رأی
رأی شماره 44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع"صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانه" با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / 454 / 96 1396 / 2 / 24
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 44 مورخ 1396 / 1 / 29 با موضوع :
« صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مبني بر الزام به تحويل حدنصاب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 1 / 29 شماره دادنامه : 44 كلاسه پرونده : 45 / 96
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : آقاي محمدرضا دلاوري مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري
موضوع : اعلام تعارض بين آراء شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : آقاي محمدرضا دلاوري، مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه در موضوع دادخواست اشخاص به طرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي و
به خواسته الزام به تحويل نصاب مالكانه، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر كردهاند . نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980901000433 با موضوع دادخواست خانم الهام جوينده به وكالت از موكلين خود و به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان همدان و به خواسته الزام به تحويل حدنصاب مالكانه، به موجب دادنامه شماره 9409970901001452ـ 1394 / 9 / 2 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
اين ديوان در رسيدگي به دعواي تحويل حدنصاب خود را صالح به رسيدگي نميداند و براي اثبات اين موضوع دو گونه استدلال ميآورد الف : استدلال مبتني بر تحليل عمل اداري
ب : استدلال مبتني برتحليل قرارداد واگذاري .
الف استدلال مبتني بر تحليل عمل اداري : ماده 10 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري را معين كرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصميم نامبرده كه از گويايي لازم برخوردار نميباشد ولي از به كارگيري در راستاي انجام وظيفه در بند ب ماده مذكور ميتوان نتيجه گرفت صلاحيت ديوان منحصر در رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم از عمل اداري مراجع و مقامات عمومي منحصر در ماده 10 است و در تبيين عمل اداري ميتوان سه خصيصه را براي آن برشمرد .
1ـ عملي اداري است كه در راستاي انجام وظيفه قانوني باشد زيرا مستفاد از اصول 138و 58 و 57 قانون اساسي و مواد 90 و 96 قانون مديريت خدمات كشوري صلاحيت تكليفي يا تشخيصي مقامات يا مراجع عمومي را قانون، مقررات و امر قانوني آمر قانوني تعيين مينمايد . يعني مقام يا مستخدم عمومي تا زماني كه در چارچوب قانون، مقررات يا امرآمر قانوني انجام وظيفه يا اعمال اختيار مينمايد عمل وي اداري ميباشد اما هرگاه عمداً مرتكب فعل زيانبارگردد يا از حوزه صلاحيت ذاتي خود خارج شود يا دست به انجام اقدامي زند كه الزام آن ناشي از حكم مستقيم قانون، مقررات يا امر آمر قانوني نباشد مثلاً ناشي از الزام قراردادي ميباشد اين عمل اداري نميباشد .
2ـ عملي اداري است كه هدف از آن برقراري نظم عمومي يا خدمت عمومي باشد بنابراين اقدامات كارمنداني كه با هدف مطامع شخصي يا عداوت دنيوي صورت ميپذيرد عمل اداري تلقي نميشود ( اصول 3 و20 قانون اساسي و ماده 25 قانون مديريت خدمات كشوري .
3ـ عملي اداري است كه درآن برتري يك طرف رابطه ( دولت ) برطرف ديگر رابطه ( مردم ) مشهود است آنگاه كه دولت ماليات ميگيرد، ملك مردم را بدون رضايت آنها تملك ميكند، براي ورود كالا عوارض اخذ مينمايد در همه موارد اين برتري دولت مشهود است . حالا كه خصايص عمل اداري مشخص شد ميخواهيم بدانيم تحويل حدنصاب عمل اداري است يا خير و به نظر ميرسد تحويل حدنصاب عمل اداري نميباشد زيرا، اولاً : ناشي از حكم مستقيم قانون نميباشد بلكه ناشي از انعقاد قرارداد واگذاري است كما اينكه در حقوق خصوصي هم تحويل مبيع ناشي از عقد بيع صحيح است ( بند 3 ماده 362 قانون مدني ) ثانياً : درآن برتري يك طرفه رابطه ( دولت ) بر طرف ديگر ملاحظه نميگردد ( اگرچه در تملك همان طور كه اشاره شد اين برتري مشهود است ) اما در تحويل حدنصاب كه پس از انعقاد قرارداد واگذاري صورت ميپذيرد الزام دولت به تحويل حدنصاب ناشي از الزام قراردادي است . نه اعمال قدرتي كه قانون به وي بخشيده است .
ب : استدلال مبتني برتحليل قرارداد واگذاري : نظر به اينكه واگذاري املاك از سوي دستگاه واگذاركننده يك فرآيند اداري است كه با طرح درخواست از سوي متقاضي شروع سپس مقامات ذيصلاح به تشخيص اين موضوع كه متقاضي مصداق حكم قانون است يا خير ميپردازند و براي اينكه فردي مصداق حكم قانون باشد بايد شرايط مقرر در قانون بر وي صدق نموده و موانع در خصوص وي مفقود باشد كه پس از تحقق شرايط و فقدان موانع در صورتي كه واگذاري بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزينه هايي باشد هزينه مذكور اخذ و النهايه قرارداد واگذاري بين سازمان مذكور و متقاضي منعقد ميشود و اين فرآيند اداري با انعقاد قرارداد واگذاري پايان ميپذيرد به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري به كساني كه ملك آنها تملك گرديده در صورتي كه از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري بهرهمند نگرديده باشند حدنصاب مالكانه واگذار ميشود يعني متقاضي درخواست خود را تقديم سازمان زمين شهري سابق يا راه و شهرسازي فعلي مينمايد سپس مقامات عمومي بررسي مينمايند آيا وي مالك زمين است اگر مالك زمين است آيا در اجراي قانون زمين شهري ملك وي تملك گرديده ( احراز شرايط قانوني ) و اگر ملك وي در اجراي قانون مذكور تملك شده آيا از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري بهره مند نگرديده ( فقدان موانع ) در صورت فراهم بودن شرايط و مفقود بودن موانع با وي قرارداد واگذاري حدنصاب منعقد و فرآيند اداري پايان ميپذيرد اما آنچه وكيل شكات خواسته يعني تحويل يا تسليم حدنصاب از فرآيند مذكور خارج است و تحويل حدنصاب همان گونه كه قبلا اشاره گرديده از آثار قرارداد واگذاري است و پس از پايان فرآيند اداري محقق ميگردد با توجه به دو استدلال مذكور كه نشان ميدهد تحويل حدنصاب عمل اداري نبود، و اثر ناشي از قرارداد است و با توجه به آراء وحدت رويه شماره 59 ـ 1371 / 4 / 30، 33ـ 1375 / 2 / 29، 197 ـ 1379 / 6 / 20 و 228 ـ 1391 / 4 / 26 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه دعاوي ناشي از عقود و قراردادها را در صلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته ( البته استدلال هيات عمومي مبني بر اينكه دعواي ناشي از عقود و قراردادهاي ترافعي است و از اين جهت در صلاحيت ديوان عدالت اداري نميباشد محل ايراد است زيرا ديوان عدالت اداري هم به امور ترافعي كه در اثر اختلاف طرفين ايجاد ميشود رسيدگي مينمايد و به امور حسبي كه در آنها اختلاف وجود ندارد رسيدگي نميكند اما از آن جهت كه دعواي ناشي از قرارداد چون ناشي از الزام قانون ( حكم مستقيم قانون ) نميباشد عمل اداري تلقي نميشود صحيح به نظر ميرسد ) و مستنداً به ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت محاكم عمومي حقوقي شهرستان همدان صادر و اعلام ميدارد . دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماري با حفظ بدل به مرجع ذيصلاح ارسال مراتب به وكيل شاكي اعلام شود . اين راي قطعي است .
ب : شعبه 8 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8809980900066424 با موضوع دادخواست آقاي كسري ايزدي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان همدان و به خواسته الزام به تحويل نصاب مالكانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800573 ـ 1389 / 9 / 16 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به اينكه اراضي موضوع پرونده در اجراي ماده 9 قانون زمين شهري تملك شده است و در اجراي تبصره 2 ماده 9 قانون مذكور سازمان مكلف به تحويل نصاب مالكانه بوده و در قضيه مانحن فيه تاكنون نصاب مالكانه شاكي تحويل داده نشده است عليهذا حكم بـه ورود شكايت و الزام سازمان مسكن و شهرسازي به تحويل نصاب مالكانـه شاكي نسبت به سهم الارث صادر و اعلام ميگردد . حكم صادره قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 1 / 29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء محرز است .
ثانياً : با توجه به مفاد رأي شماره 963ـ 1386 / 9 / 11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 8909970900800573 ـ 1389 / 9 / 16 شعبه 8 ديوان عدالت اداري كه در رسيدگي به خواسته شاكي مبني بر الزام به تحويل نصاب مالكانه، ديوان عدالت اداري را صالح در رسيدگي شناخته است، صحيح و موافق مقررات ميباشد . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علياشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
