ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استرداد حق بیمه کسرشده از تامین اجتماعی کارکنان نیروهای مسلح
خلاصه
شاکی به بخشنامههای سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح اعتراض داشت که مانع استرداد حق بیمه اضافه کسر شده از حقوق پدر متوفی وی میشد. وی این اقدام را اکل مال به باطل و مغایر قانون مدنی دانست.
اصلِ حقوقی: دریافت و عدم استرداد وجوهی که بدون مبنای قانونی از حقوق افراد کسر شده است، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
مستند: مواد ۲۶۵، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی
کلیدواژهها: حق بیمه، سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح، استرداد وجوه، اکل مال به باطل، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۴
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامههای شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح-۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م-۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته، توضیح داده است که علی رغم این که پدرش تحت تکلفل وی بوده است و مدتی است از فوت وی سپری میشود لیکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بیمه کسر میشود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامههای مورد اشاره میسور نیست و عدم استرداد وجوه اضافی اکل مال به باطل است و با مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۲۶۵ قانون مدنی مغایرت دارد. متن بخشنامههای مورد اعتراض به قرار زیر است: متن بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح-۱۳۸۰/۱/۲۶ " به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۶/۵/۰۲/۹۰۱/هـ۱- ۱۳۷۹/۸/۸ هیات مدیره سازمان در خصوص استرداد حق بیمه ارسال میشود. دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام فرمایند.
۱- استرداد حق بیمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.
۲- حداکثر سقف اختیار تفویض شده به مدیران کل مبلغ پانصد هزار ریال است. حق بیمه اضافه کسر شده از سال ۱۳۷۳ قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
۳- استرداد حق بیمه از زمان ابطال دفاتر درمانی و تایید مدیریت کامپیوتر برای تاریخ ابطال است.
تبصره: جرایم متعلقه و سوء استفاده غیر مجاز باید از افراد کسر شود و حق بیمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نیست.
۴- در مورد حق بیمه اضافه کسر شده شاغلان، باید از طریق یگانهای مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
۵- در مورد اصلاح حق بیمه بازنشستگان همانند دستورالعمل شماره ۱۶۰۳/۰۱/۱۷/م/د-۱۳۷۸/۶/۱۰ بند ۱ و ۲ گیرندگان تصویر پیوست اقدام شود.
۶- مدارک مورد نیاز برای پرداخت اضافه کسر شده:
۱- رسید ابطالی دفترچه درمانی یا تایید تاریخ ابطال دفترچه توسط مد کامپیوتر ۲- فیشهای حقوقی اضافه کسر شده هر سال دو فقره (۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم)
۳- فیش حقوقی اصلاح شده و فیش حقوقی یک ماه قبل از اصلاح ۴- تصویر صفحه اول دفترچه درمانی سرپرست ۵- در صورتی که فیشهای حقوقی مورد بند دو در دسترس نباشد ب. ت. ب. تاریخ ابطال حق بیمه از سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۰ به شرح زیر بابت یک جلد دفترچه درمانی محاسبه میشود. سال ۷۳ مبلغ ۲۵۰ ریال، سال ۷۴ مبلغ ۸۴۰ ریال، سال ۷۵ مبلغ ۹۷۲ ریال، سال ۷۶ مبلغ ۱۱۲۰ ریال، سال ۷۷ مبلغ ۱۵۸۸ ریال، سال ۷۸ مبلغ ۲۳۷۶ ریال، سال ۷۹ مبلغ ۳۲۴۰ ریال و سال ۱۳۸۰ مبلغ ۳۷۲۶ ریال. توضیح: استرداد درآمدهای مربوط به سال ۱۳۸۰ به کد ۶۷۷۰۰۱۰ برگشت از درآمد حق بیمه منظور خواهد شد.
۷- استرداد حق بیمه قبل از سال جاری در سرفصل سود و زیان سنواتی کد ۵۷۰۰۰۳۰ اعمال حساب خواهد شد.
۸- استرداد حق بیمه شامل حق بیمه مکمل نخواهد بود. " متن بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م-۱۳۸۵/۹/۱۳ " نظر به این که اضافه کسر شده بیمه درمانی از طریق یگانهای پردازنده حق بیمه اعمال میشود. دستور فرمایید کلیه شعب از تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۵ به بعد هیچ گونه وجهی بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد یاد شده را به یگانهای مربوط به خود راهنمایی تا از طریق یگان مربوطه نسبت به رسیدگی اقدام شود." در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح در لایحه شماره۲۱۸۶۰/۸۸۲۴/ب/۴۰۵۵-۱۳۸۸/۶/۲۸ اعلام کرده است که: " با احترام، بدین وسیله تصاویر بخشنامههای شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ در خصوص استرداد حق بیمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهرهبرداری به پیوست تقدیم میشود. لازم به توضیح است اخیراً سازمان با توافق و هماهنگی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ساز و کارهای نرم افزاری پیشبینی و پیاده کرده است تا به محض ابطال دفترچههای افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بیمه توسط ادارات بازنشستگی قطع و افزایش آن در فیش حقوقی ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسر شده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت میشود. " قایم مقام دبیر شورای نگهبان، در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح-۱۳۸۰/۱/۲۶ با شرع به موجب نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۸/۴ اعلام کرده است که: " بند (۳) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (۴) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد. " همچنین به موجب نامه شماره ۴۴۷۸۵/۳۰/۹۰-۱۳۹۰/۹/۲۳ اعلام کرده است که: " بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ چون متضمن دستوری مبنی بر عدم پرداخت نیست، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: ب. ت. ب. نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای ۳ و ۴ و تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۶ مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود.
ب: ب. ت. ب. نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۷۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تامین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت- اداری محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 463 مورخ 1390/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 88/644، شاکی خواسته است که دو بخشنامه مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمارههای 4/02/302/2/م/ح-1380/01/26 و 37/02/302/2/م-1385/09/13 ابطال شود. شاکی اعلام کرده که با وجود فوت پدرش، حق بیمه همچنان از وی کسر میشود و عدم استرداد وجوه اضافی مغایر با مواد 302، 303 و 265 قانون مدنی است. در دفاع، مدیرعامل سازمان عنوان کرده که ساز و کارهای لازم برای قطع کسر حق بیمه و استرداد وجوه اضافی پیشبینی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بندهای 3 و 4 بخشنامه اول را به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون ابطال کرد. همچنین، بخشنامه دوم از نظر شرعی غیرقابل ابطال شناخته شد، اما به دلیل مغایرت با مواد 301 و 303 قانون مدنی و ماده 49 قانون محاسبات عمومی، این بخشنامه نیز از تاریخ تصویب ابطال گردید.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4/02/302/2/م/ح -1380/01/26 و 37/02/302/2/م -1385/09/13 مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامههای شماره 4/02/302/2/م/ح-1380/01/26 و 37/02/302/2/م-1385/09/13 مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته، توضیح داده است که علی رغم این که پدرش تحت تکلفل وی بوده است و مدتی است از فوت وی سپری میشود لیکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بیمه کسر میشود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامههای مورد اشاره میسور نیست و عدم استرداد وجوه اضافی اکل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدنی مغایرت دارد. متن بخشنامههای مورد اعتراض به قرار زیر است: متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح-1380/01/26 " به پیوست تصویر مصوبه شماره 16/5/02/901/ه-1- 1379/08/08 هیات مدیره سازمان در خصوص استرداد حق بیمه ارسال میشود. دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام فرمایند.
1- استرداد حق بیمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.
2- حداکثر سقف اختیار تفویض شده به مدیران کل مبلغ پانصد هزار ریال است. حق بیمه اضافه کسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
3- استرداد حق بیمه از زمان ابطال دفاتر درمانی و تایید مدیریت کامپیوتر برای تاریخ ابطال است.
تبصره: جرایم متعلقه و سوء استفاده غیر مجاز باید از افراد کسر شود و حق بیمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نیست.
4- در مورد حق بیمه اضافه کسر شده شاغلان، باید از طریق یگانهای مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
5- در مورد اصلاح حق بیمه بازنشستگان همانند دستورالعمل شماره 17/01/1603/م/د-1378/06/10 بند 1 و 2 گیرندگان تصویر پیوست اقدام شود.
6- مدارک مورد نیاز برای پرداخت اضافه کسر شده:
1- رسید ابطالی دفترچه درمانی یا تایید تاریخ ابطال دفترچه توسط مد کامپیوتر 2- فیشهای حقوقی اضافه کسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
3- فیش حقوقی اصلاح شده و فیش حقوقی یک ماه قبل از اصلاح 4- تصویر صفحه اول دفترچه درمانی سرپرست 5- در صورتی که فیشهای حقوقی مورد بند دو در دسترس نباشد ب. ت. ب. تاریخ ابطال حق بیمه از سال 1373 تا پایان سال 1380 به شرح زیر بابت یک جلد دفترچه درمانی محاسبه میشود. سال 73 مبلغ 250 ریال، سال 74 مبلغ 840 ریال، سال 75 مبلغ 972 ریال، سال 76 مبلغ 1120 ریال، سال 77 مبلغ 1588 ریال، سال 78 مبلغ 2376 ریال، سال 79 مبلغ 3240 ریال و سال 1380 مبلغ 3726 ریال. توضیح: استرداد درآمدهای مربوط به سال 1380 به کد 6770010 برگشت از درآمد حق بیمه منظور خواهد شد.
7- استرداد حق بیمه قبل از سال جاری در سرفصل سود و زیان سنواتی کد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
8- استرداد حق بیمه شامل حق بیمه مکمل نخواهد بود. " متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م-1385/09/13 " نظر به این که اضافه کسر شده بیمه درمانی از طریق یگانهای پردازنده حق بیمه اعمال میشود. دستور فرمایید کلیه شعب از تاریخ 1385/09/15 به بعد هیچ گونه وجهی بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد یاد شده را به یگانهای مربوط به خود راهنمایی تا از طریق یگان مربوطه نسبت به رسیدگی اقدام شود." در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرعامل سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح در لایحه شماره21860/8824/ب/4055-1388/06/28 اعلام کرده است که: " با احترام، بدین وسیله تصاویر بخشنامههای شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 1380/01/26 و 37/02/302/2/م مورخ 1385/09/13 در خصوص استرداد حق بیمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهرهبرداری به پیوست تقدیم میشود. لازم به توضیح است اخیراً سازمان با توافق و هماهنگی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ساز و کارهای نرم افزاری پیشبینی و پیاده کرده است تا به محض ابطال دفترچههای افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بیمه توسط ادارات بازنشستگی قطع و افزایش آن در فیش حقوقی ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسر شده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت میشود. " قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح-1380/01/26 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89-1389/08/04 اعلام کرده است که: " بند (3) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد. " همچنین به موجب نامه شماره 44785/30/90-1390/09/23 اعلام کرده است که: " بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 1385/09/13 چون متضمن دستوری مبنی بر عدم پرداخت نیست، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
الف: ب. ت. ب. نامه شماره 40289/30/89 مورخ 1389/08/04 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 1380/01/26 مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود.
ب: ب. ت. ب. نامه شماره 90/30/44785 مورخ 1390/09/23 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 1385/09/13 مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تامین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده 49 قانون محاسبات عمومی تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت صلاحیت نسبی در مرحله بدوینحوه احراز اعتبار فاکتور مستند دعویارجاع بررسی فاکتور مستند دعوی به کارشناس
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
مواد 301، 303، 308، 311 و 399 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2011 مورخ 1393/08/24
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و من
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
