Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 7/7/1387 شماره دادنامه: 466 كلاسه پرونده: 85/921 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدابراهيم شرف الدين. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 26/6/1377 دادستان كل كشور. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، دادستان كل كشور در بخشنامه براساس سلائق و تمايلات شخصي فتوي صادر نمودهاند كه كميسيون ماده واحده منحصراً از كارشناسان رسمي منابع طبيعي استفاده شود اين دستور پايه و اساس قانوني و شرعي ندارد، زيرا اولاً، طرف كشاورزان در كميسيون ماده واحده اداره منابع طبيعي ميباشد و براساس موازين شرعي و قانوني نميتوان از يكي از طرفين ذينفع در مورد اين گونه كارشناسي ها اظهار نظر و گزارش خواست، بلكه كارشناس بايد از بين كارشناسان رسمي دادگستري و در رشته مورد تخصص و از طريق قرعه كشي انتخاب شود و بخشنامه دادستان كل كشور ماخذ و پايه و اساس قانوني ندارد. تقاضاي ابطال بخشنامه فوقالذكر مورد استدعا است. در ادامه شاكي به شرح لايحه تكميلي مورخ 9/6/1387 اعلام نموده در بند 3 بخشنامه آمده است «كميسيون ماده واحده منحصراً از كارشناسان رسمي منابع طبيعي استفاده شود» اين گفته مخالف و مغاير مادتين 54 و 55 استنادي دادستان كل كشور است، به دليل آنكه در مادتين 54 و 55 از فصل هشتم (قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور) مصوب 30/5/1346 اصلاحيه اول 26/1/1348 اصلاحيه دوم 15/4/1349 اصلاحيه 3/3/1354 مطلقاً كلمه يا عبارت (منحصراً) وجودندارد. ثانياً، به استناد ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب انتخاب كارشناس با دادگاه است و در اين كميسيون با قاضي كميسيون ماده واحده ميباشد نه (منحصراً) از كارشناسان منابع طبيعي كه خود منابع طبيعي يكي از طرفين دعوي و ذينفع ميباشد. دادستان كل كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 51/268/2/861/140 مورخ 12/2/1386 اعلام داشتهاند، 1- ب. ت. ب. اصول 170 و 173 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان و جايگاه و مقام دادستان كل كشور در نظام قضايي قطعاً مقام مـذكور خارج از دولت و قـوه مجـريه بـوده و مقررات اصول يـاد شده منصرف از وظايف و اختيارات و اقدامات دادستان كل كشور بوده به قرينه مقررات تبصره 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موضوع خارج از صلاحيت ديوان ميباشد. 2- مفاد بخشنامه فوق الاشعار در مقام تاكيد، عنايت به اصول، موازين مقررات قانوني، ناظر به صلاحيت تخصصي كارشناسي رسمي در رشته منابع طبيعي بوده نه ايجاد صلاحيت انحصاري براي كارشناسان سازمان جنگلها و منابع طبيعي و شاكي فهم درستي از بخشنامه نداشته است. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي سياق عبارات بند 3 بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 26/6/1377 دادستان كل كشور مبني بر لزوم استفاده از نظر كارشناسان رسمي منابع طبيعي در پروندههاي مربوط با عنايت به مندرجات بند3 لايحه جوابيه شماره 268/2/861/140 مورخ 14/2/1386 مفيد ضرورت استفاده از نظرات كارشناسان رسمي دادگستري متخصص در امور مراتع و منابع طبيعي است و مفاد قسمت اخير بند مذكور در باب امكان استفاده از خبرگان محلي در صورت عدم دسترسي به كارشناسان رسمي مؤيد اين معني ميباشد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض از اين حيث مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات دادستان كل كشور در مقام نظارت بر حسن اجراي قوانين در مراجع مربوط نميباشد./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین