رأی
رأی شماره 436هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 284/12/2906- 1389/10/1فدراسیون کونگ فو با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ /90 /947 - 6 /5 /1394
تاريخ دادنامه: 15 /4 /1394 - شماره دادنامه: 436 - كلاسه پرونده: 90 /947
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حجت اله طالبي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2906 /12 /284ـ1 /10 /1389 فدراسيون كونگ فو.
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 2906 /12 /284ـ 1 /10 /1389 فدراسيون كونگفو را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلامكردهاست كه:
«احتراماً، اينجانب حجت اله طالبي دارنده حكم مربيگري از فدراسيون كونگفو جمهوري اسلامي ايران به شماره 0128ـ13 /11 /1383 به استحضار ميرساند فدراسيون كونگ فو برابر بخشنامه مورخ 1 /10 /1389 به شماره 2906 /12 /284 به بهانه صدور احكام فني جديد اقدام به ابطال احكام فني قديمالصدور كرده كه در صورت عدم اجراي بخشنامه موصوف با ابطال احكام فني قديم به تبع آن احكام مربي گري نيز باطل ميشود و همچنين جهت تعويض احكام فني برابر نظام نامه پيوست به بخشنامه مذكور مبالغي هنگفت دريافت ميدارند. لذا از آن مقام مستند به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مغايرت بخشنامه و نظام نامه با قوانين موضوعه كه اسناد رسمي را نمي توان بدون وجه قانوني باطل كرد و تنها ميتوان جعلي بودن آن را در محاكم ادعا نمود، با عنايت به مطالب فوق و مستند به بند 1 در قسمت الف و ب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به موضوع موصوف در صلاحيت آن مرجع عاليقدر بوده تقاضاي ابطال بخشنامه و نظام نامه فدراسيون كونگ فو و تأييد حكم فني و مربيگري اينجانب را از آن مقام م. ا..
تا به ياري خداوند و همت شما بزرگواران من و امثال من بتوانيم به تعليم و ترويج هنر و فرهنگ اسلامي ايراني در قالب سبك ورزشي رزمي ايراني به جذب جوانان به ورزش و دوري آنان از ناهنجاريهاي اجتماعي و بلاي خانمان سوز اعتياد، خود كم بيني و... بپردازيم.»
شاكي به موجب لايحه تكميلي كه بهشماره 1050ـ19 /8 /1392 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه:
«با سلام و تحيات:
به استحضار عالي ميرساند كلاسه پرونده شماره هـ /90 /947ـ11 /9 /1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شكايت اينجانب حجتاله طالبي با عنوان درخواست ابطال دستورالعمل شماره 2906 /12 /284ـ 1 /10 /1389 صادره از فدراسيون كونگ فو كه بهطور غيرقانوني كليه مدارك فني و به تبع آن مربيگري تمام مربيان فدراسيون از جمله اينجانب را باطل اعلام كرده مفتوح است.
در بررسيهاي تكميلي به عمل آمده مشخص گرديد كه يكي از علتهاي اصلي صدور بخشنامه فوق كه بنده به موجب ماده 4 قانون مدني تقاضاي ابطال آن را كردهام منبعث از بند 2 دستورالعمل شماره 278 /4 /31ـ16 /8 /1389 مديركل دفتر برنامهريزي و نظارت وزارت ورزش و جوانان جناب آقاي رغبتي است كه دقيقاً اين بند از دستورالعمل فوق با صدور دادنامه شماره 440ـ 439ـ 8 /7 /1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. جهت تنوير اذهان قضات و تسهيل در دادرسي مربوطه بدين وسيله يك نسخه از روزنامه رسمي دادنامه اصداري آن ديوان به پيوست تقديم ميشود خواهشمند است مقرر فرمايند دادنامه تقديمي در پرونده فوق مسبوق به سابقه گردد. از طرفي اوامر عالي را در مورد تسريع در رسيدگي و اقدامات قانوني با عنايت به محتويات پرونده برابر ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري امر به ابلاغ فرمايند.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«رياست محترم سبك
با سلام وتحيات
احترماً با عنايت به تدوين نظام نامه فني و تخصصي فدراسيون كه به زودي ابلاغ و از تاريخ 1 /1 /1390 مفاد آن به اجرا گذارده خواهد شد. لازم است مسئولين محترم سبكها و هيأتهاي تحت پوشش تمامي احكام شال كمربند قهوهاي و بالاتر را در اولويت نخست جهت صدور احكام فني فدرال و يا احكام تطبيقي حداكثر تا تاريخ 1 /12 /1389 كتباً به فدراسيون تحويل نمايند.
اين احكام شامل: احكام تك امضاي سبكي، دو امضاي انجمن كونگفو و فدراسيون ورزشهاي رزمي قبل از تأسيس فدراسيون كونگفو بوده و هزينههاي مربوطه مطابق جدول ابلاغي سال 1389 اين فدراسيون خواهد بود.
لازم به ذكر است در صورت نياز ارائه احكام ماقبل از حكم مربوطه ضروري است.
بديهي است ارائه هر گونه حكمي پس از اين تاريخ فاقد اعتبار از سوي اين فدراسيون بوده و تمامي مسؤوليت عواقب آن بر عهده رئيس سبك و مسؤولين هيأتها خواهد بود.ـ رئيس فدراسيون»
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس فدراسيون كونگفو به موجب لايحه شماره 2389 /24 /284ـ 27 /10 /1390 توضيح داده است كه:
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره پرونده 9009980900071379 و شماره بايگاني 900904 و كلاسه دستي شماره90947 /هـ4 موضوع دادخواست آقاي حجتاله طالبي فرزند عليرضا از استان فارس ـ شهرستان لار به استحضار ميرساند: به منظور ساماندهي مربيان تحت پوشش اين فدراسيون و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و ارتقاء فني افراد به درجات بالاتر به تمامي هيأت كونگفو استانها و سبكهاي تحت پوشش ابلاغ گرديد تا نسبت به ارسال تصوير احكام فني افراد (كمربند قهوهاي و بالاتر) كه با تك امضاء و قبل از تأسيس اين فدراسيون (سال 1384) دريافت داشتهاند اقدام لازم به عمل آيد كه متأسفانه نامبرده از ارائه حكم فني خود امتناع كرده است.
لازم به ذكر است كه در نامه شماره 29006 /12 /284ـ 1 /10 /1389 اشارهاي به ابطال مربيگري نكرده است و ادعاي نامبرده كذب محض ميباشد.
لذا ب. ت. ب. اين كه ايشان در متن دادخواست اعلام داشته كه مبالغ هنگفتي به فدراسيون پرداخت كرده است لذا دستور فرمايند خواهان اسناد پرداختي به حساب اين فدراسيون را جهت بررسي و اعلام پاسخ ارسال نمايند و در صورت عدم ارسال اسناد مثبته به جهت اتهام وارده از سوي ايشان به اين فدراسيون استدعا دارم با وي برخورد قانوني به عمل آيد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند 3 ماده 8 قانون سازمان تربيت بدني ايران مصوب سال 1350، ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به تربيت بدني و تفريحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، باشگاهها و فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي و ديگر مراكز تربيت بدني و تفريحات سالم از جمله وظايف شوراي سازمان تربيت بدني اعلام شده است. نظر به اين كه رئيس فدراسيون كونگ فو براي صدور بخشنامه مذكور مجوز قانوني نداشته است، ب. ت. ب. مراتب و با لحاظ رأي شماره 440 و 439ـ 8 /7 /1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات صادر كننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عموميديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی تقاضای ابطال آن را کرده ام منبعث از بند 2 دستورالعمل ش
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
