Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۹۹۰۰۳۳۹ – 9 /4 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۰ با موضوع : « در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض گرديد و ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۰ شماره دادنامه : ۴۳۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۳۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : ۱ـ به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده ۱۳ « آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۴ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۹۴ » موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹ / ت۵۲۸۸۵هـ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۲۱ هيأت وزيران، ابطال نشد . ۲ـ متن رأي شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : « بر مبناي ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع اين ماده مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند . نظر به اينكه آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم صرفاً در راستاي اجراي حكم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذكر وضع شده و در ماده ياد شده نيز تسليم اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث يا موصي‌له و يا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارايي‌هاي آنها منوط به پرداخت ماليات شده است، لذا حكم مقرر در ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر طرح اعتراض مؤدّي در هيأت حل‌اختلاف مالياتي پس از پرداخت ماليات متعلقه، مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب نبوده و ابطال نشد . » ۳ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري و معاونت نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارشي، اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور را به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي‌كنند . استدلال مصرح در اين گزارش به شرح زير است : « به استحضار مي‌رساند كه به موجب ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است كه : « چنانچه در خصوص ميزان ماليات مشخصه بين مؤدي و اداره امور مالياتي اختلاف باشد، پس از پرداخت ماليات تعيين شده، ضمن صدور گواهي موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مـؤدي قابل طرح در مـراجع حل‌اختلاف مالياتي موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مكرر قانون مي‌باشد . در صورتي كه طبق رأي قطعي مراجع مذكور، مشخص شود مالياتي اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختي ماليات با رعايت مقررات مسترد خواهد شد .» در پرونده‌هاي مطروحه در هيأت عمومي به شماره كلاسه ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴، شاكيان به موجب دادخواستهاي تقديمي و با اين استدلال كه در فرض معترض بودن افراد به‌ميزان ماليات تعيين شده، الزام آنها به پرداخت ماليات قبل از طرح اعتراض در هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي مبناي قانوني ندارد، ابطال ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ را به دليل مغايرت با مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم و خروج مرجع تصويب‌كننده از حدود اختيارات خود خواستار شده‌اند . در مقام رسيدگي به شكايت فوق، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ و بـه شرح آتي رأي بـه عـدم ابطال مقـرره فـوق صادر كرده است : « بر مبناي مـاده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع اين ماده مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند . نظر به اينكه آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم صرفاً در راستاي اجراي حكم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذكر وضع شده و در ماده ياد شده نيز تسليم اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث يا موصي‌له و يا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارايي‌هاي آنها منوط به پرداخت ماليات شده است، لذا حكم مقرر در ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر طرح اعتراض مؤدي در هيأت حل‌اختلاف مالياتي پس از پرداخت ماليات متعلقه، مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب نبوده و ابطال نشد .» با اين حال به نظر مي‌رسد كه دادنامه فوق واجد ايراد قانوني است . زيرا به موجب ماده ۲۴۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم : « مرجع رسيدگي به كلّيه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيأت حل‌اختلافات مالياتي است ...» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم : « مؤدي مالياتي مكلّف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسيلم كند .» بنابراين بر مبناي عمومات فوق، در كلّيه اختلافات مالياتي افراد قبل از طرح اعتراض در هيأت حل‌اختلاف مالياتي صرفاً مكلّف به پرداخت ماليات مورد قبول خود بوده و الزامي به پرداخت كل ماليات تعيين شده ندارند . از اين رو با عنايت به اينكه حكم مقرر در ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم صرفاً در مقام اعمال ممنوعيت براي برخي اشخاص در رابطه با در اختيار قرار دادن اموال و دارايي‌هاي متوفي پيش از اخذ گواهي پرداخت ماليات وضع شده و متضمن حكمي نيست كه بر اساس آن ارجاع پرونده‌هاي موضوع اين ماده به هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي مستلزم اين باشد كه اشخاص قبل از مراجعه به هيأتهاي فوق ملزم به پرداخت كل ماليات تعيين شده باشند، لـذا حكم ايـن ماده استثنايي بر احـكام كلّي مقرر در مـاده ۲۴۴ و تبصره ۱ مـاده ۲۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از طرح اعتراض در هيأت حل‌اختلاف مالياتي كه بر مبناي ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ مـاده ۳۴ اصلاحي قانـون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شـده، با تبصـره ۱ مـاده ۲۴۷ قانـون ماليات‌هاي مستقيم مغايرت دارد . عليهذا مراتب به محضر حضرتعالي اعلام و پيشنهاد مي‌شود كه در راستاي اعمال اختيار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، رأي ياد شده براي رسيدگي مجدد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود . » ۴ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري و مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري، موضوع را در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ارجاع مي‌كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده ۲۴۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم : « مرجع رسيدگي به كليه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيأت حل‌اختلاف مالياتي است ...» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم : « مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند .» ب. ت. ب. حكم مقرر در مواد قانوني فوق و با عنايت به اينكه حكم مقرر در ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم صرفاً در مقام اعمال ممنوعيت براي برخي اشخاص در رابطه با در اختيار قرار دادن اموال و دارايي متوفي پيش از اخذ گواهي پرداخت ماليات وضع شده و متضمن حكمي نيست كه بر اساس آن، ارجاع پرونده‌هاي موضوع اين ماده به هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي مستلزم آن باشد كه اشخاص قبل از مراجعه به هيأتهاي فوق ملزم به پرداخت كل ماليات تعيين شده باشند؛ لذا حكم ماده ۳۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم استثنايي بر احكام كلي مقـرر در ماده۲۴۴ و تبصره۱ ماده ۲۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقـيم محسـوب نمي‌‌شود، بر همين اساس، در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد و ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم كه متضمن الزام افراد به پرداخت ماليات تعيين شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم قبل از طرح اعتراض در هيأت حل‌اختلاف مالياتي است، به دليل مغايرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي رای شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت به اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به رای شماره 287-286 مورخ 16 اردیبهشت 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در آن، ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ابطال نشده بود. در رای مذکور، هیات عمومی اعلام کرد که تسلیم اموال متوفی به وراث مشروط به پرداخت مالیات است و به همین دلیل، اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات، مغایر با قوانین تلقی نمی‌شود. اما در پی گزارشی از مدیرکل هیات عمومی و معاونت نظارت، استدلال شد که الزامی به پرداخت کل مالیات قبل از طرح اعتراض وجود ندارد و این موضوع با مواد 244 و 247 قانون مالیات‌های مستقیم تناقض دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور و با اکثریت آراء، رای قبلی را نقض کرده و ماده 13 آیین‌نامه را به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نمود. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 439 تاریخ دادنامه: 20/03/1399 شماره پرونده: 9900339 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 287-286 مورخ 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- به موجب دادنامه شماره 287-286 مورخ 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 « آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885ه--21/1/1395 هیات وزیران، ابطال نشد. 2- متن رای شماره 287-286 مورخ 16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: "بر مبنای ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. ن. ب. ا. آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودّی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد." 3- مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است: "به استحضار می رساند که به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میران مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده 34 قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون م. ب.. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات ب. ر. م. مسترد خواهد شد.» در پرونده های مطروحه در هیات عمومی به شماره کلاسه 9802304 و 9701454، شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 را به دلیل مغایرت با مواد 237 و 238 قانون مالیات های مستقیم و خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 287-286 مورخ 16/2/1399 و به شرح آتی رای به عدم ابطال مقرره فوق صادر کرده است: « بر مبنای ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. ن. ب. ا. آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.» با این حال به نظر می‌رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: « مرجع رسیدگی به کلّیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلّف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند.» بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلّیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی صرفاً مکلّف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت کل مالیات تعیین شده ندارند. از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لذا حکم این ماده استثنایی بر احکام کلّی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شده، با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد. علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می‌شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود." 4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» ب. ت. ب. حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده 34 قانون مالیات های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 287 و 286-16/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/04/21 سازمان امور مالیاتی به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر نقض رای شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885ه- مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. "به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» ب. ت. ب. حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیات های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیات های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده 34 قانون مالیات های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 287 و 286 - 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیات های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." دریافت فایل پی‌دی‌اف سازمان امور مالیاتی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین