Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی توسط شورای اسلامی شهر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #شورا #ریال #انتخابات #لایحه #شورای_شهر #وزارتخانه #ورزش #بودجه #ماموریت #ابلاغ #پایان_کار #ارائه_خدمات #رسیدگی #پروانه_ساختمانی #پلاک_ثبتی #عوارض_شهرداری #اعتراض #رای_کمیسیون #عمران #سازمان_عمومی #جوانان #تربیت_بدنی #اجبار #شوراها #تورم #مخاطره #پروژه_عمرانی #قبولی #تحلیل #قهرمان #کمک #فوتبال #ابطال_مصوبه #اکثریت #اختصاص #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #انتخاب #پروانه #هزار #هزینه #تکالیف #حاکم #ظلم #بیکار #ولی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تبصره مربوط به اخذ عوارض خدمات ورزشی توسط شهرداری قائم‌شهر را نمود. دیوان عدالت اداری به دلیل خارج از حدود اختیارات بودن شورای شهر در وضع این عوارض، رأی به ابطال آن داد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای خدمات ورزشی خارج از وظایف قانونی مصوب را ندارند.

مستند: ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۵ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، شورای اسلامی شهر، خدمات ورزشی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم ها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲-ج از بند ۱-۲-۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قایم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قایم شهر گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲-ج از بند ۱-۲-۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قایم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قایم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند شهرداری قایم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره ۷/۵۹۰۶۷-۱۳۸۱/۲/۵ مربوط به پلاک ثبتی اینجانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قایمشهر موضوع بند ۱-۲-۲۱ [تبصره ۲-ج از بند ۱-۲-۸] جدول لایحه عوارض شهرداری ۱۳۹۳ می نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمتهای مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیر قانونی را دارم. شورای اسلامی شهر قایم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداریها که در ماده ۵۵ قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی الخصوص تکالیف شهروندان در قبلا خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قایم شهر که اخیراً به ۱۰ ارتقاء یافته، طی تبصره (۲-ج) از بند ۱-۲-۸ صفحه ۱۱ عوارض ۱۳۹۳ شهرداری قایم شهر که در ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به تصویب شورای شهر قایم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ ۵ هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ ۱۰ هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید؟ این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداریها این سازمان عمومی غیر دولتی مکلف به ارایه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین ماموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و ماموریت مشخص و حرفه ایی گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسیولیتهای شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاریست که متاسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می شود بلکه ماموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این ۲ سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند؟ لذا وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. " متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱-۲-۸ عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری- اداری- صنعتی تبصره (۲-ج): در هنگام صدور پروانه و گواهی عدم خلاف برای بناهای مسکونی مبلغ ۵۰۰۰ ریال و بناهای تجاری، اداری و صنعتی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع به عنوان خدمات ورزشی از کلیه متقاضیان اخذ و در حساب جداگانه ای منظور نماید. ضمناً شهرداری مکلف م. ب. مبالغ دریافتی فوق را فقط جهت بخش ورزشی (دستورالعمل نحوه هزینه کرد) با مصوبه شورا هزینه نماید. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هـر چند طبق بنـد ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. ن. ب. ا. وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تامین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج م. ب. و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 436 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94/312، شاکیان درخواست ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم‌شهر را دارند. به موجب این تبصره، شهرداری برای صدور پروانه و پایان کار بناهای مسکونی و تجاری، عوارضی تحت عنوان خدمات ورزشی دریافت می‌کند. شاکیان استدلال کرده‌اند که این اقدام شهرداری بر اساس قوانین مربوطه، از جمله ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 55 قانون شهرداری، غیرقانونی است و شهرداری موظف به ارائه خدمات ورزشی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با بررسی دقیق موضوع و استناد به بند 16 ماده 71 و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای خدمات ورزشی از اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. لذا، مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 10/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند شهرداری قائم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره 7/59067-5/2/1381 مربوط به پلاک ثبتی اینجانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قائمشهر موضوع بند 1-2-21 [تبصره 2-ج از بند 1-2-8] جدول لایحه عوارض شهرداری 1393 می‌نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمتهای مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رای کمیسیون ماده 77 شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیر قانونی را دارم. شورای اسلامی شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداریها که در ماده 55 قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی الخصوص تکالیف شهروندان در قبال خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قائم شهر که اخیراً به 10 ارتقاء یافته، طی تبصره (2-ج) از بند 1-2-8 صفحه 11 عوارض 1393 شهرداری قائم شهر که در 15/11/1392 به تصویب شورای شهر قائم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ 5 هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ 10 هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید؟ این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداریها این سازمان عمومی غیر دولتی مکلف به ارائه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین ماموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و ماموریت مشخص و حرفه ایی گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسئولیتهای شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاریست که متاسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می‌گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می‌شود بلکه ماموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می‌شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این 2 سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند؟ لذا وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. ن. ب. ا. وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تامین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج م. ب. و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین