Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است.

سبدِ من

#رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رای_کمیسیون #میزان_جریمه #جریمه #عدالت #شهرداری #شاکی #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #شورای_شهر #حدود_اختیارات #رسیدگی #بهای_خدمات #وکالت #لایحه #مابه‌التفاوت #موکل #قوانین #ماده_صد_قانون_شهرداری #دادخواست #ضرورت #قضات #تشخیص #پلاک_ثبتی #آپارتمان #رای_صادره #ریال #شورا #عملیات_ساختمانی #صلاحیت #ابلاغ #اخطار #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #عرصه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #توسعه_شهری #ابطال #تعرفه #عوارض_محلی #شهر #آیین_دادرسی #پروانه #صورت #دفتر #قانون_مالیات #تخصصی #محکوم #جرایم #اخطاریه #تأییدیه #تأیید

خلاصه

شاکی به وکالت از مالک، ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری اسکو را در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان خواستار شده است. اختلاف بر سر دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض ابقا علاوه بر جریمه‌های تعیین‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است. دیوان عدالت اداری به بررسی عدم صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض برای تخلفات ساختمانی می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: وصول عوارض ابقای بنا علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض ابقای ساختمان، کسری پارکینگ، مازاد بر تراکم، کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری اسکو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۵۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم گردش کار : آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام به استحضار می رساند موکل اینجانب خداداد مشهودی در پلاک ثبتی ۴۱/۱۶۸۱ واقع در شهر اسکو که بر اساس پروانه ساختمانی صادره از شهرداری مبادرت به احداث یک دستگاه آپارتمان کرده است که به علت احداث یک طبقه بنای مازاد بر پروانه و به تبع آن کسری پارکینگ و کسری فضای باز موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و مطابق رای صادره به پرداخت جریمه از بابت تخلفات مذکور محکوم شده است که پس از اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه مطابق فیشهای پیوستی، شهرداری اعلام نموده است که علاوه بر جرایم مقرر در رای کمیسیون ماده صد بر اساس مصوبه شورای شهر عوارض ابقاء ساختمان به شرح فیش پیوستی در پانزده بند بالغ بر ارزش واقعی مورد تخلف به میزان ۰۰۰/۹۰۰/۲۵۳/۲ ریال به حساب شهرداری واریز گردد. با عنایت به اینکه مصوبات شورا در ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۴ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن علی الخصوص تبصره ۵ آن م. ب. با این توضیح که در تبصره استنادی، قانونگذار تکلیف اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ یا سایر تخلفات را فراهم آورده اند مبرهمن و مشخص کرده و تصویب عوارض معنونه از سوی شورای شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده لیکن این مصوبه توسط شورای شهر تصویب و به منظور اجرا به شهرداری اسکو ابلاغ داشته است لذا با عنایت به مغایرتهای صریح این مصوبه خصوصاً با تبصره های ماده صد قانون شهرداری که این مهم ضمن صدور آرای به شماره های ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبات مشابه در شوراهای اسلامی شهرهای مختلف از جمله اردبیل، یزد و بوشهر شده است. نهایتاً تقاضای رسیدگی شایسته صدور حکم مبنی بر ابطال مواردی از بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ من جمله کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ، مازاد تراکم م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۰۶-۱۳۹۴/۴/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۹۳-۱۳۹۴/۳/۹ در مورد پرونده کلاسه ۹۴/۲۳۹ در ارتباط با موارد مورد نظر از بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، به استحضار می رساند همانگونه که در قسمت اخیر شرح شکایت نیز ذکر شده صرفاً ۱- کسری فضای باز ۲- حذف یا کسری پارکینگ ۳- مازاد تراکم موارد مورد نظر شکایت می باشند. " متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان الف- ..... ب- در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا- پذیره- عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن- مازاد بر تراکم- کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده « مثل باغ یا استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد» - پیش آمدگی در معابر عمومی- تفکیک عرصه – کسری فضای باز- فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی – هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود. ب. غ. از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسکو به موجب لایحه شماره ۴۱۸-۱۳۹۴/۶/۱۴ توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به دادخواست خواهان ( خداداد مشهودی به وکالت آقای …) طی پرونده کلاسه ۹۴/۲۳۹-۱۳۹۴/۴/۲۰ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۹۳ در خصوص ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اسکو (بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقاء ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم)، بدین وسیله اعلام می دارد که شورای اسلامی شهر اسکو استناد به مصوبه شماره ۵۹-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و تاییدیه شماره ۸۲۴۰/۱/۱۱۲۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۵ فرمانداری شهرستا اسکو در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ نسبت به وضع عوارض محلی اقدام می نماید، که در این راستا در رابطه با ساختمانهایی که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می شوند عوارضی تحت عنوان ابقای اعیانیها برقرار نموده که از جمله آن عوارض، عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای توقفگاه و استفاده دیگر از آن و ارزش افزوده کسری فضای باز و فضای سبز مندرج در طرح توسعه شهری و ضرورت تامین آن طی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و نیز عوارض مازاد بر تراکم مجاز ب. ت. ب. اختیارات حاصله و به تناسب ارزش افزوده هر یک از عناوین با نگرش بازدارندگی از تخلفات برقرار و وضع نموده است. که عنوان موارد مذکور در فیش صادره به اشتباه به صورت عوارض حذف پارکینگ درج شده است که بدین نحو اصلاح می گردد. عوارض ارزش افزوده ناشی از، از بین بردن توقفگاه. ذکر این نکته ضروریست که وزارت کشور طی بند هـ مصوبه قانونی شماره ۳۴/۳۹۰۰/۱/۳-۱۳۶۹/۲/۱۷ اخذ عوارض ابقاء را تایید کرده است. « در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول ( تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.» ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با عنایت به ذیل قسمت اول تبصره ۵ مذکور که مقرر می دارد: « مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.» روشن می گردد که در فرض تخلف و تعیین جریمه و حکم بر ابقاء نه تنها عوارض دریافت می گردد بلکه حتی مابه التفاوت عوارض نیز دریافت خواهد شد، چرا که حکم به دریافت مابه التفاوت عوارض مربوط به هر دو صورت اطلاق موجود در عنوان « ابقاء بنا» اخیرالذکر م. ب.. ب. ت. ب. موارد مذکور و با عنایت به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین و مبادی « عوارض شهرداری» و « جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود، می توان بیان نمود عنوان « جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ وجه در برگیرنده « عوارض» نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداریها مبنی بر اخذ همزمان عوارض و جریمه های موضوع آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه، عدم وصول آن بدان جهت که موجبات تجری متخلفین و در نهایت تضییع و تغویت حقوق عمومی را فراهم خواهد ساخت. ب. ت. ب. پاره ای از ابهامات و نواقص در ماده صد قانون شهرداری می توان اذعان نمود عدم اخذ عوارض در برخی از موارد سبب بلاتکلیفی شهرداریها و توسعه تخلفات خواهد شد. به عنوان مثال تفکیک، افراز و تامین فضای باز مورد نیاز برای هر واحد جز ضوابط شهرسازی بوده که متاسفانه در ماده صد قانون شهرداریها بدان پرداخته نشده است که بر همین اساس طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اقدام شده است (وضع عوارض). بر همین اساس تدقیق قضات آن دیوان در موارد مطروحه و نقض دادخواست خواهان م. ا.. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۶-۱۳۹۵/۹/۲۹ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ۱- ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ۲- مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. ن. ب. ا. اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده ۱۴ تعرفه عـوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 450 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/239، شاکی به نمایندگی از موکل خود درخواست ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 را به دلیل اخذ عوارض ابقای ساختمان به علت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این مصوبه با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن مغایرت دارد و شورای شهر در تصویب این عوارض از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر اسکو با استناد به مصوبات قانونی و ضرورت اخذ عوارض به منظور جلوگیری از تخلفات، دفاعیات خود را ارائه کرد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را رد کرد. اما در هیات عمومی دیوان، ب. ت. ب. مغایرت بند ب ماده 14 با قوانین مربوطه، دو قسمت از این بند به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال شد. تاریخ دادنامه: 10/5/1396 با سلام به استحضار می رساند موکل اینجانب خداداد مشهودی در پلاک ثبتی 41/1681 واقع در شهر اسکو که بر اساس پروانه ساختمانی صادره از شهرداری مبادرت به احداث یک دستگاه آپارتمان کرده است که به علت احداث یک طبقه بنای مازاد بر پروانه و به تبع آن کسری پارکینگ و کسری فضای باز موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و مطابق رای صادره به پرداخت جریمه از بابت تخلفات مذکور محکوم شده است که پس از اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه مطابق فیشهای پیوستی، شهرداری اعلام نموده است که علاوه بر جرایم مقرر در رای کمیسیون ماده صد بر اساس مصوبه شورای شهر عوارض ابقاء ساختمان به شرح فیش پیوستی در پانزده بند بالغ بر ارزش واقعی مورد تخلف به میزان 000/900/253/2 ریال به حساب شهرداری واریز گردد. با عنایت به اینکه مصوبات شورا در ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی 1394 مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن علی الخصوص تبصره 5 آن م. ب. با این توضیح که در تبصره استنادی، قانونگذار تکلیف اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ یا سایر تخلفات را فراهم آورده اند مبرهمن و مشخص کرده و تصویب عوارض معنونه از سوی شورای شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده لیکن این مصوبه توسط شورای شهر تصویب و به منظور اجرا به شهرداری اسکو ابلاغ داشته است لذا با عنایت به مغایرتهای صریح این مصوبه خصوصاً با تبصره های ماده صد قانون شهرداری که این مهم ضمن صدور آرای به شماره های 1529-24/9/1393 و 770-18/10/1391 و 1477 الی 1481- 12/12/1386 و 116-23/2/1392 هیات عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبات مشابه در شوراهای اسلامی شهرهای مختلف از جمله اردبیل، یزد و بوشهر شده است. نهایتاً تقاضای رسیدگی شایسته صدور حکم مبنی بر ابطال مواردی از بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 من جمله کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ، مازاد تراکم م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 406-14/4/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره 9409980900000093-9/3/1394 در مورد پرونده کلاسه 94/239 در ارتباط با موارد مورد نظر از بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394، به استحضار می رساند همانگونه که در قسمت اخیر شرح شکایت نیز ذکر شده صرفاً 1- کسری فضای باز 2- حذف یا کسری پارکینگ 3- مازاد تراکم موارد مورد نظر شکایت می‌باشند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسکو به موجب لایحه شماره 418-14/6/1394 توضیح داده است که: احتراماً عطف به دادخواست خواهان (خداداد مشهودی به وکالت آقای …) طی پرونده کلاسه 94/239-20/4/1394 به شماره پرونده 9409980900000093 در خصوص ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اسکو (بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 در خصوص اخذ عوارض ابقاء ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم)، بدین وسیله اعلام می‌دارد که شورای اسلامی شهر اسکو استناد به مصوبه شماره 59-13/11/1393 و تاییدیه شماره 8240/01/1123-15/11/1393 فرمانداری شهرستا اسکو در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16ماده 71 و 77 قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 نسبت به وضع عوارض محلی اقدام می‌نماید، که در این راستا در رابطه با ساختان‌هایی که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می‌شوند عوارضی تحت عنوان ابقای اعیانیها برقرار نموده که از جمله آن عوارض، عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای توقفگاه و استفاده دیگر از آن و ارزش افزوده کسری فضای باز و فضای سبز مندرج در طرح توسعه شهری و ضرورت تامین آن طی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و نیز عوارض مازاد بر تراکم مجاز ب. ت. ب. اختیارات حاصله و به تناسب ارزش افزوده هر یک از عناوین با نگرش بازدارندگی از تخلفات برقرار و وضع نموده است. که عنوان موارد مذکور در فیش صادره به اشتباه به صورت عوارض حذف پارکینگ درج شده است که بدین نحو اصلاح می‌گردد. عوارض ارزش افزوده ناشی از، از بین بردن توقفگاه. ذکر این نکته ضروریست که وزارت کشور طی بند ه- مصوبه قانونی شماره 34/3/1/3900-17/2/1369 اخذ عوارض ابقاء را تایید کرده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394 آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 206-29/9/1395 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 2- مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. ن. ب. ا. اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین