Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت هبه جهت احداث پارکینگ عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #هبه #عدالت #شهرداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رسیدگی #شاکی #گونه #لایحه #ریال #پلاک_ثبتی #جواز #نقشه #جواز_صادره #رونوشت #پیوست_دادخواست #شورای_شهرستان #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اجازه #شورا #ابلاغ #سنوات #کارشناسی #اکثریت #تشخیص #صورتجلسه #اعتراض_به_قرار #پایان_کار #مبالغ_دریافتی #طرف_شکایت #عقد #تملیک #شوراها #بهای_خدمات #انتخابات #کمک #شهر #ابطال #شهرستان #بدوی #استدلال #روح_قانون #تعارض #نفع #املاک #صورت #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی به دلیل تخلف ساختمانی (احداث مغازه) تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشته است، اما شورای اسلامی شهر شهریار طی مصوبه‌ای دریافت مبلغی تحت عنوان هبه را پیش از طرح پرونده در کمیسیون الزامی کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ وجه با عنوان هبه توسط شهرداری است. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا شورا می‌تواند دریافت وجه را شرط ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دهد.

اصلِ حقوقی: اخذ وجه تحت عناوین مختلف همچون هبه پیش از طرح پرونده تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، هبه، تخلفات ساختمانی، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ۱۲۸۴-۱۳۹۳/۴/۲۳ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ۱۲۸۴-۱۳۹۳/۴/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با سلام و احترام اینجانب خواهان ملاک پلاک ثبتی شماره ۱۷۱۰/۱ با کاربری مسکونی واقع در شهرک صدف خیابان توحید جنوبی نبش کوچه آبان که دارای جواز ساخت سه طبقه واحد مسکونی در هر طبقه دو واحد را داشته ام و متعاقباً اقدام به احداث یک ساختمان سه طبقه در هر طبقه دو واحد برابر نقشه و جواز صادره از شهرداری شهریار را نمودم در ادامه در طبقه همکف چهار باب مغازه نیز احداث به دنبال تخلف اینجانب نسبت به احداث مغازه های تجاری در طبقه همکف ساختمان تقاضای ارجـاع پرونده بـه کمیسیون مـاده ۱۰۰ شهرداری را نمـودم امـا متاسفانـه اعضـای شورای اسلامی شهرستان شهریار برابر مصوبه ۱۲۸۴-۱۳۹۳/۴/۲۳ ماده واحده ای را تصویب کردند که مطابق آن شهروندان شهرک صدف شهرستان شهریار به جهت ساخت و تعداد کثیری بنای تجاری و مسکونی مکلف هستند قبل از اینکه پرونده تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح شود مبلغ را بابت (هبه) به شهرداری پرداخت نمایم که این عنوان (هبه) برای پرونده اینجانب مبلغ ۸۸ میلیون تومان م. ب. مندرج واحده ای که رونوشت آن به پیوست دادخواست تقدیم گردید: استدلال اعضای شورای شهرستان شهریار این گونه بوده است که با جمع آوری وجوه مربوطه پارکینگ عمومی مورد نیاز اهالی شهرک صدف ساخته خواهد شد و پس از آن متخلفین می توانند پرونده تخلف خود را در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری شهرستان شهریار مطرح نمایند در ضمن همان گونه که مستحضرید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نهادی است قضاوتی جهت رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیر قانونی شهروندان و محدود کردن حق مراجعه شهروندان به این نهاد رسیدگی کننده، ماده واحده مورد شکایت در تعارض آشکار با روح قانون اساسی و ماده ۱۰۰ شهرداری است با این اوصاف مستنداً به ماده ۸۸ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن لغو مصوبه پیش گفته اجازه طرح پرونده اینجانب در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری شهرستان شهریار داده شود. " متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … شهریار با سلام احتراماً عطف به لایحه ۱۲۲۶۴-۱۳۹۳/۳/۱۹ مراتب در بند ۱۷ جلسه ۷۶ شورا مطرح و با شماره ۵۸۰۸/۱/۲۹۳۹-۱۳۹۳/۴/۲۱ مورد موافقت فرمانداری قرار گرفت که جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: مصوبه پرداخت هبه ماده واحده: بـا توجه بـه این کـه در سنوات گذشته تعداد زیادی بنـای تجاری و مسکونی بـدون تـامین پارکینگ در شهرک صدف احداث شده که باعث به وجود آمدن مشکلاتی بر شهروندان و شهرداری گردیده، در راستای حل مشکل فوق، شهرداری در نظر دارد با انجام کار کارشناسی در چند نقطه منطقه اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید. از طرفی اجرای امر فوق از دو جهت به نفع شهرداری و شهروندان م. ب.. اولاً: پارکینگ مورد نیاز اهالی منطقه تامین خواهد شد. ثانیاً: پرونده املاک بلاتکلیف با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پایان کار دریافت خواهند نمود. لذا به منظور تحقق این امر، تعداد زیادی از شهروندان دارای املاک در شهرک صدف اعلام آمادگی نموده اند که چنانچه شهرداری در این محل اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید با پرداخت مبالغ ریالی به صورت هبه شهرداری را یاری نمایند. اجرای مفاد لایحه فوق منوط به تهیه آیین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه و به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد. ضمناً مبالغ دریافتی در حسابی که جداگانه توسط شهرداری برای هزینه های مربوط به شهرک صدف افتتاح خواهد شد واریز گردد. الف- به ازای کسر هر واحد پارکینگ مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال. ب- به ازای هر واحد پارکینگ تجاری در خیابانهای ۱۲ تا ۱۸ متری ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ مترمربع ج- به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان ۲۴ متری ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال د: به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان ۳۵ متری ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به صورت هبه به شهرداری پرداخت نماید تا شهرداری نسبت به تامین پارکینگ در همان شهرک اقدام نماید. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند در ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها یکی از درآمدهای شهرداری (هبه) ذکر شده است لیکن هبه عقد تملیک مالی به دیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق الذکر نمی باشد. ن. ب. ا. اخذ وجه از شهروندان توسط شوراها منحصراً تحت عنوان عوارض طبق بند ۱۶ یا بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تجویز شده است و اخذ وجه تحت عنوان کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در آراء متعدد هیات عمومی به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این رابطه ابطال شده است در نتیجه بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 444 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/16، شاکی درخواست ابطال بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار، ابلاغی به شماره 1284-1393/04/23، را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که مصوبه مذکور شهروندان را ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان "هبه" به شهرداری قبل از بررسی پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده 100 می‌سازد و این اقدام را مغایر با روح قانون اساسی و ماده 100 قانون شهرداری می‌داند. شورای اسلامی شهر استدلال کرده که این اقدام به تامین پارکینگ عمومی برای اهالی شهرک صدف کمک خواهد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با بررسی موضوع به این نتیجه رسید که اخذ وجه تحت عنوان هبه مغایر با قوانین مربوطه است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند 17 مصوبه مذکور را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 10/5/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره 1284-23/4/1393 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره 1284-23/4/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: اینجانب خواهان مالک پلاک ثبتی شماره 1710/1 با کاربری مسکونی واقع در شهرک صدف خیابان توحید جنوبی نبش کوچه آبان که دارای جواز ساخت سه طبقه واحد مسکونی در هر طبقه دو واحد را داشته ام و متعاقباً اقدام به احداث یک ساختمان سه طبقه در هر طبقه دو واحد برابر نقشه و جواز صادره از شهرداری شهریار را نمودم در ادامه در طبقه همکف چهار باب مغازه نیز احداث به دنبال تخلف اینجانب نسبت به احداث مغازه های تجاری در طبقه همکف ساختمان تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری را نمودم اما متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهرستان شهریار برابر مصوبه 1284-23/4/1393 ماده واحده ای را تصویب کردند که مطابق آن شهروندان شهرک صدف شهرستان شهریار به جهت ساخت و تعداد کثیری بنای تجاری و مسکونی مکلف هستند قبل از اینکه پرونده تخلف آنها در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح شود مبلغ را بابت (هبه) به شهرداری پرداخت نمایم که این عنوان (هبه) برای پرونده اینجانب مبلغ 88 میلیون تومان م. ب. مندرج واحده ای که رونوشت آن به پیوست دادخواست تقدیم گردید: استدلال اعضای شورای شهرستان شهریار این گونه بوده است که با جمع آوری وجوه مربوطه پارکینگ عمومی مورد نیاز اهالی شهرک صدف ساخته خواهد شد و پس از آن متخلفین می‌توانند پرونده تخلف خود را در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری شهرستان شهریار مطرح نمایند در ضمن همان گونه که مستحضرید کمیسیون ماده 100 شهرداری نهادی است قضاوتی جهت رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیر قانونی شهروندان و محدود کردن حق مراجعه شهروندان به این نهاد رسیدگی کننده، ماده واحده مورد شکایت در تعارض آشکار با روح قانون اساسی و ماده 100 شهرداری است با این اوصاف مستنداً به ماده 88 و 84 از قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن لغو مصوبه پیش گفته اجازه طرح پرونده اینجانب در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری شهرستان شهریار داده شود. " احتراماً عطف به لایحه 12264-19/3/1393 مراتب در بند 17 جلسه 76 شورا مطرح و با شماره 5808/01/2939-21/4/1393 مورد موافقت فرمانداری قرار گرفت که جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: ماده واحده: ب. ت. ب. این که در سنوات گذشته تعداد زیادی بنای تجاری و مسکونی بدون تامین پارکینگ در شهرک صدف احداث شده که باعث به وجود آمدن مشکلاتی بر شهروندان و شهرداری گردیده، در راستای حل مشکل فوق، شهرداری در نظر دارد با انجام کار کارشناسی در چند نقطه منطقه اقدام به احداث پارکینگ عمومی‌نماید. از طرفی اجرای امر فوق از دو جهت به نفع شهرداری و شهروندان م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین