Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9703693 – 15 /4 /1399 بسمه تعالي جناب آكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810468 مورخ 27 /3 /1399 با موضوع : « ابطال مواد 23 ، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوب شوراي شهر بابل » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ادراي – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۷ شماره دادنامه : ۴۶۸ شماره پرونده : ۹۷۰۳۶۹۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عباس نتاج با وكالت آقاي محمدتقي محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر بابل گردش كار : آقاي محمدتقي محمدي به وكالت از آقاي عباس نتاج به موجب دادخواستي ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " ۱ـ در رابطه با ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر به استحضار مي‌رساند كه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ اشعار مي‌دارد، معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود، به طور رايگان توسط شهرداري تملك مي‌گردد . در نتيجه شهرداري به عنوان مالك معابر و شوارع عمومي موظف به آماده‌سازي و نگهداري آن مي‌باشد . مضاف بر اين در هيچ يك از قوانين تجويز نگرديد كه هزينه آماده‌سازي معابر ناشي از تفكيك توسط مالك يا مالكين مجاور پرداخت گردد، ولي شوراي اسلامي شهر بابل برابر ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي، مالكين اراضي مجاور را مسئول پرداخت هـزينه آماده‌سازي تصويب نمودند و علاوه بر اين به موجب تبصره ۵ همين ماده تصويب نمودند كساني كه از طريق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت سند مالكيت دريافت نمودند بايد هزينه آماده‌سازي را دو برابر پرداخت نمايند با اين وصف ملاحظه مي‌فرماييد كه ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي فاقد وجـاهت قانوني مي‌باشد و هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه‌هاي شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸، ۵۶۴ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ و همچنين ۳۸۲ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ مصوبات شوراي اسلامي شهرها را در خصوص هزينه آماده‌سازي خلاف قانون تشخيص و ابطال نمودند . ۲ـ در ارتباط با ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر بابل به استحضار مي‌رسد، قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸، هيچ حكمي در قوانين براي دريافت حق خدمات تفكيك و هزينه آماده‌سازي معابر ناشي از تفكيك و غيره تجويز نشده است . زيرا تفكيك املاك و صدور اسناد مالكيت از وظايف اداره ثبت اسناد و املاك مي‌باشد و شهرداري خدماتي در اين خصوص ارائه نمي‌‌دهد كه مستحق دريافت عوارض باشد . لذا دريافت حق تفكيك از كساني كه قبل از سال ۱۳۹۱ يعني قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري، زمين خود را تفكيك نمودند بر خلاف قانون مي‌باشد و بعد از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مسئولين مكلفند در خصوص حق تفكيك برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي عمل نمايند و تخلف از آن نيز به استناد تبصره ۵ همين قانون جرم محسوب و قابل تعقيب مي‌باشد . در نتيجه پلاك ثبتي موكل اينجانب كه قبل از سال ۱۳۸۰ تفكيك و در تاريخ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۰ سند مالكيت شش دانگ دريافت نمود از پرداخت عوارض تفكيك معاف مي‌باشد و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر بابل نيز به علت مغايرت با قانون باطل مي‌باشد . به همين جهت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه‌هاي شماره ۵۴۳ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ ، ۷۳۰ـ۱۳۹۶ / ۸ / ۲، ۵۶۴ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴، ۳۸۲ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ و ۱۲۴۱ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف را در خصوص عوارض تفكيك مغاير با قانون تشخيص و ابطال نمودند . ۳ـ در ارتباط با ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر بابل معروض مي‌دارد به استناد ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تغيير كاربري از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها نمي‌‌باشد تا بتوانند براي تغيير كاربري عوارض خدمات وضع كند و به طريق اولي نمي‌‌تواند در اين خصوص قاعده وضع نمايد . مضاف بر اين زمين موكل اينجانب مشمول كاربري باغ نمي‌‌باشد، زيرا اولاً : اين زمين هيچ وقت سابقه باغ نداشته است و از سال ۱۳۶۳، يعني پس از فوت مرحوم پدرشان كه تفكيك و با ديوار محصور شده بود تاكنون متروكه بوده است . علاوه بر اين در طرح تفصيلي فعلي كه مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ مي‌باشد كاربري آن مسكوني اعلام گرديد و تعيين كاربري نيز به سبب وضعيت زمين بوده است و ناشي از اجراي طرح نمي‌‌باشد . اما شهرداري مدعي مي‌باشد كه در طرح تفصيلي قبل از بهمن ماه ۱۳۸۶ كاربري آن باغ درجه ۳ بوده است، در صورتي كه درجه‌بندي باغ توسط كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري به موجب دادنامه شماره ۱۵۸ ـ ۱۳۸۲ / ۴ / ۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون تشخيص و باطل اعلام گرديد . اما مسئولين شهرداري شهر بابل مدعي هستند در توافقي كه بين شهرداري و كميسيون ماده پنج به عمل آمد، كميسيون ماده پنج اختيار تغيير كاربري باغ درجه ۳ به مسكوني را به شهرداري بابل تفويض نموده است و شهرداري به منظور اجراي عدالت، مراتب را در تعرفه عوارض محلي لحاظ كرده است كه نوعي دور زدن قانون و عذري بدتر از گناه محسوب مي‌گردد . زيرا كميسيون ماده پنج قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري زير مجموعه وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري زير مجموعه وزارت كشور مي‌باشد . لذا اين توافق غيرقانوني و باطل است . ثانياً : به استناد تبصره ذيل ماده ۳ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۷۶ / ۶ / ۲۹ يكي از مشخصات اصلي باغ، دارا بودن مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد و اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع باغ محسوب نمي‌‌شوند؛ به همين جهت دادنامه شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۱ / ۲۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج را به دليل مغايرت با قانون ابطال نمودند . لذا ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر بابل به ويژه تبصره ۸ ماده مذكور مغاير با ضوابط و قوانين جاري مي‌باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه‌هاي شماره ۴ـ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴، ۷۳۰ـ۱۳۹۶ / ۸ / ۲، ۵۴۳ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷، ۲۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵، ۵۶۴ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴، ۱۵۸ ـ ۱۳۸۲ / ۴ / ۲۲ و ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۱ / ۲۱ / ۲۹ مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف كه براي تغيير كاربري، عوارض تعيين نموده بودند را به علت اينكه خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر تشخيص داده شده بود، ابطال نمودند . استدعاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر بابل از زمان تصويب را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است : " ماده ۲۳ : نحوه محاسبه و وصول هزينه آماده سازي هزينه آماده‌سازي به شرح ذيل : ۱ / ۲ عرض خيابان × بر زمين × قيمت پايه تبصره۱ : قيمت پايه ۳۰۰ / ۰۰۰ ريال بوده چنانچه زميني داراي دو بر يا چند بر باشد، هزينه آماده‌سازي هر بر به صورت جداگانه محاسبه و وصول مي‌گردد . تبصره۲ : چنانچه زمين مورد درخواست، داراي پروانه يا پايان كار باشد، از پرداخت عوارض آماده‌سازي معاف خواهد بود . تبصره۳ : هزينه خدمات آماده‌سازي معابر جديدي كه در اثر تفكيك برابر ضوابط شهرسازي ايجاد مي‌شوند، پس از برآورد توسط شهرداري توسط مالك يا مالكين پرداخت گردد . تبصره۴ : چنانچه مالكين زمان درخواست تفكيك اراضي، نسبت به انجام آماده‌سازي از جمله جدول كاري، زيرسازي و آسفالت اقدام نمايند، زمان صدور پروانه ساختماني براي هر يك از قطعات تفكيك شده از هزينه آماده‌سازي معاف خواهد شد . تبصره۵ : زمين‌هاي تفكيكي كه در اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي و قانوني ثبت و يا قانون ( تعيين تكليف اراضي ) تفكيكي اداره اوقاف و كارانه اي، تفكيك شده باشند، مشمول ۲ ب. ت. آماده‌سازي مي‌گردند . تبصره۶ : چنانچه زمين مورد درخواست پروانه، پايان كار داراي بناي قديمي قبل از سال ۱۳۶۶ باشند، از پرداخت هزينه آماده‌سازي معاف مي‌باشد . ماده ۳۰ : عوارض تفكيك و افراز عرصه كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت و يا براساس قانون تعيين تكليف ثبت اراضي بدون پرداخت عوارض تفكيك سند صادر شده باشد و يا داراي رأي كميسيون ماده صد باشند، مشمول پرداخت عوارض تفكيك عرصه م. ت. به شرح ذيل مي‌باشد . ۱ : عوارض تفكيك در هنگام صدور هرگونه مجوز مفاصاحساب و يا پاسخ استعلام‌هاي بانكي و همچنين نقل و انتقال قابل وصول مي‌باشد همچنين در صورت صدور رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري علاوه بر جرائم و عوارض مربوطه عوارض تفكيك هم قابل وصول مي‌باشد . ۲ : املاكي كه ب. ت. ب. قانون ماده ۱۰۱ شهرداريها و يا مجوز شهرداري تفكيك شده باشد مشمول پرداخت عوارض تفكيك نخواهند بود . ۳ : تفكيك اراضي و عرصه كمتر از ۵۰۰ متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي در زمان دريافت پروانه و يا تفكيك مي‌گردند . ۴ : كليه املاكي كه در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري تفكيك نگرديده‌اند و از طرفي در شهرداري داراي سابقه مميزي به عنوان بخشي از پلاك ( قطعه ) با مساحت بيشتر بوده‌اند . به هنگام مراجعه مشمول پرداخت سهم شهرداري از سرانه فضاي عمومي خدماتي و تفكيك بر اساس مساحت اوليه ( مندرج در مميزي يا سند مادر خواهند بود و عوارض مربوطه وفق نظر كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير مي‌باشد . الف ) عوارض حق تفكيك از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ % كل زمين يا قيمت كارشناسي و ۱۰ % قدرالسهم گذربندي . ب ) عوارض حق تفكيك از بيش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع به ميزان ۱۵ % كل زمين يا قيمت كارشناسي و ۱۵ % قدرالسهم گذربندي . ج ) عوارض حق تفكيك بيش از ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع به ميزان ۲۰ % كل زمين يا قيمت كارشناسي ۲۰ % قدرالسهم گذربندي . د ) عوارض حق تفكيك بيش از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا برابر ۲۵ % كل زمين يا قيمت كارشناسي ۲۵ % قدرالسهم گذربندي . ۵ : شهرداري مكلف است از تفكيك اراضي باغي و مزروعي زير حدنصاب جلوگيري نمايد چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير كاربري اين گونه اراضي در داخل حريم و محدوده شهر انجام شود، عوارض تفكيكي، افراز، تغيير كاربري يا تعيين كاربري و ساير عوارض‌هاي قانوني كه در محدوده قانوني شهر قابل اخذ مي‌باشد، براساس نوع كاربري تغيير يافته و قابل وصول است . ۶ : چنانچه مالك يا مالكين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملكي را داشته باشند، عوارض افراز برابر عوارض تفكيك ماده ۳۱ دفترچه تعرفه وصول خواهد شد . ضمناً حدنصاب تفكيكي براي دريافت عوارض موصوف طبق ضوابط طرح تفصيلي در نظر گرفته مي‌شود . ۷ : وصول عوارض تفكيك اراضي با مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع برابر طرح تفصيلي و ب. ت. ب. قانون اصلاحيه ماده ۱۰۱ شهرداري بر اساس موارد ذيل اقدام مي‌شود . عوارض حق تفكيك از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ % كل زمين با قيمت كارشناسي . عوارض حق تفكيك بيش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع به ميزان ۱۵ % كل زمين يا قيمت كارشناسي . عوارض حق تفكيك بيش از ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع به ميزان ۲۰ % كل زمين يا قيمت كارشناسي . عوارض حق تفكيك بيش از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا برابر ۲۵ % كل زمين يا قيمت كارشناسي . ۸ : ارزش افزوده ناشي از تفكيك براي زمينهاي كمتر از ۵۰۰ مترمربع به شرح جدول زير مي‌باشد : تبصره : اين بند مشمول املاك با مساحت زير ۵۰۰ مترمربع به جز بند۴ ماده۳۱ مي‌باشد . ۱۰ : كليه املاكي كه داراي سند رسمي ناشي از اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت و اوقافي باشند و قصد تفكيك مجدد آن را نداشته باشند، مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر مبناي تعرفه فوق مي‌باشند . ۱۱ : چنانچه ملكي در زمان ساخت خارج از محدوده قانوني شهر بوده و از بخشداري پروانه ساخت دريافت نموده باشد، در اثر توسعه شهر، به محدوده قانوني شهر اضافه شده‌اند و در صورت مالكان اين املاك متقاضي پايان كار با دريافت استعلام ( نامه بانك، آب، گاز، تلفن و .....) باشد در صورت داشتن بناي مازاد بر پروانه پس از طرح موضوع در كميسيون ماده صد قانون شهرداري مشمول پرداخت عوارض مازاد بنا برابر اين تعرفه مي‌گردد . ۱۲ : آن دسته از اراضي با كاربري باغ و فضاي سبز كه از طريق كميسيون ماده پنج تغيير كاربري و سپس تفكيك مي‌شوند از كل عرصه‌اي كه به عنوان قدرالسهم شهرداري در نظر گرفته مي‌شود به ازاي هر مترمربع ۳۰ / ۰۰۰ ريال به عنوان قدرالسهم سرانه فضاي سبز در نظر گرفته و توسط شهرداري به حساب سازمان پارك‌ها و فضاي سبز واريز گردد . ۱۳ : عوارض تفكيك اصولاً در اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت كه سند دريافت داشته‌اند ب. ا. ت. موجود قابل وصول خواهدبود . چنانچه بعضي از افراد به هر دليلي قطعات بزرگ را خريداري و بنا به دلخواه تفكيك و براساس فروشنامه عادي به غيرواگذار مي‌نمايند در مراجعات به شهرداري براي اخذ پروانه ساختماني و يا گرفتن پاسخ هرگونه استعلام موظف به پرداخت عوارض ب. ت. خواهند بود . ۱۴ : در صورت صدور سند به صورت مشاعي مشمول عوارض تفكيك نخواهد بود مگر زمان تبديل به شش دانگ شامل عوارض تفكيك و مقدماتي خواهد بود . ۱۵ : زمينهايي كه به صورت مشاعي عمل افراز يا قابليت تفكيك برابر ضوابط تفضيلي مي‌باشند، شهرداري مي‌تواند عوارض متعلقه را ب. ت. وصول نمايد . ۱۶ : زمين‌هايي كه مساحت آنها بيش از ۲۰۰ متر باشد ( حداقل حدنصاب تفكيكي در طرح تفصيلي مصوب ) كه سند اجاره از اداره اوقـاف داشته باشند و يا سند مـالكيت آنان مربوط به قبل از سال ۱۳۶۶ باشد از پرداخت عوارض تفـكيكي معاف مي‌باشند . فصل چهارم عوارض ارزش افزوده ماده ۳۸ : ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري تبصره۱ : املاكي كه بر اساس طرح‌هاي مصوب شهري يا با درخواست مالك در كميسيون ماده ۵، مطابق عناوين قيد شده در تعرفه تغيير كاربري يابد اين عوارض اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر قرار خواهند گرفت . ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر است با ۱۰ % قيمت كارشناسي كل مالكي كه برابر درخواست مالك تغيير كاربري داده خواهد شد . تبصره۲ : ۵ % دستمزد حق‌الزحمه قيمت كارشناسي پس از محاسبه عوارض تغيير كاربري به مبلغ محاسبه شده اضافه و وصول گردد . ( بر اساس آيين‌نامه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري ) در صورت اعتراض شهرداري به نظر كارشناسي هزينه كارشناسي به عهده اعتراض‌كننده مي‌باشد بديهي است در صورت پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي توسط مالك از پرداخت ۵ % مذكور معاف مي‌باشد . تبصره۳ : كليه نظريه كارشناسي كارشناسان رسمي مربوط به تغيير كاربري جرائم ماده صد و غيره بايد در كميسيون ارزيابي شهرداري مطرح و در صورت عدم اعتراض به ارزيابي كارشناس مورد نظر مراتب به اطلاع مودي ( مالك حقيقي و حقوقي ) نيز مي‌رسد كه در نهايت در صورت عدم اعتراض حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ از سوي مالك و شهرداري ملاك عمل قرار خواهد گرفت بديهي است در صورت اعتراض از سوي مالك يا شهرداري مراتب به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع مي‌گردد كه اين ارزيابي نهايي ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تبصره۴ : مالكين حق اعتراض به نظر كارشناس قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده صد را دارند . تبصره۵ : هرگونه تغيير كاربري با ارزش افزوده بالاتر به كاربري با ارزش افزوده پايين تر مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري نمي‌‌گردد . مثال : خدماتي به مسكوني ـ تجاري به مسكوني ـ تجاري به خدماتي و غيره . تبصره۶ : هر گونه تغيير كاربري به خدمات عمومي ( ورزشي و مذهبي فرهنگي و پاركينگ عمومي و آموزشي ) مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري نمي‌‌باشد . تبصره۷ : چنانچه ملكي در منطقه مسكوني در اجاره يكي از ادارات يا سازمانهاي دولتي و يا مدارس غيرانتفاعي قرار داشته باشد پس از قرارداد و تخليه ملك مذكور يا تأييد كميته فني كميسيون ماده ۵ داراي كاربري‌هاي منطقه مسكوني مي‌گردد در صورتي كه مالكين هنگام اجاره از شهرداري استعلام ننموده و مجوزهاي لازم را دريافت نكرده باشند شهرداري نسبت به اخذ عوارض تغيير كاربري به شرح ذيل اقدام مي‌نمايند . الف ـ در خصوص اراضي داراي پروانه و يا پايان كار مسكوني كه مورد استفاده مغاير با كاربري مي‌گردند جهت تغيير كاربري ۳۰ % تعرفه مصوب را پرداخت نمايند . ب ـ در صورتي كه اراضي فاقد پروانه مسكوني باشند ۶۰ % عوارض تغيير كاربري محاسبه برابر همين تعرفه دريافت گردد . * تبصره : چنانچه زمين‌هايي كه در اجراي ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت سند دريافت نموده‌اند به لحاظ توسعه در داخل محدوده قانوني شهر قرار گرفتند مطابق ضوابط طرح تفصيلي با آنان برخورد خواهد شد، به اين معنا كه پس از توافق اوليه به كميسيون ماده پنج ارجاع و برابر مقررات نسبت به تغيير كاربري آن اقدام مي‌گردد . تبصره۸ : كليه املاك پايين تر از ۱۰۰۰ مترمربع كه براساس ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفكيك شده‌اند براساس ۱۰ % قيمت كارشناسي مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري مي‌باشند و اگر مساحت ملك بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع باشد عوارض تغيير كاربري برابر حاصل ضرب مساحت قدرالسهم شهرداري براساس قانون اصلاحيه ماده ۱۰۱ در قيمت كارشناسي يك مترمربع ملك فوق مي‌باشد . تبصره۹ : از كل عوارض تعيين شده به هنگام تغيير كاربري املاك با كاربري باغ و فضاي سبز به ميزان ۵۰ % تحت عنوان سرانه فضاي سبز به حساب سازمان پاركها و فضاي سبز بابل واريز گردد . تبصره۱۰ : كليه زمين‌هاي با كاربري مسكوني با تأمين خدمات مشمول پرداخت ۵ % به عنوان ارزش افزوده بر اساس قيمت كارشناسي طبق ضوابط طرح تفصيلي در صورت استفاده مسكوني خواهند بود . تبصره۱۱ : مودياني كه تقاضاي احداث بناي تجاري در همكف در كاربري غيرتجاري ( كاربري‌هاي مختلط ) بيش از ۱۷ مترمربع را داشته باشند مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري ۱ / ۲ برابر مساحت تجاري مورد نظر برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري رعايت ضوابط شهرسازي وصول مي‌گردد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بابل به موجب لايحه شماره ۵ / ۹۸ / ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۳ توضيح داده است كه : " همان طور كه از محتويات پرونده و مستندات تقديمي بر مي‌آيد دفاعيات به عمل آمده از سوي وكيل خواهان كاملاً برخلاف واقعيت‌هاي موجود در پرونده و محكوم به رد مي‌باشد چرا كه : ۱ـ به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴، در موقع تقاضاي تفكيك اراضي در محدوده شهر و حريم آن، عمل تفكيك طبق نقشه‌اي انجام مي‌گيرد كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده است و همچنين معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد كاملاً روشن است كه طبق ماده مذكور، مالك مكلف به رعايت تعريض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشي از تفكيك مي‌باشد كه وكيل خواهان با برداشتي نادرست از آن، به عنوان عوارض اشاره نموده است . شايان ذكر است كه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ نيز به صراحت مورد فوق تأييد و تأكيد گرديده و همچنين آماده است كه در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را از مالك دريافت نمايد . ۲ـ وكيل خواهان در لايحه دفاعيه خويش اظهار نموده كه موكل مالك يك قطعه زمين به ميزان ۲۸۴ مترمربع مي‌باشد و در راستاي لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، زمين‌هاي كمتر ۵۰۰ متر باغ محسوب نمي‌‌شود اما اين در حاليست كه اولاً : برخلاف دفاعيات به عمل آمده، بر اساس نقشه و عكس‌هاي هوايي موجود در شهرداري، ملك خواهان به صورت باغ مي‌باشد . ثانياً : همان طور كه در بند ۲ رأي شماره ۱۲ / ۲۹۹ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۹ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ذكر آن رفت و خواهان پرونده نيز در لوايح و مستندات خويش به آن اشاره نموده است مساحت اراضي و قطعات تفكيكي خواهان پرونده از تفكيك دو قطعه به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و ۲۰۰۰ مترمربع بوده است، ناشي گرديده كه نحوه تفكيك آن نيز در راستاي ماده ۱۴۷ قانون ثبت داراي شبهه مي‌باشد لذا آنچه مسلم است قطعات تفكيكي خواهان، به دليل اينكه از قطعات بزرگتري تفكيك گرديده است مشمول قدرالسهم تفكيك ( قدرالسهم خدمات يا شوارع و معابر ناشي از تفكيك مي‌گردد همچنين شهرداري نسبت به بند ۱ رأي كميسيون ماده ۷۷ موصوف اعتراض داشته كه به دليل منع قانوني جهت مراجعه به ديوان، اعتراض مذكور مسكوت مانده است ). ثالثاً : خواهان برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اقدام به تفكيك ملك خود نموده است و بر اساس اين ماده مالك مكلف به رعايت تعريض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رايگان بوده است لذا قابل ذكر است مبالغي كه شهرداري از بابت قدرالسهم خدمات يا شوارع و معابر ناشي از تفكيك از ايشان مطالبه نموده است كمتر از ميزان تعيين شده آن مي‌باشد . ۳ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي شهري، برابر آراي ديوان و نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه توسط پژوهشكده شوراي نگهبان اعلام گرديده و مورد استناد وكيل خواهان نيز قرار گرفته است در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص داده شده است و مطابق صفحه ۹۶ تعرفه شوراي اسلامي شهر بابل كه به تصويب هيأت تطبيق با مصوبات فرمانداري شهرستان بابل نيز رسيده است براي شهرداري بابل قابليت اجرايي داشته است لذا شايان ذكر است اولاً : شهرداري در اجراي طرح بازگشايي خيابان ( ملك متعلق خواهان ) بالغ بر سه ميليارد و سيصد ميليون تومان به مشاراليه و ورثه مرحوم نتاج به عنوان بهاي اراضي قطعه ياد شده واقع در مسير به‌عنوان غرامت پرداخت نموده است كه احداث خيابان ياد شده باعث ارزش افزوده چندين برابري براي قيمت املاك نامبردگان فراهم آورده است . ثانياً : در راستاي اجراي طرح، گذر كمتر از ۱۰۰ متر خواهان، تبديل به يكي از مسيرهاي اصلي شهر با عرض ۳۵ متر شده است كه ارزش افزوده چندين برابري را براي ايشان ايجاد نموده كه شهرداري در مقابل، صرفاً بخشي از آن را به عنوان حق قانوني خويش طلب نموده است . ثالثاً : شايان ذكر است فرمولي كه بر اساس ( ۳۰ درصد، ۵۰ درصد ) در دفترچه عوارضي موجود مي‌باشد در راستاي نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه توسط پژوهشكده شوراي نگهبان نيز اعلام گرديده است بخشي از ارزش افزوده چندين برابري است كه براي ملك آقاي عباس نتاج قابل تصور است . لذا بنابه مراتب معروضه و دفاعيات به عمل آمده، از آنجا كه خواهان هيچ گونه دليل و مستند محكمه پسندي مبني بر اثبات ادعاي خويش ارائه و اقامه ننموده است و كليه دفاعيات به عمل آمده نيز به صورت غيرمستند و غيرمستدل ارائه گرديده است، تقاضاي رد دعواي خواهان م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداري، ايجاد خيابانها، كوچه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداريها است و در قوانين موضوعه فقط در تبصره۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده‌سازي به عهده مالكين گذاشته شده است، بنابراين ماده ۲۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و وصـول هـزينه آماده‌سازي سال ۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر بابل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده‌اند، بنابراين ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز عرصه سال ۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر بابل به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج ـ هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است لكن طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون مندرج در آن انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است، بنابراين ماده ۳۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري سال ۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر بابل در آن قسمت‌هايي كه عوارض قبل از ارسال به كميسيون ماده پنج وضع يا بدون اخذ نظريه كميسيون عوارض معين گرديده مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین