Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصر کردن تامین کالا از خارج کشور به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تاییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تایید سازمان برنامه و بودجه مغایر قانون است.

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #شرکت_مادر_تخصصی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شرکت #معاونت #برق #انرژی #عدالت #بودجه #خرید #وزیر #قوانین #دیوان_محاسبات #وزارت_نیرو #گونه #نظارت #کارفرما #صنعت_برق #خریدار #قرارداد #پیمانکار #تصویب‌نامه #تفریغ_بودجه #اعتراض_به_قرار #ابلاغ #سرمایه‌گذاری #ظرفیت‌سازی #لایحه #ثبت_سفارش #اکثریت #مستند #شاکی #نظارت_بر #تأیید #تأییدیه #تخصصی #ابطال #صورت #ایرانی #اقتصاد #تابعه #زمان #دفتر #آیین_دادرسی #تسری #ملی #احراز #حسن

خلاصه

دیوان محاسبات کشور ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه وزیر نیرو را به دلیل مغایرت با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و صنعتی کشور درخواست کرد. اختلاف ناشی از الزام تامین کالا از خارج صرفاً با تجویز شرکت مادر تخصصی بدون تایید سازمان برنامه و بودجه بود. دادگاه به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تامین کالا و تجهیزات از خارج از کشور مستلزم رعایت تشریفات قانونی از جمله تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد است.

مستند: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات، توان داخلی، تامین کالا، سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۷۴ شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال بندهای ۱و۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۳۸۹/۲/۱۸ وزیر نیرو تاریخ رای: دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۴۳۷ گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۹۵/۲۰۰۰۰-۱۳۹۰/۹/۱۹، ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۳۸۹/۲/۱۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " جناب حجت الاسلام و المسلمین … محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۳۸۹/۲/۱۸ وزارت نیرو همان گونه که مستحضرید: مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات « طرف قراداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارایه می شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد...» بنابراین بندهای (۱) و (۲) بخشنامه مزبور که ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور را صرفاً منوط به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تاییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تایید سازمان برنامه و بودجه کرده است مغایر قانون ارزیابی می شود. با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مزبور از زمان تصویب م. ا.. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به منظور حمایت از تولیدات داخل و تقویت اقتصاد ملی و ب. ت. ب. قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات به شماره ۷۹۹-ق- ۱۳۷۶/۱/۱۶، شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه حسب مورد موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در مواردی که امکان تامین کالاها و تجهیزات فنی مورد نیاز صنعت برق از محل تولیدات ساخت داخل میسر باشد از خرید کالاها و تجهیزات خارجی جداً اجتناب نمایند. در هر صورت برای انجام هر گونه خرید خارجی به صورت ارزی و یا ریالی رعایت موارد زیر الزامی است. ۱- چنانچه کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد بایستی مراتب مستنداً توسط شرکت خریدار احراز و سپس مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی ( شرکت توانیر) دریافت شود. ۲- در صورتی که کالای مورد نظر مشابه داخلی داشته باشد و خرید از منابع خارجی بر اساس مستندات و ادله ارایه شده از سوی شرکت خریدار اجتناب ناپذیر اعلام گردد، در این صورت بایستی پس از اخذ مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی ( توانیر)، تاییدیه از معاونت امور برق و انرژی نیز اخذ گردد. کالاها و تجهیزات موردنیاز صنعت برق از داخل کشور صورت گیرد. شرکت توانیر نیز مکلف است تا با تعامل و ارتباط با عوامل دست اندر کار و هماهنگی با شرکتهای تابعه زمینه سرمایه گذاری و ظرفیت سازی تولید تجهیزاتی که ساخت آنها در داخل کشور دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد را فراهم آورد. مدیران عامل شرکت توانیر و شرکتهای تابعه مسوول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. – وزیر نیرو" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۵۵۳۹/۹۰-۱۳۹۰/۱۲/۲۸ توضیح داده است که: " هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، عطف به نامه شماره ۹۰/۱۰۷۴- ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ منضم به نامه شماره ۷۹۵/۲۰۰۰۰-۱۳۹۰/۹/۱۹ دیوان محاسبات کشور راجع به بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۳۸۹/۲/۱۸ وزارت نیرو به استحضار می رساند: ۱- آنچه در نامه فوق الذکر دیوان محاسبات کشور در مورد تبصره ۱ ماده ۳ قید شده است هیچ ارتباطی با بخشنامه وزیر نیرو ندارد زیرا ماده ۳ و تبصره ۱ قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی ...، صراحتاً به واگذاری کار به پیمانکاران ایرانی و خارجی اشاره کرده و همان گونه که در نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ دیوان محاسبات قید شده «طرف قرارداد موظف است...» به عبارت دیگر ماده ۳ و تبصره آن در ارتباط با اولویت انتخاب پیمانکار ایرانی و در صورت نبود ایرانی، مشارکت ایرانی و خارجی با سهم حداکثر ۵۱% ایرانی مورد حکم مقنن قرار گرفته و در تبصره استنادی نیز مقرر گردیده پیمانکار ( مشارکت ایرانی و خارجی) موظف است تجهیزات داخلی خریداری نماید. ۲- ممنوعیت خرید یا عدم ثبت سفارش کالاهای خارجی توسط شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در چارچوب سایر قوانین و مقررات انجام می شود و در تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸ک- ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیات وزیران خرید کالاهای مندرج در لیستهای مربوطه صراحتاً ممنوع بوده و متعاقباً نیز تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ- ۱۳۹۰/۷/۲۳ به طور مطلق ممنوع گردیده و در موارد خاص منوط به اخذ مجوز هیات وزیران شده است. ۳- آنچه در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۴۸۹۳-۱۳۹۰/۲/۱۸ وزیر نیرو قید گردیده به منزله نفی مصوبات مربوطه نیست و در صدر بخشنامه نیز صراحتاً مقرر گردیده « ب. ت. ب. قانون حداکثر استفاده از توان ...»، « ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه» اقدام نمایند و بندهای ۱ و ۲ بخشنامه هیچ منافاتی با قوانین و مقررات ندارد، بلکه به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتها مقرر گردیده نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادر تخصصی (توانیر) و معاونت برق و انرژی اقدام نمایند و تایید شرکت مادر تخصصی به منزله عدول از اعمال سایر قوانین و مقررات نیست. با عنایت به مراتب فوق، به نظر می رسد بخشنامه وزیر نیرو مغایرتی با سایر مصوبات و مقررات ندارد و اخذ مجوز از توانیر در راستای اجرای دقیقتر مقررات است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که « طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارایه می شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.» نظر به این که در بندهای ۱و ۲ بخشنامه مورد شکایت، ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور، به تجویز شرکت مادر تخصصی ( شرکت توانیر) و تایید معاونت امور برق و انرژی منوط شده لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 437 مورخ 1394/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 90/1074، موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 11489/30/003-1389/02/18 وزیر نیرو مطرح است. شاکی، که معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور می‌باشد، خواستار ابطال این بندها به دلیل مغایرت آنها با تبصره 1 ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی کشور است. این قانون خرید کالا از خارج را منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه می‌داند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو استدلال کرده است که بندهای مذکور به منظور نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و به منظور اجرای دقیق‌تر قوانین وضع شده‌اند و هیچ مغایرتی با مقررات ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بندهای 1 و 2 بخشنامه به دلیل اینکه خرید کالا از خارج را به تجویز شرکت توانیر و تایید معاونت برق و انرژی منوط کرده‌اند، مغایر با قانون مذکور هستند. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بندها ابطال شدند. با این حال، درخواست تسری ابطال به زمان تصویب مورد موافقت قرار نگرفت. موضوع: ابطال بندهای 1و2 بخشنامه شماره 100/30/14893-18/2/1389 وزیر نیرو گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 795/20000-1390/09/19، ابطال بخشنامه شماره 100/30/14893-1389/02/18 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " جناب حجت الاسلام و المسلمین … محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 100/30/14893-1389/02/18 وزارت نیرو همان گونه که مستحضرید: مطابق تبصره (1) ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات « طرف قراداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد...» بنابراین بندهای (1) و (2) بخشنامه مزبور که ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور را صرفاً منوط به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تاییدیه معاونت امور برق و انرژی بدون تایید سازمان برنامه و بودجه کرده است مغایر قانون ارزیابی می‌شود. با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مزبور از زمان تصویب م. ا.. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به منظور حمایت از تولیدات داخل و تقویت اقتصاد ملی و ب. ت. ب. قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات به شماره 799-ق- 1376/01/16، شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه حسب مورد موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در مواردی که امکان تامین کالاها و تجهیزات فنی مورد نیاز صنعت برق از محل تولیدات ساخت داخل میسر باشد از خرید کالاها و تجهیزات خارجی جداً اجتناب نمایند. در هر صورت برای انجام هر گونه خرید خارجی به صورت ارزی و یا ریالی رعایت موارد زیر الزامی است. 1- چنانچه کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد بایستی مراتب مستنداً توسط شرکت خریدار احراز و سپس مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) دریافت شود. 2- در صورتی که کالای مورد نظر مشابه داخلی داشته باشد و خرید از منابع خارجی بر اساس مستندات و ادله ارائه شده از سوی شرکت خریدار اجتناب ناپذیر اعلام گردد، در این صورت بایستی پس از اخذ مجوز لازم از شرکت مادر تخصصی (توانیر)، تاییدیه از معاونت امور برق و انرژی نیز اخذ گردد. کالاها و تجهیزات موردنیاز صنعت برق از داخل کشور صورت گیرد. شرکت توانیر نیز مکلف است تا با تعامل و ارتباط با عوامل دست اندر کار و هماهنگی با شرکتهای تابعه زمینه سرمایه گذاری و ظرفیت سازی تولید تجهیزاتی که ساخت آنها در داخل کشور دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد را فراهم آورد. مدیران عامل شرکت توانیر و شرکتهای تابعه مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. - وزیر نیرو" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/45539/90-1390/12/28 توضیح داده است که: " هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، عطف به نامه شماره 90/1074- 1390/10/18 منضم به نامه شماره 795/20000-1390/09/19 دیوان محاسبات کشور راجع به بخشنامه شماره 100/30/14893-1389/02/18 وزارت نیرو به استحضار می رساند: 1- آنچه در نامه فوق الذکر دیوان محاسبات کشور در مورد تبصره 1 ماده 3 قید شده است هیچ ارتباطی با بخشنامه وزیر نیرو ندارد زیرا ماده 3 و تبصره 1 قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی...، صراحتاً به واگذاری کار به پیمانکاران ایرانی و خارجی اشاره کرده و همان گونه که در نامه مورخ 1390/09/19 دیوان محاسبات قید شده «طرف قرارداد موظف است...» به عبارت دیگر ماده 3 و تبصره آن در ارتباط با اولویت انتخاب پیمانکار ایرانی و در صورت نبود ایرانی، مشارکت ایرانی و خارجی با سهم حداکثر 51% ایرانی مورد حکم مقنن قرار گرفته و در تبصره استنادی نیز مقرر گردیده پیمانکار (مشارکت ایرانی و خارجی) موظف است تجهیزات داخلی خریداری نماید. 2- ممنوعیت خرید یا عدم ثبت سفارش کالاهای خارجی توسط شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در چارچوب سایر قوانین و مقررات انجام می‌شود و در تصویب نامه شماره 193567/ت4368ک- 1388/10/01 هیات وزیران خرید کالاهای مندرج در لیستهای مربوطه صراحتاً ممنوع بوده و متعاقباً نیز تصویب نامه اصلاحی شماره 145359/ت47364ه-- 1390/07/23 به طور مطلق ممنوع گردیده و در موارد خاص منوط به اخذ مجوز هیات وزیران شده است. 3- آنچه در بخشنامه شماره 100/30/14893-1390/02/18 وزیر نیرو قید گردیده به منزله نفی مصوبات مربوطه نیست و در صدر بخشنامه نیز صراحتاً مقرر گردیده « ب. ت. ب. قانون حداکثر استفاده از توان...»، « ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه» اقدام نمایند و بندهای 1 و 2 بخشنامه هیچ منافاتی با قوانین و مقررات ندارد، بلکه به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتها مقرر گردیده نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادر تخصصی (توانیر) و معاونت برق و انرژی اقدام نمایند و تایید شرکت مادر تخصصی به منزله عدول از اعمال سایر قوانین و مقررات نیست. با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد بخشنامه وزیر نیرو مغایرتی با سایر مصوبات و مقررات ندارد و اخذ مجوز از توانیر در راستای اجرای دقیقتر مقررات است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 مقرر شده است که « طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.» نظر به این که در بندهای 1و 2 بخشنامه مورد شکایت، ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور، به تجویز شرکت مادر تخصصی (شرکت توانیر) و تایید معاونت امور برق و انرژی منوط شده لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین