Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 467 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع پرونده شماره 428/79 به ابطال آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط با رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود. شکات با استناد به اصول 36 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل عدم وجود مجوز قانونی در اساسنامه‌های شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درخواست ابطال این آیین‌نامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین موضوعه مطرح کردند. در پاسخ، رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش ادعا نمود که این آیین‌نامه بر اساس بندهای الف و ب ماده 4 و بند ز ماده 35 اساسنامه شرکت ملی نفت به منظور توزیع صحیح مواد نفتی تدوین شده و تنها در برابر اشخاص طرف قرارداد با شرکت قابلیت اجرایی دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد مذکور و پذیرش قراردادهای تنظیمی توسط عاملین فروش، رای به عدم مغایرت آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی با قانون صادر کرد و آن را قابل اجرا دانست. کلاسه پرونده: 428/79 شاکی:آقای …- رضا عیدی- مرتضی سعیدی‌فائز موضوع:ابطال آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383 شماره دادنامه: 467 مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت ملی فرآورده‌های نفتی آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی تدوین و از تاریخ 1/5/74 به موقع اجراء گذاشته است که بر خلاف نص صریح اصل 36 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و در اساسنامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجوز قانونی وجود ندارد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختیار تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ای به عنوان آیین‌نامه تخلفات و دستورالعمل اجرایی آن نسبت به صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه و فروش فرآورده‌های نفتی داشته باشد. لذا آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون اساسی و دیگر مقررات موضوع است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره20296/30 مورخ 18/6/82 اعلام داشته‌اند، اولاً به موجب مفاد مندرج در بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نتفی در داخل و خارج از کشور منحصراً از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و این شرکت صورت می‌گیرد و مطابق بند ز ماده 35 قانون مذکور تدوین هرگونه آیین‌نامه داخلی بر عهده این شرکت م. ب. و آیین‌نامه مورد شکایت نیز در جهت توزیع صحیح و سالم مواد نفتی تدوین شده و صرفاً در مقابل اشخاص طرف قرارداد با شرکت و عاملین توزیع اعمال می‌گردد و مستقلاً متضمن وضع قانون و قاعده آمره نیست بلکه به تبع قرارداد نسبت به طرفهای قرارداد با شرکت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. ثانیاً کلیه پمپ بنزین داران وفق قرارداد ملزم و متعهد می‌باشند بر طبق ضوابط و مقررات شرکت مواد نفتی و بنزین را با قیمت تعیین شده و کمیت استاندارد به مصرف کنندگان بفروشند که جزئیات مقررات مربوطه راجع به نحوه خرید و توزیع و فروش و نگهداری و رعایت مقررات ایمنی و امنیتی و نرخ مصوب و غیره در بندبند قرارداد منعقده به صراحت درج گردیده است، زیرا مواد نفتی تا لحظه تحویل به مصرف کننده نهایی در مالکیت این شرکت قرار دارد و عاملین توزیع در حکم امین موظف به رعایت صرف و صلاح شرکت بوده و از هرگونه تعدی و تفریط که مصادیق آنها در آیین‌نامه مذکور تعیین شده است منع شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به اختصاص مسئولیت تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرح بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و اجازه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مربوط به شرح بند ز ماده 35 اساسنامه مزبور و حسب مندرجات لایحه جوابیه مقررات دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفته‌اند و با امضا قراردادهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را در صورت ارتکاب تخلف از مقررات مربوط پذیرفته‌اند بنابراین آیین‌نامه فوق‌الذکر و دستورالعمل اجرایی آن به لحاظ قابلیت اجرای آن درباره اشخاصی که به نحو ملزمی پذیرای اجرای آن گردیده‌اند مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 22

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین