Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900048 – 5 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810438 مورخ 11 /3 /1400 با موضوع: «ابطال تبصره 4 بند 12 -2 -2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك سال 1398 از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ادراي – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/3/11 شماره دادنامه: 438 شماره پرونده : 9900048 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان مهدي كريمي و رضا سيفوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 4 بند 12ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك سال 1398 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 بند 12ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي شهر اراك به موجب ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك مربوط به سال 1398 اقدام به تصويب مصوبه‌ اي تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) نموده كه شهرداري اراك با استناد به اين ماده مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مي‌نمايد. زيرا طبق بند 2ـ 1 از ماده 12 نحوه محاسبه املاكي كه عقب‌ نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي‌شود بر اساس فرمول {متراژ عرصه × 3p × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد)} محاسبه و اخذ مي‌گردد. همچنين طبق بند 12ـ 2ـ 2 در خصوص املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند از فرمول {متراژ عرصه باقيمانده × 5/1p × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد)} استفاده مي‌شود. لذا ب. ت. ب. دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضاست: الف) دلايل غيرقانوني بودن مصوبه معترض‌عنه: نظر به تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و عمومي و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 مقرر گرديده است. طرح‌هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/8/28 ب. ت. ب. اينكه طبق قانون نحوه خريد املاك و اراضي مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاك كه در اثر توسعه معابر و يا معادين و امثال آن به املاك آنها تعلق مي‌ گرفته است منتفي گرديده، لذا حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني و ترميم و توسعه معابر و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن بر املاك اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي تعلق گرفته لكن تا كنون واصل نشده ملغي و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهي به عنوان حق مرغوبيت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداري وصول نخواهد شد. تبصره ـ قوانين مخالف اين قانون لغو مي‌گردد. نظر به نامه شوراي نگهبان به شماره 3424ـ 1367/12/10 در خصوص جواز يا عدم جواز حق مرغوبيت، اعلام نموده: مبلغي كه بر اساس درصدي از اضافه ارزش زمين بعد از تفكيك از مردم مي‌گيرند همان حق مرغوبيت است كه قانوناً منتفي شده و چون حق قانوني ندارد خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداري تهران به شماره 13008/م ـ 1372/6/21 مبني بر اينكه شهرداري از ساختمانهايي كه عقب نشيني كرده‌اند مطالبه عوارض مشرفيت مي‌كند با اين ادعا كه ملك در اثر عقب نشيني و تعريض معبر ارزش افزوده يافته است، بدون اينكه هيچ گونه عملي در قبال آن انجام دهد و اين علاوه بر تملك اراضي است كه در اثر عقب نشيني صورت مي‌گيرد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره هـ/170/73 ـ 1374/9/5 در خصوص خلاف شرع بـودن مـوضوع از شـوراي نگهبان تقاضاي اظهار نظر مي‌كند كه آن شورا طي نامه شماره 1300 ـ 1374/10/13 چنين پاسخ مي‌دهد: (در صورتي كه دريافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آيين‌ نامه باشد نه به موجب قانون، با موازين شرعي مغاير است.) ب ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (عدم رعايت ماده 92): نظر به دادنامه شماره 42ـ 1368/7/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. نظر فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره 3424ـ 1367/12/10 مبني بر اينكه مبلغي كه به عنوان هديه از مردم مي‌گيرند همان حق مرغوبيت است كه قانوناً منتفي شده و چون حق قانوني ندارد خلاف موازين شرع است. بنابر آن مصوبه شماره 4/2175ـ 1365/6/10 استاندار يزد خلاف موازين شرع و قانون تشخيص گرديده و ابطال مي‌گردد. نظر به رأي وحدت رويه شماره 218 ـ 1387/4/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال چهار مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز اراضي، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبيت و يا عناوين جديد اما با ماهيت و محتواي مشابه به دليل تعارض با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ابطال گرديد. آراء شماره 381ـ 1390/9/7 و 333ـ 1390/9/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز از موارد ديگري است كه در خصوص اين موضوع توسط هيأت ديوان عدالت اداري اتخاذ تصميم شده است. نظر به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري: چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع صادر‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد. لذا ب. ت. ب. موارد معنونه نظر به اينكه پس از پيروزي انقلاب با تغيير در رويكرد قضايي نسبت به نامشروع بودن دريافت مبلغي تحت عنوان حق مرغوبيت يا به عبارت اخري حق تشرف به موجب نظريات شوراي نگهبان و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف موازين شرع اعلام شده ليكن شوراي اسلامي شهر اراك بدون توجه به اين آراء و صرفاً با تغيير عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضاي رسيدگي به صورت خارج از نوبت و نهايتاً ماده 12 و دو بند و چهار تبصره ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك مربوط به سال 1398 از تاريخ تصويب را دارد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " ماده 12ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت): به كليه اراضي و املاك با سند رسمي اعم از ملكي يا اوقافي كه در بر گذرهاي توسعه‌اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلق مي‌گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذكرات ذيل توسط شهرداري از مالكان يا ذينفعان و يا وكيل قانوني ايشان وصول مي‌شود. 12ـ 2ـ 2ـ براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقيمانده (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 4ـ براي املاك تجاري موجود از قبل مشمول هر يك از رديف‌هاي فوق عوارض دو برابر اخذ مي‌شود. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي اراك به موجب نامه شماره 99/776/ش ـ 1399/6/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " اولاً: هيأت عمومي ديوان به موجب آراء شماره 81 ـ 1383/5/4 و 1229 ـ 1386/10/23 به ترتيب مضبوط در پرونده‌هاي 1029/82 و 222/84 وضع عوارض بر حق مشرفيت را موافق قانون تشخيص داده است و خاطر نشان مي‌سازد شوراي نگهبان نيز به موجب پاسخ شماره 95/102/1660 ـ 1395/5/2 خطاب به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جعل عوارض بر حق مشرفيت را به لحاظ شرعي بلامانع اعلام نموده است. ثانياً: به موجب آراء متعدد صادره از هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري نيز از جمله دادنامه شماره 46 ـ 970997090600043ـ 1397/2/31 مضبوط در كلاسه پرونده هـ.ع/1263/95، 2/96، 67/96 و 392/96 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص گرديده است. از سوي ديگر ب. ت. ب. بند 16 و تبصره 1 قوانين مذكور و همچنين بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و نظر به اينكه در آراء هيأت عمومي از جمله 105 ـ 1374/7/1، 1187ـ 1386/10/23 و 1229 ـ 1386/10/23 وضع عوارض بر حق مشرفيت در بخشنامه‌هاي وزارت كشور و شهرداري تهران و وضع عوارض مشرفيت در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 1 مبني بر عوارض بناي صدور پروانه ساختماني مسكوني تك واحدي، بند 2 مبني بر عوارض مازاد بر تراكم مسكوني، بند 3 تحت عنوان عوارض احداث زيربناي اعياني تجاري، اداري، صنعتي به صورت تك واحدي و مجتمع، بند 4 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم واحدهاي تجاري، اداري و صنعتي، بند 11 عوارض پيشروي طولي مازاد بر سطح اشغال، بند 18 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري و بند 28 تحت عنوان عوارض بهاي خدمات شهر ايمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 از مصوبات شوراي اسلامي شهر لواسان مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود». النهايه با عنايت به آراء شماره 81ـ 1383/5/4 و 1229 ـ 1386/10/23 هيأت عمومي و همچنين آراء هيأت تخصصي از جمله دادنامه شماره 46 ـ 970997090600043ـ 1397/2/31 مشعر بر قانوني بودن وضع و وصول عوارض مورد شكايت، استدعاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مطروحه را از آن مرجع مي‌نمايد. " رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و در اجـراي ماده 84 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 136 ـ 1399/8/20، ماده 12 و بندهاي 1 و 2 و تبصره‌هاي ذيل به استثناء تبصره 4 ماده مذكور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريف يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) مصوب شوراي اسلامي شهر اراك تعرفه سال 1398 شهرداري اراك را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به ابطال تبصره 4 بند 1ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك سال 1398 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/3/11 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، لكن حكم مقرر در تبصره 4 از بند 12ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عـوارض سال 1398 شهرداري اراك كه بـه تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن، املاك تجاري موجود از قبل مشمول عوارض به ميزان دو برابر هستند، از مصاديق تعيين عوارض مضاعف يا اعمال تبعيض ناروا است و به دليل مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین