Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 44 مورخ 1394/01/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/91/844، شاکی درخواست ابطال بند 2-66-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را به دلیل مغایرت آن با شرع و قوانین مدنی، از جمله اصل 40 قانون اساسی و مواد 30، 31 و 313 قانون مدنی، مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که با پرداخت هزینه‌های مربوط به شبکه برق‌رسانی، امتیاز برق سه فاز 25 آمپر را دریافت کرده است، اما شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی پس از گذشت 9 سال اقدام به واگذاری انشعاب کرده که این امر با اصل تسلیط مغایرت دارد. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به قرارداد منعقده و پذیرش مفاد آیین‌نامه، اظهار کرده که شاکی حق اعتراض ر. ا. خ. سلب کرده و بند مورد شکایت به وضوح مالکیت و مسئولیت بهره‌برداری از پست و خطوط را به عهده شرکت توزیع نیروی برق گذاشته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 2-66-4 آیین‌نامه خلاف قانون نیست و شکایت را رد کرد. بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /91/844 شماره دادنامه:44 تاریخ صدور:26/1/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند 2 -66-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق شاکی: آقای … طرف شکایت: شرکت توزیع برق استان مرکزی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته است با پرداخت کلیه هزینه های طراحی و اجرای شبکه برق رسانی در سال 81 اقدام به ابتیاع امتیاز برق سه فاز 25 آمپر نموده که شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی پس از 9 سال اقدام به واگذاری انشعاب از ترانس برق اختصاصی ایشان نموده که این امر مخالف با شرع (اصل عمده تسلیط) و اصل 40 قانون اساسی مواد 30و31و313 قانون مدنی بوده است حال ب. ت. ب. اینکه اقدام شرکت مذکور بر مبنای آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق (بند 2-66-4) بوده لذا تقاضای ابطال بند مذکور آیین‌نامه را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به موجب لایحه دفاعیه اجمالاً اظهار داشته است: اولاً شاکی در زمان اخذ انشعاب، قرارداد فی مابین ایشان و شرکت توزیع نیروی برق نموده است. ثانیاً - شاکی با امضا فرم تحویل و تحول تاسیسات نیرو رسانی وماده 7 قرارداد فروش انشعاب برق، اقرار صریح به پذیرش مفاد آیین‌نامه تکمیلی برق و تحویل شبکه مذکور به اداره برق نموده و حق اعتراض ر. ا. خ. سلب کرده است. ثالثاً - حسب بند 2-66-4 آیین‌نامه تکمیلی برق که به استناد مواد 7و9 قانون سازمان برق ایران تصویب گردیده مالکیت ومسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت توزیع نیروی برق است و نقطه تحویل برق به مشترک طرف ثانویه ترانسفور ماتور پست هوایی م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در ماده 66- 4 بخشنامه موضوع شکایت، تکلیف خریدار از انشعاب برق با وصف مالکیت یا عدم مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی در دو بند (1-66-4 و 2-66-4) به صورت واضح مشخص گردیده و بند مورد شکایت شاکی (2-66-4) صرفاً ناظر به موردی است که مالکیت پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن، متعلق به شرکت (مشتکی عنه) بوده لذا بند موضوع شکایت شاکی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود اما ب. ت. ب. ادعای مالکیت شاکی نسبت به پست احداثی (تجهیزات) وموردی بودن شکایت، شاکی می‌تواند نسبت به احقاق حق (احتمالی) خود در دادگاه صالحه اقدام نماید. تهیه کننده گزارش: شفایی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند براتعلی به طرفیت شرکت توزیع برق استان مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بند 2-66-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، با عنایت به این که در ماده 66-4 بخشنامه موضوع شکایت تکلیف خریدار انشعاب برق با وصف مالکیت یا عدم مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی در دو بند (1-66-4 و 2-66-4) به صورت واضح مشخص گردیده است بند مورد شکایت شاکی صرفاً ناظر به موردی است که مالکیت پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن، متعلق به شرکت مشتکی عنه بوده لذا بند مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین