رای شماره 455 مورخ 1389/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 دی 1389، شکایتی با شماره کلاسه 88/149 به دیوان عدالت اداری تقدیم شد که در آن درخواست ابطال مصوبات شورای عالی بیمه و دستورالعمل بیمه مرکزی ایران در خصوص پرداخت 10% حق بیمه شخص ثالث مطرح گردید. شاکی که نماینده سندیکای بیمهگران بود، ادعا کرد که شورای عالی بیمه بدون مجوز قانونی و فراتر از اختیارات خود اقدام به تصویب این مصوبات کرده و به همین دلیل این اقدامات فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، بیمه مرکزی ایران دفاعیات خود را بر اساس بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و همچنین بند 2 قوانین بودجه سالهای 1387 و 1388 ارائه داد و تاکید کرد که مصوبات شورای عالی بیمه در راستای اجرای این قوانین و در حدود اختیارات قانونی آن مرجع بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. مجوزهای قانونی موجود و اختیارات شورای عالی بیمه، به اکثریت آراء تصمیم به رد شکایت و عدم ابطال مصوبات مذکور گرفت و اعلام کرد که این مصوبات با قوانین مغایرتی ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 20 دی 1389
کلاسه پرونده: 88/149
شماره دادنامه: 455
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سندیکای بیمهگران ایران به شماره ثبت 832 به نمایندگی آقای …
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبات مورخ 4/6/87 و 23/8/87 و 14/12/87 و 28/11/88 و 12/12/88 و دستورالعمل شماره 46974/88 مورخ 15/12/88 بیمه مرکزی ایران
گردشکار: خانم … و آقای … با وکالت از سندیکای بیمهگران به شماره ثبت 832 به نمایندگی آقای … د. ب. ط. بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه تقدیم و ابطال مصوبات مورخ 4/6/87 و 23/8/87 و 14/12/87 و 28/11/88 و 12/12/88 و دستورالعمل شماره 46974/88 مورخ 15/12/88 بیمه مرکزی ایران را خواستار گردیدهاند و در توضیح بیان داشتهاند: شورای عالی بیمه یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران م. ب. که بدون مجوز قانونی و خارج از اختیار وظیفه خود اخیراً مبادرت به صدور مصوبه مورخ 28/11/88 و 12/12/88 نموده است و متعاقباً نیز بیمه مرکزی ایران مستند به همان مصوبه دستور پرداخت 10% حق بیمه نامههای شخص ثالث شماره 46974/88 مورخ 15/12/88، صادر نموده است. ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان مستند و متکی به قانون باشد و در مانحن فیه مجوز قانونی لازم وجود نداشته است به علاوه قانونگذار و یا هیچ مرجع ذیصلاح دیگری برای شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران نیز ماموریت و وظیفهای در این خصوص تقریر و تجویز ننموده است. لذا اقدام شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصویب پرداخت 10درصد حق بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه و توزیع و سهم بندی آن برای هر یک از شرکتها طی دستور شماره 46974/88 مورخ 15/12/88، کلاً خارج از اختیار قانونی و طبعاً فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا بدایتاً تقاضای صدوردستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای دستور شماره 46974/88 مورخ 15/12/88 میشود. در ماهیت امر و در تبیین موضوع و دلائل غیر قانونی بودن مصوباتی که ابطال آنها درخواست گردیده مراتب زیر معروض میشود:
1- براساس بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر شده: «کلیه شرکتهای بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386، ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف 503938 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل ونقل عمومی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای به مصرف برسانند. سهم هر یک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهد شد». وضع و تصویب این بند در قانون بودجه سال 1386 کل کشور راجع به رشته بیمه شخص ثالث و تخصیص 10% حق بیمه این رشته به نیروی انتظامی (آن هم در حالتی که نه تنها این رشته در مجموع سودآور نبوده، بلکه هر ساله مبالغ قابل توجهی زیان نصیب هر شرکت بیمه میشود که به نحوی در برخی سال ها ضریب خسارت به 120% نیز رسیده) جای تعجب و تامل داشته ولی به هر حال از آن جایی که حکم قانون بوده، شرکتهای بیمه علیرغم وجود ایرادات و اعتراضات کمی و کیفی، از قانون تمکین و متابعت نموده و آن را اجراء نمودهاند. به طوری که ملاحظه میشود این بند شامل سه قسمت و به عبارتی سه حکم م. ب.. اول اینکه حکم قانونی برای پرداخت 10% حق بیمه توسط شرکتهای بیمه برای هزینه در نیروی انتظامی داده شده است. دوم اینکه ردیف درآمدی و ردیف هزینهای آن نیز معین و مشخص گردیده و سوم اینکه شورای عالی بیمه مسئول تعیین سهم هر یک از شرکتهای بیمه در این رابطه شده است. بدین ترتیب هرچند که از لحاظ ماهیتی این حکم قانونی توجیه پذیر نبوده و زیان مضاعف را به صنعت بیمه تحمیل نموده که خواه ناخواه اثرات منفی بر توسعه و تعمیم بیمهگری در کلیه ابعاد و زمینهها داشته، معهذا چون حکم لازمالاجراء قانونی بوده، شرکتهای بیمه آن را اجرا نمودهاند.
