ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین موضوع ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
خلاصه
شرکت تجاری خواستار ابطال بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران شد که صادرات کالا را مشمول عوارض کرده بود. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست و آن را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه توسعه ممنوع است مگر به تشخیص دولت برای مواد خام.
مستند: بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: عوارض صادرات، کالای غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت، قانون برنامه پنجم توسعه، ابطال بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران
گردش کار : شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه هیات دولت به شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸هـ-۱۳۹۱/۷/۸ که صادرات کالاهایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می کند را نیازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می داند، طی نامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ به دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی- شکلات- کیک- بیسکوییت- ماکارونی- ویفر مبلغ ۱۵۱/۶۴۸/۱۲۷/۲ ریال بابت ۴۰ فقره عوارض صادراتی پرداخت می نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق الذکر هیات دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی م. ب. که اشاره دارد:
۱- بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که صراحتاً اعلام می دارد: «اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره
۲- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاهای صادراتی فوق الذکر نه مواد اولیه هستند و نه دارای ارزش افزوده پایین.
۲- همچنین با ماده واحده مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.
لذا ب. ت. ب. عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به این شرکت به ارزش ۱۵۱/۶۴۸/۱۲۷/۲ ریال بدینوسیله درخواست ابطال نظر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره حقوقی و قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۵۹۹۹۱/۵۵۰/۹۴-۱۳۹۴/۹/۳۰ توضیح داده است که:
" متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت/۴۷۸۹۸هـ-۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران م. ب. که حسب نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت ۳۹ قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا با ذکر رعایت مفاد ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده لیکن در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۳ ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره ۴۹۲۲/۲۱۰/۹۱ با رویکرد حمایت بیشتر از صادرات غیر نفتی، میزان عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا « موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاهش داده است.
لذا چنانچه شاکی، معترض اصل اعمال عوارض صادراتی بر محصولات تولیدی منسوبه است قاعدتاً می بایست نسبت به مصوبه فعلی به شماره ۴۹۲۲/۲۱۰/۹۱ که جاری و دارای حیات حقوقی، است طرح شکایت نماید و چنانچه معترض میزان کاهش عوارض صادراتی از ۲۰ درصد به ۷ درصد برای محصولات تولیدی خود می باشد، پاسخگویی به آن مستلزم طرح شکایت علیحده است. در ضمن خواسته شاکی مبنی بر استرداد وجوه ماخوذه توسط گمرک ایران متوجه این سازمان نمی باشد، لذا با عنایت به مراتب وفق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» بر اساس تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر گردیده: « دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون یاد شده آمده است که: «میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.» ن. ب. ا. سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه مذکور بر خلاف تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 437 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 94/765، شرکت ابر تجارت کاسپین به منظور ابطال بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 1391/08/17 سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کرده و ادعا نموده است که این بخشنامه برخلاف مصوبه هیات دولت به شماره 134268/ت47898ه و همچنین بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عوارض صادراتی را بر کالاهای غیرنفتی وضع کرده است. در پاسخ، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده که این بخشنامه مطابق با تصویبنامه هیات وزیران و به منظور حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صادر شده است و شاکی باید به مصوبه جدید شکایت کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 104 و تبصرههای آن، به این نتیجه رسید که وضع عوارض صادراتی بر کالاهای غیرنفتی مغایر با قوانین مربوطه است و بنابراین بخشنامه مورد اعتراض را خارج از حدود اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران دانسته و آن را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17/8/1391 سازمان توسعه تجارت ایران
گردش کار: شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17/8/1391 سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه هیات دولت به شماره 134268/ت47898ه--8/7/1391 که صادرات کالاهایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می کند را نیازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می داند، طی نامه شماره 2104265-91 مورخ 17/8/1391 به دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی- شکلات- کیک- بیسکوئیت- ماکارونی- ویفر مبلغ 151/648/127/2 ریال بابت 40 فقره عوارض صادراتی پرداخت مینماید. لذا ب. ت. ب. اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق الذکر هیات دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی م. ب. که اشاره دارد:
تبصره 2- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پآیین وضع و دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاهای صادراتی فوق الذکر نه مواد اولیه هستند و نه دارای ارزش افزوده پآیین.
2- همچنین با ماده واحده مورخ 27/12/1379 مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی و قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 59991/550/94-30/9/1394 توضیح داده است که:
" متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره 134268/ت/47898ه--8/7/1391 هیات وزیران م. ب. که حسب نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت 39 قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر 34 قلم کالا با ذکر رعایت مفاد 11 مکرر آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ 17/8/1391 به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده لیکن در تاریخ 23/9/1391 ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره 4922/210/91 با رویکرد حمایت بیشتر از صادرات غیر نفتی، میزان عوارض صادراتی بر 34 قلم کالا « موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاهش داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» بر اساس تبصره 2 ماده مزبور نیز مقرر گردیده: « دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پآیین وضع و دریافت نماید.» در تبصره 3 ماده 104 قانون یاد شده آمده است که: «میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد میرسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.» ن. ب. ا. سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه مذکور بر خلاف تبصره های 2 و 3 ماده 104 قانون فوق الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379، به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از 1/1/139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 و141 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 535 و536 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 104 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که صراحتا
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 07 /09 /1396مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 2
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
