Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 461 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 مرداد 1388، پرونده‌ای به شماره 88/30 به منظور ابطال مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله، که در تاریخ 18/10/86 تصویب شده بود، به جریان افتاد. شاکی ادعا کرد که شهرداری کلاله بر اساس تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبالغی را به عنوان بهای خدمات از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مطالبه می‌کند. در حالی که طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیرماه 1346، وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته به آن مجاز به استفاده رایگان از معابر عمومی برای نصب تاسیسات برق هستند. شهرداری در پاسخ به این شکایت، به قانونی بودن وضع عوارض بر اساس قانون شهرداری و تایید آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 55 قانون شهرداری و سایر مواد قانونی مرتبط، مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله را قانونی تشخیص داد و شکایت شاکی را رد کرد. تاریخ: 25 مرداد 1388 شماره دادنامه: 461 کلاسه پرونده: 88/30 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/86 شورای اسلامی شهر کلاله مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری شهرستان کلاله استان گلستان با ارسال نامه شماره 11914 مورخ 9/10/1387 به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) و طبق مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله تصمیم دارد در قبال استفاده از معابر و اماکن و فضاهای عمومی و بهای خدمات متعلقه مبالغی را محاسبه و مطالبه نماید در حالی که برابر مدلول و منطوق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه سال 1346 وزارت نیرو و شرکتهای تابع مجاز می‌باشند به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق (از قبیل پایه و غیره) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً اقدام نمایند. این در حالی است که از یک طرف ماده 23 قانون مدنی که مقرر می‌دارد، استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود و در مانحن فیه نص صریح ماده 18 قانون صدرالذکر افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه از معابر عمومی شهرها برای نیل به مقصود یعنی انتقال و توزیع نیروی برق دارد و از طرفی عمل شهرداری مبنی بر مطالبه «بهای خدمات متعلقه» شبهه ادعای مالکیت بر طرق و شوارع عامه را به ذهن متبادر می‌نماید که به صراحت ماده 24 قانون مدنی نمی‌تواند از طرف هیچ کس به تملک درآید. علی ایحال از آنجا که مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از اراضی معابر و فضاهای عمومی شهر خلاف بیّن ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه 1346 م. ب. و بالطبع در صورت وصول موجبات تحمیل هزینه‌های گزاف و غیره را به صنعت برق فراهم خواهد نمود بدین وسیله ابطال آن مورد استدعا است. ریاست شورای اسلامی شهر کلاله در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 118 مورخ 24/2/1388 چنین آمده است، که وضع عوارض حق الارض مستند به قانون شهرداری بوده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477-1481 مورخ 12/12/1386 نیز بر آن صحه گذاشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان تصریح شده است، آسفالت معابروخیابانها و میادین و تامین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مزبور و نگهداری و مرمت آنها در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح مقرر در ماده 55 قانون شهرداری قرار گرفته است. بنابراین مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/1386 شورای اسلامی شهر کلاله که در قبال استفاده از خیابانها و معابر واقع در محدوده شهر و برخورداری از خدمات و تامین خسارات ناشی از نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین عبور کانال خطوط برق به استناد تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به تعیین عوارض تحت عنوان حق الارض (بهای خدمات) کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین