايحه شماره ۷۰۹۰۶ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۵ توضيح داده است كه : " ۱ـ در خصوص ماده ۵ آيين‌نامه مورد شكايت، پيش از اين طي پرونده كلاسه شماره ۹۷۰۱۰۰۵، دادخواست مغايرت مصوبه با موازين شرعي، در آن مرجع مطرح بوده است كه ب. ت. ب. نظريه شماره ۹۸ / ۱۰۲ / ۱۰۷۳۲ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۹ شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن اطلاق مصوبه، بنابر دادنامه شماره ۲۳۲۳ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۳۰، رأي ابطال اطلاق عبارت « و دفن افراد غيرشهيد » در اجراي ماده ( ۸۷ ) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب صادر شده است . بنابراين با لحاظ رأي صادره قبلي از سوي آن هيأت پيرامون ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، شايسته است طبق ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به اين بند از درخواست شاكي قرار رد صادر شود . ۲ـ در مورد ابطال ماده ۶ آيين‌نامه؛ در اين ماده به ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزار شهدا با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تصريح شده است و وزارتخانه‌ها براي تأمين هزينه‌هاي خدمات از جمله ساخت و ساماندهي موظف به همكاري با بنياد شهيد شده‌اند . ۳ـ به موجب بند ( ت ) ماده ۸۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب ۱۳۹۵ نيز، با هدف بهره‌گيري از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت، وظيفه دولت نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهدا مقرر شده است . بنا به مراتب فوق دولت نيز براي اجراي اين وظيفه قانوني و در اجراي اختيارات موضوع اصل يكصد و سي و هشتم ۱۳۸ قانون اساسي، بنا بر تصويب‌‌نامه‌هاي شماره ۱۲۰۶۶۰ / ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۴ و شماره ۲۴۱۵۰ / ت۵۴۲۹۹هـ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲، بنياد شهيد و امور ايثارگران را به عنوان متولي اين امر تعيين نموده و در ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اعلام مي‌دارد : « ماده ۶ : بنياد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا اقدام نمايد .» ۴ـ از جمله مستنداتي كه شاكي با تمسك به آن درصدد اثبات ادعاي مغايرت آيين‌نامه با قانون برآمده است، دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۵ آن هيأت است كه به نظر شماره ۸۹ / ۳۰ / ۴۰۰۵۱ ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۲۱ شوراي نگهبان اشاره دارد؛ نظريه مورد استناد شوراي نگهبان صراحتاً اعلام مي‌دارد : « اصل ساماندهي كه در مصوبه آمده خلاف مـوازين شرع شناخته نشد .» اما اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخـريب سنگ قـبور شهـدا و تعـويض آن در صـورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع مي‌باشد .» مفاد نظر شوراي نگهبان نيز، مؤيد عدم ايراد ماده ۶ آيين‌نامه مورد اعتراض است . توضيح آنكه از ماده ۶ آيين‌نامه جواز تخريب قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان استفاده نمي‌شود و تجويز هماهنگي با بنياد شهيد هيچگونه دلالتي بر عدم لزوم رعايت ضوابط قانوني پيش‌بيني شده نـدارد و جـواز اعطايي در ماده ۶ آيين‌نامه، صرفاً در حدود قدر متيقن مورد نظر قانونگذار كه در بند ( ت ) ماده ۸۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي مقرر شده، قابل تفسير و برداشت است . تفسير ناروا و فراتر از قانون نسبت به يك مقرره، دلالتي بر مغايرت مفاد آن با موازين قانوني نداشته و در نتيجه مبنايي براي درخواست ابطال مصوبه مورد نظر ايجاد نمي‌كند . بديهي است در صورت بروز چنين وضعيتي، مراجعه به شعب ديوان عدالت اداري و شكايت موردي نسبت به اقدام خلاف قانون و فراتر از مقررات پيش‌بيني شده است و طرح شكايت به منظور ابطال مصوبه فاقد وجاهت و مبنا است . نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه « ساخت و ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا » كه در ماده ۶ مصوبه مورد شكايت مورد حكم واقع شده است، منطبق و در راستاي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران بوده و هيچگونه دلالتي بر تجويز تخريب مزار شهدا ندارد و در نتيجه مغايرتي ميان مفاد اين مقرره با موازين شرعي قابل تصور نيست، بنابراين اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست ." در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبيرشوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۲۱۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۶ اينگونه اعلام كرده است كه : " موضوع عبارت‌هاي « جابجايي قبور » ، « تغيير كاربري » و « ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا » در ماده ۵ و ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موضوع تصويب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰ / ت۵۰۵۷۲ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۴ هيأت وزيران، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : ـ اطلاق مـواد ( ۵ ) و ( ۶ ) مـورد شـكايت نسبت به مـواردي كه مستلزم تصـرف و خسـارت به ملك اشخـاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص و يا هتك مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود، خلاف موازين شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۲۱۸۱۴ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۶ اعلام كرده است كه : « اطلاق مواد ۵ و ۶ مورد شكايت نسبت به مواردي كه مستلزم تصرف و خسارت به ملك اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص يا هتك مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود، خلاف موازين شرع شناخته شد » ، لذا در راستاي اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعيت از نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان، اطلاق مواد ۵ و ۶ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران نسبت به مواردي كه مستلزم تصرف و خسارت به ملك اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص يا هتك مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذكور از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین