رأی
رأی شماره 471637 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند«ت» ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 0001242 - 1405/3/10
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471637 مورخ 1405/2/29 مبني بر: بند (ت) ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بر اساس آن شهرداري به عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت شركت هاي فعال در حوزه حمل و نقل عمومي كالا و مسافر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 140531390000471637
شماره پرونده : 0001242
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محسن طاق دار
طرف شكايت: وزارت كشورـ نهاد رياست جمهوري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند«ت» ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند «ت» ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي و ماده 9 دستورالعمل مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه ابلاغي سال 1394 وزارت كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"با عنايت به مفاد ماده 2 و 3 قانون نظام صنفي و تبصره هاي ذيل آن و همچنين ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 12 همان قانون كه صرفاً اختصاص دارد به وسائط نقليه، اتّحاديه هاي صنفي كه برابر ماده (21) قانون نظام صنفي و تبصره هاي ذيل آن تشكيل گرديده اند؛ به موجب بند (د) ماده (30) قانون نظام صنفي مكلّف به صدور پروانه كسب مي باشند و صدور پروانه كسب براي صنوف سيّار و دارندگان وسيله نقليه بار و مسافر برعهده اتّحاديه هاي صنفي مي باشد.
در اين راستا سال ها است اتحاديه هاي صنفي شامل دارندگان وانت بار و پيك موتوري، مؤسّسات حمل و نقل كالاي درون شهري، مؤسّسات حمل و نقل كالاي برون شهري، دارندگان كاميون هاي كمپرسي و راه سازي، مؤسّسات مسافربري و مؤسّسات توريستي اتومبيل كرايه براي اعضاي تحت پوشش خود پروانه كسب صادر مي نمايند، كه شاهد و مؤيّد اين نظر است.
از سوي ديگر ماده 17 قانون نظام صنفي مقرّر مي دارد افراد صنفي مكلّفند قوانين و مقرّرات جاري كشور از جمله قوانين و مقرّرات صنفي، انتظامي، بهداشتي، حفاظت فنّي و زيبا سازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي ربط ابلاغ مي گردد، رعايت و اجرا كنند.
در اين ارتباط سازمان تعزيرات حكومتي نظارت لازم در خصوص گران فروشي، كم فروشي، احتكار، تقلّب و تخلّف در عرضه كالا و خدمات فنّي را بر واحدهاي صنفي مي نمايد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي پزشكي نيز درخصوص بهداشت محل كسب و بهداشت متصدّيان واحدهاي صنفي و سلامت مواد غذايي كنترل لازم را اعمال مي كند.
اداره امكان عمومي نيروي انتظامي نيز درخصوص صلاحيت فردي دارنده واحد صنفي و صلاحيت انتظامي و ترافيكي اعمال نظر و نظارت دارد.
همچنين شهرداري ها به موجب قانون شهرداري ها و قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت بر كنترل و جابه جايي بار و مسافر و مصرف سوخت حق نظارت بر شركت ها يا مؤسّسات حمل و نقل عمومي كالا يا مسافر يا وسيله نقليه بار را دارند.
متأسفانه آنچه كه موجبات تضييع حقوق و تجديد وظايف و اختيارات اتّحاديه هاي صنفي مرتبط با صنوف حمل و نقل شده است، اقدامات موازي و خلاف قانون شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران است كه بدون توجّه به مفاد قوانين فوق الاشاره براساس آيين نامه اجرايي تبصره (يك) ماده (31) و ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي و دستورالعمل مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه ابلاغي مورخ 1394 وزارت كشور مجوّز صدور پروانه فعاليت دارندگان وسيله نقليه بار و مسافر به شهرداري ها داده شده است. لذا شهرداري ها با تمسّك به اين آيين نامه و دستورالعمل دارندگان خودروهاي وسيله نقليه باربر تحت پوشش اتّحاديه هاي صنفي را وادار به منفك شدن از اتّحاديه نموده و عملاً موجبات توسعه اختيارات شهرداري ها برخلاف قانون مزبور فراهم شده است.
اين در حالي است كه هيئت وزيران درجلسه مورخ 1395/2/19 و به پيشنهاد شماره 8220 مورخ 1393/1/31 وزارت كشور با اصلاح مصوبات قبلي صدور پروانه كسب آژانس هاي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري را در حيطه اختيارات و صلاحيت اتّحاديه هاي صنفي دانسته است. مهم تر آن كه در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت نيز هيچ گونه ماده اي مبتني بر اعطاي مجوّز به شهرداري جهت صدور پروانه اشتغال يا فعاليت يا بهره برداري داده نشده؛ بلكه در ماده 9 آن فقط (مديريت) حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه بر عهده شهرداري قرار داده است.
مع الوصف به نظر مي رسد شهرداري تهران با ناديده انگاشتن مراتب فوق البيان كماكان مبادرت به صدور پروانه اشتغال يا فعاليت يا بهره برداري و يا دريافت مبالغي گزاف (كه هيچ گونه مصوبه قانوني ندارد) براي صنوف سيّار نموده و حاضر به تمكين و التزام به قانون نمي باشد.
نهايت آن كه چون به موجب ماده 96 قانون نظام صنفي (علاوه بر اصلاحيه مورخ 1395/2/19 هيئت وزيران) ازتاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1392/6/12) ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر گرديده، مبرهن است آيين نامه اجرايي مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه كه مصوّب قبل از تصويب قانون نظام صنفي است خود به خود لغو بلا اثر شده است.
با اين توصيف و با امعان نظر به موارد معنونه از آن رياست دستور توقّف و جلوگيري از هرگونه اقدام و عمل خلاف قانون توسط شهرداري تهران و ابطال آيين نامه اجرايي مديريت حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و حومه مورد استدعا است."
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1400ـ1475ـ6 مورخ 1400/4/23 ثبت دفتر اداره كل امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه:
"به موجب ماده 3 قانون نظام صنفي و تبصره هاي ذيل آن مصوّب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي صراحتاً اشعار مي دارد صدور پروانه كسب، دفاتر و مؤسّسات و وسايل نقليه سيّار كه خدماتي به عموم ارائه مي دهند، واحد صنفي محسوب مي شود و مشمول قانون نظام صنفي بوده و مي بايست از اتّحاديه هاي مربوطه پروانه كسب دريافت نمايد. اين درحالي است كه طبق مصوبه بند (ت) ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي و ماده 9 دستورالعمل مديريت حمل و نقل بار درون شهري مصوبه و آيين نامه بوده و نمي تواند فراتر و ناقض قانون باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
"آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي
وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/6/26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و دادگستري، موضوع نامه شماره 1/7/80871 مورخ 1390/5/29 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره يك ماده 31 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي ـ مصوّب 1389 ـ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده و ماده 32 قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول ـ تعاريف و اصلاحات
ماده يك ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:
.......
الف ـ قانون: قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي ـ مصوّب 1389ـ
ب ـ سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي.
پ ـ شهرداري: شهرداري هاي سراسر كشور.
ت ـ پروانه فعاليت: مجوّزي كه توسط سازمان يا شهرداري حسب مورد شروع يا تداوم فعاليت شركت يا مؤسّسه حمل و نقل عمومي كالا يا مسافر صادر مي شود
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي
رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 51889/218029 مورخ 1402/11/26، نامه شماره 163325/730 مورخ 1402/9/11 مديركل وزارت راه و شهرسازي را ارسال كرده است و توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است:
"مطابق ماده 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي و تبصره آن با توجه به اين كه منطقاً يكي از شئون نظارت، تأييد صلاحيت اشخاص واجد شرايط و «صدور پروانه فعاليت» براي ارائه خدمات بار و مسافر در درون شهرها مي باشد، شهرداري ها مطابق آيين نامه اين ماده، مجاز به تأييد صلاحيت و صدور «پروانه فعاليت» براي اشخاص واجد شرايط هستند.
ماده 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي از حيث نظارت داراي اطلاق است و قرينه اي درخصوص محدود بودن اختيارات شهرداري از حيث انجام نظارت وجود ندارد. فلذا اختيار و تكليف شهرداري ها در صدور مجوّز فعاليت در چهارچوب قانون است. بنابراين بند «ت» ماده يك آيين نامه اجرايي فوق الاشاره مطابق با قانون و در چهارچوب اختيارات قانوني تدوين يافته است.
مطابق مواد 86 و 91 قانون نظام صنفي «پروانه فعاليت» و «پروانه كسب» دو مفهوم مجزّا محسوب مي گردند. بنابراين همانطور كه در ماده 91 قانون مذكور ملاحظه مي گردد، صدور پروانه يا مجوّز فعاليت نافي تكليف افراد صنفي به اخذ پروانه كسب نيست. در ما نحنٌ فيه نيز پروانه فعاليت صادره توسط شهرداري براي مؤسّسات حمل بار و مسافر درون شهري همسان پروانه كسب نيست، بلكه همچون پروانه و مجوّزي است كه افراد صنفي از دستگاه هاي ديگر همچون وزارت بهداشت يا وزارت صنعت، معدن و تجارت يا ..... دريافت مي دارند.
حتي در فرضي كه اين دو پروانه در يك معنا به كار بروند و كاركرد يكساني داشته باشند، باز هم به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي شايد بتوان گفت كه با توجّه به وجود قانون خاص در رابطه با فعاليت مؤسّسات حمل و نقل درون شهر حمل بار و مسافر و پيش بيني مقرّرات در قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي، ديگر امكان استناد به قانون نظام صنفي در رابطه با اين مؤسّسات وجود ندارد و فعاليت اين اشخاص از شمول قانون مزبور خارج است. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال مي گردد.
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجـاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390003067719 مورخ 1404/11/27، ماده 9 دستورالعمل مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه ابلاغي سال 1394 وزارت كشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به بند (ت) ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است
رأي هيئت عمومي
براساس ماده 32 قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي مصوّب 1389/12/8: «شهرداري ها موظّفند كلّيه فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسّسات و شركت هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند» و برمبناي ماده 91 قانون نظام صنفي (اصلاحي 1392/6/12): «اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي كه طبق قوانين جاري موظّف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسّسات، سازمان ها يا شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خُرده فروشان يا مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلّفند علاوه بر دريافت مجوّز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتّحاديه مربوط نيز اقدام كنند.» با توجه به مراتب فوق و با عنايت به وظيفه شهرداري در نظارت بر فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها و لزوم اخذ پروانه فعاليت از اين نهاد، مقرره مورد شكايت كه براساس آن شهرداري به عنوان مرجع صدور مجوّز فعاليت شركت هاي فعال در حوزه حمل و نقل عمومي كالا و مسافر اعلام شده منطبق با ماده 91 قانون نظام صنفي بوده و خلاف قانون و خارج از اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
