Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم لزوم ارسال پیشنهادات تنقیحی قوانین از سوی دستگاهها به دولت قبل از ارسال به دستگاههای فراقوهای و نظارتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قوانین #عدالت #معاونت #بازرسی #شورای_اسلامی #جمهوری #قانون_اساسی #ریاست‌جمهوری #اطلاعات #رسیدگی #اصلاح_قانون #امور_حقوقی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تفکیک #تشکیل_سازمان #تصویب‌نامه #لایحه #ناظر #شاکی #رئیس_سازمان #وظایف_قانونی #حدود_اختیارات #نظارت #همکاری #فوت #اعتراض #تصمیم‌گیری #کارگروه #نام #شرح_وظایف #مدیریت #ابلاغ #مجری #وزارتخانه #مجازات #اسناد_و_مدارک #مطالبه #اکثریت #تنقیح #جمهور #ابطال #پایان #زمان #ماه #وظیفه #قضاییه #منسوخ #مقتضی #نمایندگان #صورت #تصمیم #مهلت #تابعه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۷ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور را خواستار شد که ارسال پیشنهادات تنقیحی دستگاه‌ها به مراجع نظارتی را منوط به موافقت و هماهنگی دولت کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیشنهادات تنقیحی خود را مستقیم به مراجع مربوطه ارائه دهند و محدود کردن آن به موافقت دولت خلاف قانون است.

اصلِ حقوقی: الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ موافقت دولت پیش از ارسال پیشنهادات تنقیحی قوانین به مراجع ذی‌صلاح قانونی فاقد توجیه قانونی است.

مستند: قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: تنقیح قوانین، بخشنامه، معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/7/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳- ۱۳۹۰/۲/۱۰ معاون اول رییس جمهور گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۴۵۵۳۸-۱۳۹۰/۳/۱۷ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳- ۱۳۹۰/۲/۱۰ معاون اول رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳- ۱۳۹۰/۲/۱۰ معاون اول ریاست جمهوری از جهت انطباق با قانون در کمیسیون «تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان بررسی گردید که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد. در بند ۷ بخشنامه چنین آمده است: « در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵- ۱۳۸۹/۱۰/۶ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارت مجاز خواهد بود.» این در حالی است که در بند «الف» تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ مقرر شده است: « تبصره- کلیه دستگاههای موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۸ و قوه قضاییه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند: الف- تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت [قوانین مجلس شورای اسلامی] ارایه نمایند». و از طرف دیگر ب. ت. ب. اختیار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در بند «د» تبصره اصلاحی بند ۱ماده ۳ قانون فوق و همکاری این سازمان در تنقیح قوانین کشور و این که در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی آن کلیه مسوولان ذی ربط دستگاه اداری موظف شده اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختیار سازمان قرار دهند. بنابراین بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری که اعلام و ارایه پیشنهادات تنقیحی دستگاههای اجرایی به دستگاههای فرا قوه ای ونظارتی را منوط به اخذ موافقت و هماهنگی با دولت کرده است، مغایر صریح قانون است. شایسته است دستور فرمایید مغایرت مذکور در هیات عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه را به این سازمان اعلام نمایند." متن بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " ۷- در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵- ۱۳۸۹/۱۰/۶ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود. " متن بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵- ۱۳۸۹/۱۰/۶ معاون حقوقی رییس جمهور به قرار زیر است: " بخشنامه به کلیه وزرا و معاونین محترم رییس جمهور « نظر به این که پیشنهاد تنقیح قوانین و نیز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاههای اجرایی مرتبط اخذ و به طور هماهنگی بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذیرد و از طرفی مسوولیت هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بر عهده معاونت حقوقی رییس جمهور محول شده و در دستور العمل اصلاحی «تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (موضوع بخشنامه ۵۳۰۰۸- ۱۳۸۹/۳/۹ ریاست جمهوری) ضوابط کلی، شکلی و محتوایی این امر معین شده است. علی هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی پیشنهادهایی که برای تنقیح قوانین و نیز نظراتی را که در مورد نسخ و تنقیح تصویب نامه های دولت و یا کارگروههای وزرا و تصمیمات نمایندگان ویژه و شوراهای عالی دارند به معاونت حقوقی رییس جمهوری ارسال تا از این طریق با اخذ نظر از حوزه های حقوقی دستگاههای مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانین و مقررات درج گردد و پیشنهاد نهایی تنقیحی آنها توسط معاونت یاد شده برای تصمیم گیری دولت یا کارگروه وزرا و نمایندگان ویژه و یا شورای مربوط ب. ت. ب. مسوولیتهای رییس جمهور و وزراء در اجرای قوانین (موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی) ارایه شود. ضمناً در مورد ورود مقررات داخلی دستگاههای اجرایی به سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طبق ماده (۸) دستورالعمل فوق الذکر، شش (۶) ماه مهلت برای آن تعیین شده مقتضی است کارگروهی تعیین و نام و مشخصات مسوولان و واحدهای حقوقی دستگاههای تابعه را ب. ت. ب. بند (۳) دستورالعمل ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی ( که با امضای مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی نامه شماره ۹۰۵۹۴ – ۱۳۸۹/۴/۲۷ ابلاغ شده) اعلام فرمایند تا اقدام لازم در اجرای دستورالعمل مزبور انجام گردد. بدیهی است پیشنهاد تنقیح قوانین توسط دستگاههای اجرایی ب. ت. ب. اصول قانون اساسی به صورت لایحه بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵۶۱/۱۴۱۷۸- ۱۳۹۱/۱۲/۶ اعلام کرده است که: " پاسخ ۱-۳- وظیفه دستگاههای اجرایی به ارایه موارد تنقیح قوانین به معاونت مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال اصول (۱۳۴ و ۱۳۸) قانون اساسی برای هماهنگی وزرا در اجرای قوانین نمی باشد به خصوص این که مسوولیت اجرای بسیاری از قوانین منحصر به یک دستگاه نیست. در نتیجه در اعلام نظر تنقیحی باید نظر دیگر دستگاههای مسوول نیز اخذ شود حتی درمورد قوانین مالیاتی که ممکن است در بدایت امر مجری آن یک وزارتخانه تلقی شود لیکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارایه نظر تنقیحی یکی از دستگاهها مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد. ۲-۳- مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسی، رییس جمهور باید با هماهنگی وزرا قوانین را اجرا نماید و یکی از قوانین همین قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور است، لذا از این جهت نیز لازم است هماهنگی در اجرای این قانون ایجاد شود. ۳-۳- ارایه نظرات تنقیحی توسط دستگاههای اجرایی باید بر اساس قواعد مشترک صورت گیرد. از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخی دستگاهها آن را ناسخ قوانین خاص مقدم و برخی نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتی بر این اساس بدهند هماهنگی موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی رعایت نشده است و مشکلات فراوان جدیدی برای تنقیح قوانین ایجاد خواهد کرد. ۴-۳- وظیفه جمع آوری و تنقیح قوانین در قانون یاد شده بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است و اصولاً امکان واگذاری وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد. ۵-۳- در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت حقوقی با هماهنگی دستگاهها طراحی کرده اطلاعات کلیه قوانین با اعمال موارد نسخ صریح در اختیار تمام دستگاهها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانین مجلس و سازمان بارزرسی کل کشور قرار گرفته است و از این جهت تکلیف دستگاههای اجرایی درمورد اعلام موارد تنقیح صریح قوانین ارایه کلیه اطلاعات از طریق سامانه یاد شده انجام یافته است. یکی از امتیازات این سامانه آن است که متن هر قانون در پرده های زمانی به روشنی ارایه شده در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسایل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی شود قوانین یاد شده برای مسایل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازاتهای قبلی که خفیف تر بوده نمی شود همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است. ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد. ۶-۳- ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطی با موضوع ندارد زیرا این ماده ناظر بر تحویل اسناد در مواردی است که سازمان بازرسی کل کشور در مقام وظیفه ذاتی و اساسی و قانونی خود اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه می نماید و موضوع پرونده حاضر که تنقیح قوانین است ارتباطی با ماده (۸) نداشته و از آن خروج موضوعی دارد. ۷-۳- نکته آخر این که زمان مقرر در قانون، آخر تیر ماه ۱۳۹۰ بوده که پایان یافته است و از این جهت نیز طرح شکایت یاد شده موضوعیت ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارایه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می رسد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود./ معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 472 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/263، شکایتی به منظور ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 1390/02/10 معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. شاکی، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، استدلال کرده است که این بند، که پیشنهادات تنقیحی دستگاه‌های اجرایی را به موافقت و هماهنگی دولت مشروط کرده، با تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18 مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت ادعا کرده است که این بند به منظور تضمین هماهنگی در اجرای قوانین ضروری است و وظایف قانونی نمی‌تواند به سازمان بازرسی واگذار شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون مذکور و ب. ت. ب. اینکه بند 7 بخشنامه معترض، محدودیت‌هایی در اجرای قانون ایجاد می‌کند، این بند را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 22/7/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 45538-1390/03/17 ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 1390/02/10 معاون اول رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 1390/02/10 معاون اول ریاست جمهوری از جهت انطباق با قانون در کمیسیون «تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان بررسی گردید که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد. در بند 7 بخشنامه چنین آمده است: « در اجرای بخشنامه شماره 221465- 1389/10/06 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارت مجاز خواهد بود.» این در حالی است که در بند «الف» تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18 مقرر شده است: « تبصره- کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/07/08 و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند: الف- تا پایان تیر ماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت [قوانین مجلس شورای اسلامی] ارائه نمایند». و از طرف دیگر ب. ت. ب. اختیار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در بند «د» تبصره اصلاحی بند 1ماده 3 قانون فوق و همکاری این سازمان در تنقیح قوانین کشور و این که در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی آن کلیه مسئولان ذی ربط دستگاه اداری موظف شده اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختیار سازمان قرار دهند. بنابراین بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری که اعلام و ارائه پیشنهادات تنقیحی دستگاههای اجرایی به دستگاههای فرا قوه ای ونظارتی را منوط به اخذ موافقت و هماهنگی با دولت کرده است، مغایر صریح قانون است. شایسته است دستور فرمایید مغایرت مذکور در هیات عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه را به این سازمان اعلام نمایند." متن بند 7 بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " 7- در اجرای بخشنامه شماره 221465- 1389/10/06 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود. " متن بخشنامه شماره 221465- 1389/10/06 معاون حقوقی رئیس جمهور به قرار زیر است: " بخشنامه به کلیه وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور « نظر به این که پیشنهاد تنقیح قوانین و نیز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاههای اجرایی مرتبط اخذ و به طور هماهنگی بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذیرد و از طرفی مسئولیت هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بر عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور محول شده و در دستور العمل اصلاحی «تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (موضوع بخشنامه 53008- 1389/03/09 ریاست جمهوری) ضوابط کلی، شکلی و محتوایی این امر معین شده است. علی هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی پیشنهادهایی که برای تنقیح قوانین و نیز نظراتی را که در مورد نسخ و تنقیح تصویب نامه های دولت و یا کارگروههای وزرا و تصمیمات نمایندگان ویژه و شوراهای عالی دارند به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال تا از این طریق با اخذ نظر از حوزه های حقوقی دستگاههای مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانین و مقررات درج گردد و پیشنهاد نهایی تنقیحی آنها توسط معاونت یاد شده برای تصمیم گیری دولت یا کارگروه وزرا و نمایندگان ویژه و یا شورای مربوط ب. ت. ب. مسئولیتهای رئیس جمهور و وزراء در اجرای قوانین (موضوع اصل 134 قانون اساسی) ارائه شود. ضمناً در مورد ورود مقررات داخلی دستگاههای اجرایی به سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طبق ماده (8) دستورالعمل فوق الذکر، شش (6) ماه مهلت برای آن تعیین شده مقتضی است کارگروهی تعیین و نام و مشخصات مسئولان و واحدهای حقوقی دستگاههای تابعه را ب. ت. ب. بند (3) دستورالعمل ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی (که با امضای مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی نامه شماره 90594 - 1389/04/27 ابلاغ شده) اعلام فرمایند تا اقدام لازم در اجرای دستورالعمل مزبور انجام گردد. بدیهی است پیشنهاد تنقیح قوانین توسط دستگاههای اجرایی ب. ت. ب. اصول قانون اساسی به صورت لایحه بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 240561/14178- 1391/12/06 اعلام کرده است که: " پاسخ 1-3- وظیفه دستگاههای اجرایی به ارائه موارد تنقیح قوانین به معاونت مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال اصول (134 و 138) قانون اساسی برای هماهنگی وزرا در اجرای قوانین نمی‌باشد به خصوص این که مسئولیت اجرای بسیاری از قوانین منحصر به یک دستگاه نیست. در نتیجه در اعلام نظر تنقیحی باید نظر دیگر دستگاههای مسئول نیز اخذ شود حتی در مورد قوانین مالیاتی که ممکن است در بدایت امر مجری آن یک وزارتخانه تلقی شود لیکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارائه نظر تنقیحی یکی از دستگاهها مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد. 2-3- مطابق اصل (134) قانون اساسی، رئیس جمهور باید با هماهنگی وزرا قوانین را اجرا نماید و یکی از قوانین همین قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور است، لذا از این جهت نیز لازم است هماهنگی در اجرای این قانون ایجاد شود. 3-3- ارائه نظرات تنقیحی توسط دستگاههای اجرایی باید بر اساس قواعد مشترک صورت گیرد. از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخی دستگاهها آن را ناسخ قوانین خاص مقدم و برخی نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتی بر این اساس بدهند هماهنگی موضوع اصل (134) قانون اساسی رعایت نشده است و مشکلات فراوان جدیدی برای تنقیح قوانین ایجاد خواهد کرد. 4-3- وظیفه جمع آوری و تنقیح قوانین در قانون یاد شده بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است و اصولاً امکان واگذاری وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد. 5-3- در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت حقوقی با هماهنگی دستگاهها طراحی کرده اطلاعات کلیه قوانین با اعمال موارد نسخ صریح در اختیار تمام دستگاهها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانین مجلس و سازمان بارزرسی کل کشور قرار گرفته است و از این جهت تکلیف دستگاههای اجرایی در مورد اعلام موارد تنقیح صریح قوانین ارائه کلیه اطلاعات از طریق سامانه یاد شده انجام یافته است. یکی از امتیازات این سامانه آن است که متن هر قانون در پرده های زمانی به روشنی ارائه شده در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسائل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی شود قوانین یاد شده برای مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازاتهای قبلی که خفیف تر بوده نمی شود همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است. ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد. 6-3- ماده (8) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطی با موضوع ندارد زیرا این ماده ناظر بر تحویل اسناد در مواردی است که سازمان بازرسی کل کشور در مقام وظیفه ذاتی و اساسی و قانونی خود اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه می‌نماید و موضوع پرونده حاضر که تنقیح قوانین است ارتباطی با ماده (8) نداشته و از آن خروج موضوعی دارد. 7-3- نکته آخر این که زمان مقرر در قانون، آخر تیر ماه 1390 بوده که پایان یافته است و از این جهت نیز طرح شکایت یاد شده موضوعیت ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18 مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 20

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین