رأی
رأی شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «5» مندرج در فصل سوم مصوبه طرح شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و دستورالعمل آن مصوب 1370/10/28 ه
موضوع : ابطال طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب
تاريخ: 1/5/73 ـ شماره دادنامه:
45 ـ كلاسه پرونده: 73/44
شاكي : آقايان محمد علي قنبري, سيدعباس ميرطاهري, محمود شادرو, رضا عزيزيان
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند هيأت عالي نظارت به رياست وزير محترم بازرگاني در تاريخ 28/10/70 طرحي را تصويب نموده بنام طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب كه منتج به صدور (كارت شناسايي موقت واحدهاي صنفي بدون پروانه) گرديده است. بدلايل ذيل طرح مزبور را قانوني ندانسته و از اجراي آن خودداري نمودهايم, در بند 5 فصل سوم طرح آمده است به منظور صدور مجوز كسب يكساله) بنظر نميرسد هيأت محترم عالي نظارت داراي اختيارات فراتر از قانون باشد و اصولاً چنين مواردي در قانون نظام صنفي مشاهده نميگردد. بنظر ميرسد قانوناً شوراي محترم اقتصاد ميتواند وضع عوارض نمايد, در حاليكه مبلغ پنجاههزار ريال از هر متقاضي اخذ گرديده و در تعهدنامه اخذ شده از متقاضيان در فرم 2 طرح كه از نظر حقوقي داراي تناقض است وجوه دريافتي را غير قابل استرداد نموده كه بنظر نميرسد شرعاً هم جايز باشد و تاكنون حدود 130 هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده كه مبلغي در حدود 650 ميليون تومان واريز گرديده كه طبق بند 10 فصل سوم طرح پس از انحلال ستاد اجرايي به حساب دو مجمع واريز ميگردد. سرپرست اداره كل حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9963 ـ 27/5/ 72اعلام داشتهاند هر چند در قانون نظام صنفي عنوان پروانه كسب موقت يكساله به چشم نميخورد و شايد به همين دليل تصويب طرح شناسايي واحدهاي بدون پروانه كسب از سوي هيأت عالي نظارت اقدامي فراتر از قانون تلقي شود, ليكن با عنايت باينكه هيأت عالي نظارت مجمعي است كه به منظور تعيين خط مشي ارشاد و هماهنگي و نظارت بركليه سازمانهاي صنفي كشور تشكيل گرديده, (ماده 13 قانون نظام صنفي) و با در نظر گرفتن اينكه يكي از وظايف مهم هيأت مذكور تعيين خط مشي كلي درخصوص صدور پروانه كسب و يكنواخت كردن مشكل پروانه كسب در سطح كشور است. (بند 8ماده 54 قانون نظام صنفي) تصويب چنين طرحي بهيچوجه مغاير با قانون يا فراتر از اختياراتي كه به موجب قانون مقرر شده است, محسوب نميگردد. طرح مذكور همانطوريكه از نامش پيداست به منظور شناسايي واحدهاي بدون پروانه و رسيدگي به مشكلات اين گونه واحدها بتصويب رسيده است و به موجب بند 5 فصل سوم طرح, براي صدور مجوز كسب يكساله جهت واحدهاي صنفي بدون پروانه و تأمين هزينههاي مربوط واحدهاي مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب اتحاديه صنف ذيربط واريز و اتحاديه صنفي مبلغ چهل هزار ريال آن را به حساب ستاد اجرايي واريز خواهد نمود, به نحوي كه در پايان اجراي طرح وجوه و اموال باقيمانده براساس آوردههاي مجامع امور صنفي بين اين دو مجمع تقسيم ميشود كه از اين رهگذر خود اصناف نيز قطعاً بهرهمند ميگردند, بنابراين در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نيست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان هيأت عالي نظارت و ستاد اجرايي طرح شناسايي واحدهاي كسبي فاقد پروانه كسب و شاكي و بررسي و ملاحظه سوابق امر بشرح آتي با اكثريت آراء مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي ديوان :
مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, اقدام هيأت عالي نظارت مبني بر تصويب بند 5 از فصل سوم مصوبه طرح شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب و دستورالعمل آن مصوب 28/10/70 دائر بر اينكه به منظور صدور مجوز كسب يكساله واحدهاي صنفي بدون پروانه و تأمين هزينههاي مربوطه, واحدهاي كسبي بدون مجوز موظفند مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب اتحاديه صنف ذيربط واريز نمايند و اتحاديه صنفي بلافاصله مبلغ چهل هزار ريال از مبلغ فوق را به حساب ستاد اجرايي واريز خواهد نمود , خارج از محدوده قانون نظام صنفي در ارتباط با اختيارات قانوني هيأت مذكور تشخيص و حكم بر ابطال اين قسمت از مصوبه (بند 5 فصل سوم موارد متفرقه از طرح شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب و دستورالعمل اجرايي آن) صادر و اعلام ميگردد.
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 44/73، شاکی درخواست ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب را که به تصویب هیات عالی نظارت به ریاست وزیر بازرگانی در تاریخ 28 دی 1370 رسیده، مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که هیات مذکور فاقد اختیارات قانونی لازم برای تصویب چنین طرحی است و همچنین اخذ مبلغ 50 هزار ریال از متقاضیان برای صدور مجوز یک ساله، با قانون نظام صنفی و شرع مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بازرگانی تاکید کرده که هیات عالی نظارت مسئول تعیین خط مشی کلی در زمینه صدور پروانه کسب است و تصویب طرح مذکور در چارچوب وظایف قانونی آن قرار دارد. پس از بررسی موضوع، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام هیات عالی نظارت در تصویب بند 5 از فصل سوم طرح را خارج از محدوده اختیارات قانونی تشخیص داده و حکم به ابطال این بند صادر کرد.
کلاسه پرونده: 44/73
تاریخ: 1 مرداد 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … عباس میرطاهری، محمود شادرو، رضا عزیزیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند هیات عالی نظارت به ریاست وزیر محترم بازرگانی در تاریخ 70.10.28 طرحی را تصویبنموده به نام "طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب" که منتج به صدور (کارت شناسایی موقت واحدهای صنفی بدون پروانه) گردیده است.به دلایل ذیل طرح مزبور را قانونی ندانسته و از اجرای آن خودداری نمودهایم، در بند 5 فصل سوم طرح آمده است (به منظور صدور مجوز کسب یکساله) به نظر نمیرسد هیات محترم عالی نظارت دارای اختیارات فراتر از قانون باشد و اصولاً چنین مواردی در قانون نظام صنفی مشاهده نمیگردد. بهنظر میرسد قانوناً شورای محترم اقتصاد میتواند وضع عوارض نماید، در حالی که مبلغ پنجاه هزار ریال از هر متقاضی اخذ گردیده و در تعهدنامه اخذشده از متقاضیان در فرم 2 طرح که از نظر حقوقی دارای تناقض است وجوه دریافتی را غیر قابل استرداد نموده که به نظر نمیرسد شرعاً هم جایز باشد وتا کنون حدود 130 هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده که مبلغی در حدود 650 میلیون تومان واریز گردیده که طبق بند 10 فصل سوم طرح پس ازانحلال ستاد اجرایی به حساب دو مجمع واریز میگردد. سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9963- 72.5.27 اعلام داشتهاند هر چند در قانون نظام صنفی عنوان " پروانه کسب موقت یک ساله" به چشم نمیخورد و شاید به همین دلیل تصویب طرحشناسایی واحدهای بدون پروانه کسب از سوی هیات عالی نظارت اقدامی فراتر از قانون تلقی شود، لیکن با عنایت به این که هیات عالی نظارتمجمعی است که به منظور تعیین خط مشی ارشاد و هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل گردیده، (ماده 13 قانون نظام صنفی) وبا در نظر گرفتن این که یکی از وظایف مهم هیات مذکور تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن مشکل پروانه کسبدر سطح کشور است. (بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی) تصویب چنین طرحی به هیچوجه مغایر با قانون یا فراتر از اختیاراتی که به موجب قانون مقررشده است، محسوب نمیگردد. طرح مذکور همانطوری که از نامش پیداست به منظور شناسایی واحدهای بدون پروانه و رسیدگی به مشکلات این گونهواحدها به تصویب رسیده است و به موجب بند 5 فصل سوم طرح، برای صدور مجوز کسب یک ساله جهت واحدهای صنفی بدون پروانه و تامینهزینههای مربوط واحدهای مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب اتحادیه صنف ذیربط واریز و اتحادیه صنفی مبلغ چهل هزار ریال آن را بهحساب ستاد اجرایی واریز خواهد نمود، به نحوی که در پایان اجرای طرح وجوه و اموال باقیمانده بر اساس آوردههای مجامع امور صنفی بین این دومجمع تقسیم میشود که از این رهگذر خود اصناف نیز قطعاً بهرهمند میگردند، بنا بر این در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نیست.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان هیات عالی نظارت و ستاد اجرایی طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب و شاکی و بررسی و ملاحظهسوابق امر به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام هیات عالی نظارت مبنی بر تصویب بند 5 از فصل سوم مصوبه طرح شناسایی واحدهای صنفیبدون پروانه کسب و دستورالعمل آن مصوب 70/10/28 دائر بر این که «به منظور صدور مجوز کسب یک ساله واحدهای صنفی بدون پروانه و تامینهزینههای مربوطه، واحدهای کسبی بدون مجوز موظفند مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب اتحادیه صنف ذیربط واریز نمایند و اتحادیه صنفی بلافاصلهمبلغ چهل هزار ریال از مبلغ فوق را به حساب ستاد اجرایی واریز خواهد نمود»، خارج از محدوده قانون نظام صنفی در ارتباط با اختیارات قانونی هیات مذکور تشخیص و حکم بر ابطال این قسمت از مصوبه (بند 5 فصل سوم موارد متفرقه از طرح شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب ودستورالعمل اجرایی آن) صادر و اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