2- در قانون بودجه سال های 1387 و 1388 کل کشور بدون اینکه حکم قانونی برای چنین پرداختی (مشابه بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کل کشور) وضع گردد، صرفاً اقدام به پیشبینی درآمد برای نیروی انتظامی به مبلغ مذکور از محل حق بیمه، بیمه نامه شخص ثالث شده است در حالی که استحضار دارند مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی، صرف پیشبینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیشود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. بدین ترتیب ردیفهای پیشبینی شده در قانون شده و مورد بحث در آن قانون، قابل وصول نبوده است متاسفانه شورای عالی بیمه بدون توجه به این موانع قانونی مبادرت به صدور مصوبه مبنی بر تعیین سهم هر یک از شرکتهای بیمه برای سال 87 نموده و بیمه مرکزی ایران نیز به صدور مصوبه مبنی بر تعیین سهم هر یک از شرکتهای بیمه برای سال 87 نموده و بیمه مرکزی ایران با صدور بخشنامه و دستورالعمل دستور اجرای مصوبه شورای عالی بیمه و پرداخت وجوه را صادر کرده است و شرکتهای بیمه نیز علیرغم عدم اعتماد به موضوع و داشتن اعتراض اضطراراً برای سال 87 اقدام به پرداخت نیز نمودهاند. متاسفانه همین وضعیت در خصوص سال 88 نیز در حال انجام است بدین ترتیب که علیرغم نبودن مجوز قانونی مندرج در بند 46 قانون بودجه 88 شورای عالی بیمه مجدداً درصدد تخصیص وجوه مشابه سالهای 86 و 87 برای پرداخت به نیروی انتظامی برآمده و مصوبهای به تاریخ 12/12/88 به تصویب رسانیده و بیمه مرکزی ایران نیز این مصوبه را طی دستور شماره 46974/88 مورخ 15/12/88 جهت اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده است.
3- علاوه بر نبودن هرگونه مجوز قانونی برای وصول وجوه مورد نظر در سالهای 87 و 88، اصل دخالت و اقدام بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه در این رابطه و گذرانیدن مصوبه توسط شورای عالی بیمه راجع به تعیین سهم هر شرکت بیمه و ابلاغ این مصوبه توسط بیمه مرکزی ایران نیز خلاف قانون و عاری از اختیار و بدون مجوز قانونی است زیرا صرفاً در قسمت اخیر بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کل کشور چنین وظیفهای برای شورای عالی بیمه مقرر شده بود و در سالهای بعد نه مصوبه قانونی برای وصول وجوه مورد بحث وجود داشته و نه تکلیف و وظیفه قانونی نسبت به تودیع آن برای شورای عالی بیمه معین شده بوده است. بنابراین اقدامات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران از هر دو جهت و هر دو منظر خلاف قانون م. ب..
4- با این فرض که در قانون بودجه سال 87 و یا به موجب قانون جداگانه وصول وجوه موضوع این شکوائیه تجویز شده بود، با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث (قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 87 که از تاریخ 20/6/87 لازمالاجراء شده) براساس ماده 27 قانون مرقوم به حکم قطعی و نهایی و یکپارچه راجع به نحوه وصول هرگونه وجوه از محل بیمه شخص ثالث داده شده و تکلیف وضع وجوه نسبت به این حق بیمه را به صورت مطلق روشن نموده است و غیر از آنچه در ماده 27 قانون مرقوم (اختصاص 20% سود عملیاتی این رشته برای بهبود امور ترافیکی) آمده، هیچ گونه وجه دیگری از این حق بیمه قابل مطالبه و وصول نمیباشد و نامه شماره 50982/50 مورخ 10/10/88 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این مراتب را به وضوح و روشن بیان کرده است. بدین ترتیب اقدامات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران از این جهت و منظر و از باب حکم ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و م. ب..
5- توجه کامل و دقیق به متن مصوبه جلسات مورخ 28/11/88 و 12/12/88 شورای عالی بیمه نیز به خوبی تبیین و تثبیت مینماید که مصوبه شورای مذکور فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و آن شورا به موجب بند یک مصوبه مذکور به جای مجلس شورای اسلامی مبادرت به قانونگذاری نموده و در بند 2 برای این قانونگذاری به مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران اشاره کرده و در بند 3 نیز خود را صالح و صاحب اختیار برای تسهیم و توزیع وجوه دانسته است در حالی که:
1-5- حسب متن صریح بند 46 قانون بودجه سال 87 وماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور، مرجع صدور مجوز برای درآمدهای پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی، صرفاً مجلس شورای اسلامی است که یا در همان قانون بودجه سال مربوطه مبادرت به صدور مجوز مینماید (مانند بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86) و یا به دولت تکلیف میکند برای وصول اعتبارات پیشبینی شده بعداً از مجلس مجوز بگیرد (مانند بند 9 قانون بودجه سال 87 و بند 46 قانون بودجه سال 88 که در هیچ کدام از آن موارد دولت مجوز اخذ نکرده)، بدین ترتیب مصوبه جلسات مورخ 28/11/88 و 12/12/88 شورای عالی بیمه از کلیه جهات فاقد اعتبار است. زیرا که نه ذاتاً مرجع قانونگذاری بوده و نه اجازه تقنین به آن داده شده است.
2-5- شورای عالی بیمه در بند 6 مصوبه جلسات مورخ 28/11/88 و 12/12/88 بعد از تقنین غیر قانونی به شرح بند یک، خود را صالح برای تسهیم و تعیین سهم هر یک از شرکتهای بیمه برای پرداخت وجوه موصوف دانسته است و حال آنکه این وظیفه و اختیار نیز مستلزم مجوز قوه مقننه است که صرفاً در قانون بودجه سال 87 (بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86) داده شده در قوانین بودجه سنوات بعد این حکم تکرار نشده و این امر تجویز نگردیده، بنابراین طبیعی است که شورای عالی بیمه نمیتواند راساً برای خود چنین اختیاری را قائل شود.
3-5- شورای عالی بیمه در بند 3 مصوبه مذکور به مصوبه جلسه مورخ 14/10/88 بیمه مرکزی ایران اشاره کرده که صرف نظر از کم و کیف آن مصوبه، همان طوری که استحضار دارند مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران نیز همانند دیگر مجامع عمومی شرکتهای بیمه، دارای اختیارات و وظایف در رابطه با شرکت متبوع خود (بیمه مرکزی ایران) م. ب. و حق تعیین تکلیف برای سایر شرکتهای بیمه را ندارد، چون هر یک از شرکتهای بیمه (اعم از دولتی و غیر دولتی) خود دارای شخصیت مستقل و مجمع عمومی جداگانه هستند. مضافاً ب. ت. ب. صراحت بند 46 قانون بودجه سال 88، مجمع عمومی بیمه مرکزی نیز مانند شورای عالی بیمه صلاحیت تقنین و اعطای اختیار در این رابطه نداشته و این حق به شرح بند 9 قانون بودجه سال 87 و بند 46 قانون بودجه سال 88 مخصوص قوه مقننه بوده که در صورت تقدیم لایحه از سوی دولت راجع به اجازه وصول اعتبارات پیشبینی شده، در آن خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمود از آن جا که اساساً چنین درخواستی از سوی دولت در سالهای 87 و 88 به مجلس واصل نگردیده و طبعاً مجلس نیز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننموده است، اعتبارات پیشبینی شده در جداول منضم به قوانین بودجه سالهای 87 و 88 در رابطه با اخذ عوارض از حق بیمه شخص ثالث، منتفی شده است. علیهذا با عنایت به مراتب معروض و با امعان ن. ب. ا. از یک سو برای سالهای 87 و 88 مجوز قانونی برای عوارض مورد نظر از مجلس شورای اسلامی اخذ نگردیده است (هرچند اصولاً ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث مصوب تیر ماه 87 امکان اخذ چنین مجوزی را نیز منتفی ساخته است) و از سوی دیگر با فرض وجود و اخذ مجوز قانونی نیز شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران وظیفه و تکلیف و اختیاری برای تصویب چنین مصوبه ندانستهاند.
لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال مصوبه مورخ 28/11/88 و 12/12/88 شورای عالی بیمه و دستور مورخ 15/12/88 بیمه مرکزی ایران مورد استدعا م. ب..
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه شماره 175/4ح مورخ 31/3/89، اشعار داشته:
الف- سابقه قانونی موصوع در بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه 1386 مقرر شده است:
ز- کلیه شرکتهای بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386، ده درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 503928 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به مصرف برساند. سهم هر یک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
بر این اساس شورای عالی بیمه در سال 86 برای تعیین سهم شرکتهای بیمه اقدام نمود. در این سال ردیف 160111 در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ردیف درآمدی با مبلغ 000/000/1 میلیون ریال برای درآمد حاصل از موضوع این بند در نظر گرفته شد و ردیف 503928 در ذیل وزارت کشور برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی و حمل و نقل عمومی موضوع بند فوق با اعتبار 000/50 میلیون ریال برای اعتبارات هزینهای و رقم 000/950 میلیون ریال برای اعتبارات عمرانی لحاظ شد.
از سال 1387 به بعد ب. ت. ب. تغییر سیاست های دولت ومجلس محترم در تدوین لوایح بودجه و به منظور عدم تکرار تبصرههای دائمی در قوانین بودجه سالانه و درج آنها صرفاً در جداول ضمیمه، موضوع درآمد فوق در بندهای ذیل ماده واحده لایحه بودجه به تصریح اشاره نگردید لکن در ردیف های مربوطه و عیناً به همان شماره ردیف درآمدی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ 10% حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری بابت ارتقای کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل» درج گردید و در ردیف های هزینهای در ذیل جزء 30 ردیف 530000 ردیف های متفرقه در سال 87 اعتبار 000/250 میلیون ریال برای هزینهای و 000/750 میلیون ریال برای عمرانی و در سال 88 اعتبار 000/500 میلیون ریال هزینهای و 000/500 میلیون ریال عمرانی در نظر گرفته شد. بنابراین بر خلاف ادعای شاکیان هیچ تفاوت ماهوی در خصوص موضوع در سالهای 86 و 87 و 88 وجود ندارد و در واقع قانونگذار به جای درج صریح حکم در بندهای ماده واحده قانون بودجه، همان حکم 10% حق بیمه شخص ثالث را برای همان موضوع یعنی ارتقای کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل عیناً در ردیفها درج نموده است که ب. ت. ب. اینکه جداول ردیف های درآمدی نیز عیناً به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، در واقع جزئی از قانون بودجه است و در ماهیت امر تقنین مجلس و اراده قانونگذار در تصویب این ردیف درآمدی و هزینهای هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دوی آنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تلقی میشوند. در واقع هر آنچه در ردیفهای درآمدی درج شود به عنوان تکلیف قانونی بر واریز وجه تلقی میشود خصوصاً آنکه قانونگذار فقط به درج اعداد و ارقام در ردیف درآمدی شماره 160111 جداول ضمیمه، به سنده نکرده است بلکه در ذیل ردیف درآمدی حکم وصول آن را هم با درج عبارت درآمد حاصل از اخذ 10% حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری بابت ارتقای کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل ذکر نموده است که مبین اراده قانونگذار است. ظاهراً شاکی به این عبارت صریح قانونگذاری توجهی نداشته و آن را به معنای اراده قانونگذار تلقی ننموده است و در واقع نظر بر آن دارد که علاوه بر ردیف درآمدی باید مجوز دیگری بر اخذ درآمد در سایر قوانین آورده شود، حال آنکه این برداشت نادرست است. به علاوه در بند 2 قانون بودجه سالهای 1387 و1388 به «دولت اجازه داده شده است درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 وصول نماید و تصریح شده است عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود» و ب. ت. ب. آنکه مبلغ یک هزار میلیارد ریال نیز در ردیف 160111 جدول شماره 6 درج شده است بنابراین الزام قانونی وصول آن برای دولت و دستگاههای اجرایی مربوط وجود داشته و تخلف از انجام این الزام قانونی موجب محکومیت دستگاه مربوطه به تصرف در وجوه عمومی خواهد شد، لذا ضروری است برای تحقق وصول این درآمد از شرکتهای بیمه، سهم آنها مشابه سال 1386 توسط مرجع ذیصلاح و آگاه به تمامی اطلاعات مربوط تعیین شود که شورای عالی بیمه نیز دقیقاً بر همین مبنا رفتار کرده است.
ب- ایرادات شکلی:
اولاً، ب. ت. ب. مفاد مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، سندیکای بیمهگران ایران (شاکی) فاقد سمت برای طرح شکایت حاضر است زیرا از یک طرف موضوع مورد شکایت هیچ گونه ارتباطی با اساسنامه مربوط (مصوب شورای عالی بیمه) به دقت احصاء گردیده و در هیچ یک از بندهای مذکور، سندیکا اختیار یا تکلیفی در خصوص احقاق حقوق (احتمالی) شرکتهای بیمه ندارد. کما اینکه اکثریت شرکتهای بیمه در سالهای 1387 و 1388 حکم مندرج در ردیف 160111 جدول شماره 6 قانون بودجه را اجرا کرده و سهم خویش از مبلغ یک هزار میلیارد ریال را طبق ارقام تعیین شده توسط شورای عالی بیمه به حساب خزانه واریز نمودهاند. ثانیاً، خواسته شاکی در دادخواست، ابطال دستورالعمل شماره 46974 مورخ 15/12/1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج شده است در حالی که نامه مذکور ماهیت تصمیم نداشته بلکه همان گونه که ملاحظه میفرمایند صرفاً ابلاغ مصوبات جلسات مورخ 28/11/1388 و 12/12/1388 شورای عالی بیمه توسط رئیس شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه در راستای ایفای وظیفه قانونی است. لذا نامه مورد نظر فاقد ماهیت «آییننامه، نظامات، مقررات، تصمیمات و اقدامات» موضوع بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است و قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. ضمن آنکه لغو فرضی آن از سوی دیوان نیز در رفع تکلیف قانونی شرکتهای بیمه به اجرای احکام قانون بودجه بیتاثیر است. ثالثاً، شکایت شاکی ناشی از نظامات و مقررات دولتی مغایر قانون واحدهای اداری نبوده بلکه نتیجه تفسیر و استنباط متفاوت شاکی از مفاد قوانین بودجه و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و فیالواقع مبین ادعای وی در خصوص تعارض احتمالی قوانین بودجه با قانون محاسبات و یا قانون جدید بیمه شخص ثالث م. ب. که تصدیق میفرمایند جز در صورت صدور حکم صریح مبنی بر بیاعتبار بودن حکم مقرر در ردیف 160111 جدول شماره 6 ضمیمه قانون بودجه توسط مراجع صالح برای تفسیر قوانین، تکلیف شرکتهای بیمه در پرداخت مبالغ مذکور ساقط نخواهد شد. لذا موضوع از صلاحیت رسیدگی آن دیوان خارج بوده و هرگونه ادعا در این خصوص باید به مراجع صالحه در تفسیر و تشخیص تعارض قوانین تقدیم گردد.
ج- دفاعیات ماهوی
اولاً، مجلس محترم شورای اسلامی در تصویب قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 و جدول شماره 6 ضمیمه آن با توجه کامل به مفاد ماده 37 قانون محاسبات عمومی، در بند 2 ماده واحده قانون بودجه «به دولت اجازه داده است درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 قانون وصول نماید و تصریح نموده است عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی توسط دستگاه اجرایی تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود.» ثانیاً، ب. ت. ب. استناد شاکی به ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خاطر نشان مینماید به دلایل عدیده تکلیف مندرج در ماده مذکور رافع تکلیف شرکتهای بیمه برای پرداخت مبلغ مندرج در ردیف 160111 جدول شماره 6 ضمیمه قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 نمیباشد از جمله:
1- محل پرداخت مبالغ موضوع ماده 27 سود عملیات بیمهای شرکتهای بیمه در بخش بیمه شخص ثالث است در حالی که محل پرداخت مبالغ جدول شماره 6 ضمیمه قانون بودجه، حق بیمه دریافتی شخص ثالث، سرنشین و مازاد م. ب..
2- مبالغ موضوع ماده 27 باید به حساب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود حال آنکه مبلغ موضوع جدول شماره 6 قانون بودجه باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
3- مبالغ موضوع ماده 27 باید با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی میشود هزینه گردد در حالی که مبالغ موضوع جدول شماره 6 قانون بودجه باید توسط وزارت کشور در امر حمل و نقل عمومی به مصرف برسد.
4- ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. حال آنکه قانون بودجه سال 1388 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و بدیهی است هیچ گاه کمیسیون های محترم مجلس در مصوبات خویش، اختیار قانونی مجلس برای تصویب قانون در آینده (به ویژه قانون بودجه) را از مجلس سلب نخواهند نمود. لذا منظور از عبارت پایانی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، قطعاً سلب اختیار قانونی از مجلس شورای اسلامی نبوده بلکه منظور عوارضی است که توسط مراجع دیگری از قبیل شهرداریها، شوراهای اسلامی و غیره وضع و مطالبه میشود.
5- علیرغم لازمالاجراء بودن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ تصویب قانون بودجه سال 1388، رقم ردیف 160111 جدول شماره 6 قانون بودجه همانند سالهای گذشته به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسیده است.
6- قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسیده و در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. لذا بدیهی است کمیسیون محترم اجتماعی مجلس در جریان مفاد قانون مذکور و اهداف مورد نظر کمیسیون اقتصادی نبوده و نظریه صادره صرفاً جنبه مشورتی داشته و مبین اراده کمیسیون محترم اقتصادی در تصویب ماده 27 قانون شخص ثالث نمیباشد. بنابراین ب. ت. ب. وجود مجوز خاص و صریح در بند 2 قوانین بودجه سالهای 1387 و 1388 برای وصول به موقع درآمدهای مندرج در جدول شماره 6 ضمیمه قانون بودجه واضح است که دولت تکلیفی برای اخذ مجدد مجوز از مجلس برای وصول آن نداشته ومفاد بندهای 9 و 46 قوانین فوق شامل احکام مندرج در جدول شماره 6 نبوده و استناد شاکی به بندهای مذکور، بلاوجه است.
خاطرنشان مینماید الزام شرکتهای بیمه به پرداخت سهم خویش از مبلغ مندرج در ردیف 160111 قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 در نظریات واصله از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات عمومی کشور و معاون هزینه و خزانهدار کل کشور و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه نیز مورد تایید قرار گرفته است.
ثالثاً، طبق تصمیم جلسه مورخ 27/8/1388 شورای عالی بیمه که با حضور دو تن از مدیران عامل شرکتهای بیمه به عنوان اعضای شورای عالی بیمه و نمایندگان سندیکای بیمهگران ایران تشکیل گردید. بررسی موضوع چگونگی اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت مبالغ موضوع ردیف 160111 جدول شماره 6 ضمیمه قانون بودجه به بررسی کارشناسی سه نفر صاحب نظر به عنوان نمایندگان شورای عالی بیمه و سندیکای بیمهگران ایران واگذار شد. که نظریه تشریحی و مستدل هر سه عضو منتخب بالاتفاق، لزوم پرداخت مبالغ موضوع ردیف 160111 و تکلیف شورای عالی بیمه برای تعیین سهم شرکتهای بیمه را تایید نمود و لذا شورای عالی بیمه پس از دریافت نظریه مذکور، در جلسات مورخ 28/11/88 و 12/12/1388، مبادرت به تعیین سهم شرکتهای بیمه نموده و مراتب طی نامه شماره 46974/88 مورخ 15/12/88 رئیس شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ابلاغ گردیده است.
رابعاً، با عنایت به نکات فوق تردیدی نیست که 10% حق بیمه شخص ثالث بر طبق قانون بودجه باید وصول شده و در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. حال این سئوال مطرح است که سهم شرکتهای بیمه در این باره چگونه تعیین میشود؟ مستحضر میباشند که در سال 86 طبق حکم صریح بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه این رقم از سوی شورای عالی بیمه تعیین شده است و ب. ت. ب. اینکه در هر حال سقف این اعتبار در ردیف درآمدی تعیین شده است بنابراین لازم است در سالهای 87 و 88 نیز سهم شرکتهای بیمه برای توزیع عادلانه این رقم بین شرکتهای بیمه تعیین شود که ب. ت. ب. ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در مورد وظایف شورای عالی بیمه این امر در صلاحیت شورای عالی بیمه قرار دارد. ضمن آنکه هیچ نهاد دیگری به علت عدم اطلاع از حق بیمههای عایدی شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث، توان و امکان تعیین سهم هر یک از شرکتهای بیمه از رقم فوق را ندارد.
خاطر نشان مینماید در سالهای 1387 و 1388 مصوبه شورای عالی بیمه توسط غالب شرکتهای بیمه اجرا و سهمیه ابلاغی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است و صرفاً تعدادی از آنها به استناد دستور موقت صادره از سوی شعبه 16 دیوان (که متاسفانه بدون رعایت مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و بدون آنکه موضوع از سوی آن هیات محترم به شعبه مذکور ارجاع شده باشد، صادر گردیده است) از پرداخت قسمتی از سهمیه خودداری نمودهاند.
جمع بندی: با عنایت به نکات مطروحه، شکایت شاکی که بدون توجه به مبانی قانونی تصمیم شورای عالی بیمه طرح شده است قابل پذیرش نیست زیرا براساس بند 2 قانون بودجه سالهای 1387 و 1388، حکم قانونی مندرج در ذیل ردیف 160111 جدول شماره 6 ضمیمه قانون بودجه سالهای 1386 و 87 و 88، مجوزی برای تکلیف دستگاهها بر تحقق درآمد فوق تلقی میشود و بر همان مبنا برای نحوه هزینه کردن آن هم برای نیروی انتظامی در ذیل ردیفهای هزینهای تعیین تکلیف شده است و اگر بنا باشد مصوبه شورای عالی بیمه برای تسهیم سهم شرکتهای بیمه در تحقق این ردیف درآمدی غیرقانونی تلقی شود، این امر به معنای عدم تحقق درآمد فوق یعنی کسر بودجه دولت و مالاً به معنای فقدان منابع اعتباری برای اجرای تکالیف نیروی انتظامی خواهد بود که در واقع این ادعا به معنای مجوزی بر نقض و تخلف از قانون بودجه م. ب.. لذا مصوبه شورای عالی بیمه دقیقاً مبتنی بر قانون بودجه و در راستای تکالیفی است که قبلاً نیز در سالهای 86 و 87 اقدام شده است و در سال 88 نیز بر طبق جداول پیوست قانون بودجه که به تصویب مجلس رسیده است باید ادامه داد. بر این اساس رد درخواست شاکی که از لحاظ شکلی و ماهوی فاقد هرگونه دلیل و مستند قانونی است مورد تقاضا م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. به موجب بند 2 قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 کل کشور به دولت اجازه داده شده درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سالهای 1387 و 1388 وصول نماید و عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی قانون توسط دستگاههای اجرایی بدون عذر موجه قانونی و سایر قیود دیگر مندرج در قانون، تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود و در جدول شماره 6 پیوست شماره 2 قانون بودجه سالهای1387 و1388 و در ردیف 160111 با عنوان درآمد حاصل از اخذ ده درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری بابت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل پیشبینی گردیده که ردیف و عنوان آنها عیناً ردیف و عنوان بند (ز) تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور بوده، لذا اقدام شورای عالی بیمه به موجب مصوبات معترضعنهم ب. ت. ب.
بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 30/3/1350 که تصویب آییننامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه را از جمله وظایف شورای عالی بیمه مقرر داشته است در حدود اختیارات آن مرجع بوده و به جهات فوقالذکر مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1277 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 510 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 و619 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1376/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15و 18و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 935 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مصوبات کلی و نوعی
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1377/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1375/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 308 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 638 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/159 مورخ 1402/05/23
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است و قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در مورد وظایف شورای عالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و بدون آنکه موضوع از سوی آن هیات محترم به
مقرراتِ مرتبط 16
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3271 /ت56865ه- مورخ 1400/01/17 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اجرای فوری تعهدات موسسات و شرکتهای دولتی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
به استناد ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور و در اجرای ماده (33) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور که مقرر می دارد «در اجرای ماده (35)
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص اجرای مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور در راستای اجرای مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 14606/
مواد 37 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستیابی به سیاست های مالی دولت و تأمین و پرداخت هزینه های ضروریهمانگونه که استحضار دارید، برای دستیابی به سیاست های مالی دولت و تأمین و پرداخت هز
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارایه گزارش های نظارتی و عملکردی مورد نیاز به استناد ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور و در اجرای ماده (58) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
مواد 37 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص الزام کلیه دستگاه های اجرایی در وصول درآمدهای مندرج در قانون بودجه سال 1403 کل کشور و ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه های اجرایی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی توسط کلیه دستگاه های اجرایی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه تا پانزدهم ماه بعد
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
