Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 45 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11 اردیبهشت 1397 هیات وزیران است که به پیشنهاد مشترک چند وزارتخانه و سازمان، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را معادل 45% ارزش معاملاتی سال 1397 تعیین کرده است. شاکی به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، ادعا کرده است که افزایش این درصد بیش از نرخ تورم رسمی است و این موضوع مغایر با قانون م. ب.. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت به استناد ماده 64 و تبصره 3 آن، اعلام کرده است که تعیین ارزش معاملاتی بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و درصدهای تعیین شده نسبت به سنوات قبل کمتر از نرخ تورم بوده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ع /9703409 شماره دادنامه: 9909970906010045 تاریخ: 27/2/99 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: هیات وزیران در جلسه 9/2/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 تصویب کرد: ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد (%45) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» با وجود حکم فوق، به سادگی می‌توان دریافت که شرط مذکور رعایت نشده و افزایش درصد یادشده به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی م. ب.. برای نمونه، اگر اولین ارزش معاملاتی دفترچه، یعنی بلوک 01-1 را که در صفحه 3 دفترچه ارزش معاملاتی سال 95، برای املاک مسکونی1.480.000 ریال در هر متر مربع ذکر شده در نظر بگیریم، ارزش اداری املاک این بلوک براساس ضریب 2/1 در جدول صفحه (ل) دفترچه برابر با 1.776.000 و ارزش تجاری املاک این بلوک براساس ضریب 5/1 همان جدول، برابر با 2.220.000 ریال خواهد بود. حال اگر این مبالغ را ضرب در ضریب 85% مصوب هیات محترم وزیران برای ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 96 کنیم، به مبالغ 1.258.000 ریال برای املاک مسکونی، 1.509.600 ریال برای املاک اداری و 1.887.000 ریال برای املاک تجاری خواهیم رسید. حال اگر به ارزش معاملاتی همین بلوک 01-1 در صفحه 3 دفترچه ارزش معاملاتی سال 96 رجوع کنیم، می‌بینیم ارزش معاملاتی برای املاک مسکونی 3.050.000 ریال در هر متر مربع، 5.090.000 ریال برای املاک اداری و 6.410.000 ریال برای املاک تجاری است که اگر این مبالغ را ضرب در ضریب 45% مصوبه مورد اعتراضِ این لایحه کنیم، به مبالغ 1.372.500 ریال برای املاک مسکونی، 2.290.500 ریال برای املاک اداری و 2.884.500 ریال برای املاک تجاری به عنوان ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده 64 در سال 97 خواهیم رسید که به ترتیب دارای افزایشهایی به میزان 9% برای املاک مسکونی، 52% برای املاک اداری و 53% برای املاک تجاری می‌باشند که در خصوص املاک اداری و تجاری، قطعاً بیش از هر نرخ تورمی و بالطبع برخلاف شرط مندرج در تبصره (3) ماده 64 خواهد بود. نرخ تورم سنوات مربوطه که از سایت بانک مرکزی اخذ شده، جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد و بر این اساس، درخواست ابطال تصویب‌نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت آن با تبصره (3) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 60880/38439 مورخ 16/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: به موجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده که: «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک م. ب.. کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان ب. ت. ب. مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی ب. ت. ب. نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی» همچنین براساس تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی ب. ت. ب. متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره 3 ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. مضافاً اینکه به موجب ماده 64 قانون مزبور، ملاک تعیین ارزش معاملاتی میانگین قیمتهای روز منطقه برای سنوات بعد با احتساب دو درصد افزایش است و در نتیجه، اعمال درصدهای تعیین شده نسبت به سنوات قبل کمتر از نرخ تورم م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک م. ب. و کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی ب. ت. ب. متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره 3 ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک م. ب. و کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی ب. ت. ب. متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره 3 ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین