رای شماره 461 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 25 مرداد 1388، پروندهای به شماره 88/30 به منظور ابطال مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله، که در تاریخ 18/10/86 تصویب شده بود، به جریان افتاد. شاکی ادعا کرد که شهرداری کلاله بر اساس تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبالغی را به عنوان بهای خدمات از تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات مطالبه میکند. در حالی که طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیرماه 1346، وزارت نیرو و شرکتهای وابسته به آن مجاز به استفاده رایگان از معابر عمومی برای نصب تاسیسات برق هستند. شهرداری در پاسخ به این شکایت، به قانونی بودن وضع عوارض بر اساس قانون شهرداری و تایید آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 55 قانون شهرداری و سایر مواد قانونی مرتبط، مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله را قانونی تشخیص داد و شکایت شاکی را رد کرد.
تاریخ: 25 مرداد 1388
شماره دادنامه: 461
کلاسه پرونده: 88/30
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/86 شورای اسلامی شهر کلاله
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری شهرستان کلاله استان گلستان با ارسال نامه شماره 11914 مورخ 9/10/1387 به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) و طبق مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله تصمیم دارد در قبال استفاده از معابر و اماکن و فضاهای عمومی و بهای خدمات متعلقه مبالغی را محاسبه و مطالبه نماید در حالی که برابر مدلول و منطوق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه سال 1346 وزارت نیرو و شرکتهای تابع مجاز میباشند به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق (از قبیل پایه و غیره) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً اقدام نمایند. این در حالی است که از یک طرف ماده 23 قانون مدنی که مقرر میدارد، استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود و در مانحن فیه نص صریح ماده 18 قانون صدرالذکر افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه از معابر عمومی شهرها برای نیل به مقصود یعنی انتقال و توزیع نیروی برق دارد و از طرفی عمل شهرداری مبنی بر مطالبه «بهای خدمات متعلقه» شبهه ادعای مالکیت بر طرق و شوارع عامه را به ذهن متبادر مینماید که به صراحت ماده 24 قانون مدنی نمیتواند از طرف هیچ کس به تملک درآید. علی ایحال از آنجا که مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از اراضی معابر و فضاهای عمومی شهر خلاف بیّن ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه 1346 م. ب. و بالطبع در صورت وصول موجبات تحمیل هزینههای گزاف و غیره را به صنعت برق فراهم خواهد نمود بدین وسیله ابطال آن مورد استدعا است. ریاست شورای اسلامی شهر کلاله در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 118 مورخ 24/2/1388 چنین آمده است، که وضع عوارض حق الارض مستند به قانون شهرداری بوده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477-1481 مورخ 12/12/1386 نیز بر آن صحه گذاشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان تصریح شده است، آسفالت معابروخیابانها و میادین و تامین هزینههای مربوط به ارائه خدمات مزبور و نگهداری و مرمت آنها در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح مقرر در ماده 55 قانون شهرداری قرار گرفته است. بنابراین مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/1386 شورای اسلامی شهر کلاله که در قبال استفاده از خیابانها و معابر واقع در محدوده شهر و برخورداری از خدمات و تامین خسارات ناشی از نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین عبور کانال خطوط برق به استناد تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به تعیین عوارض تحت عنوان حق الارض (بهای خدمات) کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی غیر مالی (1395/05/31)
ماده 18 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
قانون مدنی (مواد 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1388/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
قانون مدنی (مواد 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد.
قانون مدنی و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
قانون مدنی و ماده 24
-
رأی
هماستناد
ابرام رای در صورت تفاوت فاحش نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر در میزان نحله
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید نهایی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 1133 قانون مدنی و حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثبات امتناع زوج از پرداخت نفقه پس از واخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای صحیح در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
احصایی یا تمثیلی بودن مصادیق عسروحرج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت کیفری و عدم پرداخت نفقه با استناد به شروط ضمن عقد و تایید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثبات اعسار و تقسیط مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج
قانون مدنی و ماده 24
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508769 مورخ 1402/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1397/04/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود وکالت زوجه در طلاق (2)- رابطه بذل مهریه و کراهت
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اعمال شرط تنصیف نسبت به مال غیر منقول فاقد سندرسمی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین نفقه زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده اموال موضوع شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوای طلاق به دلیل نپرداختن نفقه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل صدور حکم قصاص برای زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت بعدی نفقه در تحقق شرط وکالت در طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
مدت اعتبار حکم دادگاه در طلاق به درخواست زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده تکلیف دادگاه به تعیین حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
قانون مدنی و مواد 24
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/379 مورخ 1401/10/28
مواد 23 و 27 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9610 مورخ 1383/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/379 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احیای اراضی موات خارج از شهر به قصد تملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 23 و 27 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/37 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6771 مورخ 1389/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 24 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25
ماده 24 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات تکمیلی
ماده 23 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول مرور زمان در خصوص مجازات تکمیلی
ماده 23 ق.م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون سازمان برق ایران
ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیرماه 1346
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون مدنی
ماده 23 قانون مدنی که مقرر می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
ماده 24 قانون مدنی نمی تواند از طرف هیچ کس به تملک درآید
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق
ماده 18 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحیه قانون سازمان برق ایرانمصوب 1346-
ماده 18 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
شرط تنصیف دارایی در صورت ارتباط نامشروع زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
بخشنامه
هماستناد
محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 24
-
بخشنامه
هماستناد
تکلیف مهریه بعد از کشف فساد اقرار زوجه به دریافت مهریه
قانون مدنی و مواد 24
دکترین 33
-
مقاله
هماستناد
وظایف و ماموریت های دادورز آن قدر پرشمار است که نمی توان
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شروط باطل و مفسد عقد (قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد)
قانون مدنی ایران، ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ب - ۲ - دعوای مطالبه وجه
قانون مدنی و ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — قاعده عمومی صلاحیت نسبی و یا همان
قانون مدنی و ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — قاعده عمومی صلاحیت نسبی و یا همان
قانون مدنی و ماده 23
-
مقاله
هماستناد
انتخاب خواسته توسط دادگاه — نگارنده بر این باور است که ماده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب خواسته توسط دادگاه — از منظری دیگر الزام مرتکب به عذرخواهی
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب خواسته توسط دادگاه — از منظری دیگر الزام مرتکب به عذرخواهی
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — همچنین باید به ماده ۳۱ آیین نامه
قانون مدنی ماده 23
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی
قانون مدنی ماده 23
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی
قانون مدنی ماده 23
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — از تصویب قانون بلدیه ایران در نخستین
ماده 23 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — بنابراین پیش از هر مطلب لازم است
ماده 23 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — بنابراین پیش از هر مطلب لازم است
ماده 23 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الف ـ اموال و مشترکات عمومی — انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای
قانون مدنی از ماده 23
-
مقاله
هماستناد
الف ـ اموال و مشترکات عمومی — ترتیب استفاده از بعضی از اموال مذکور
قانون مدنی از ماده 23
-
مقاله
هماستناد
الف ـ اموال و مشترکات عمومی — ترتیب استفاده از بعضی از اموال مذکور
قانون مدنی از ماده 23
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاحیه قانون سازمان برق ایران-مصوب 1346- با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون سازمان برق ایران
-
هماستناد
ابطال نامه شماره م الف - دم 7349/86 مورخ 1386/8/16 و بخشنامه 36507/ط هـ م/5 - 800 مورخ 1385/6/4شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
